به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اخبار قضایی روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
آورده‌ها و دستاورد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران از یک سو و ادامه بحث‌ها و تحلیل‌ها درباه رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و چگونگی حضور آن در رویداد مهم سیاسی آخر سال از دیگر محور‌های مهم روزنامه‌های امروز است که طی یادداشت‌ها و سرمقاله‌ها موضوع نوشتار قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پیامد هدایت اخبار انتخابات از نگاه زیباکلام
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: نظام جمهوری اسلامی همواره در دوران انتخابات- ریاست‌جمهوری یا مجلس- سعی کرده بگوید این انتخابات نوعی رفراندوم است و مردم با مشارکت خود در حال آری گفتن به نظام هستند. البته این تصور و برداشت به خود نظام متعلق است و دست کم خیلی از ۲۴ میلیون نفری که در سال ۹۶ به روحانی رای دادند موافق نظام نبودند، اما به این دلیل در انتخابات مشارکت کردند که شاید روحانی نسبت به رییسی انتخاب بهتری باشد.
در واقع برابر دانستن میزان مشارکت در انتخابات با میزان مشروعیت نظام نوعی دلخوشی است که نظام جمهوری اسلامی برای خود ساخته است. برای همین سعی می‌کنند خبرنگاران خارجی حاضر باشند و آنان را به جا‌هایی هدایت می‌کنند که صفی تشکیل شده است. به آمار دقیق هم کاری ندارند و با ارائه میانگین مشارکت در سطح کشور، می‌گویند همه مردم حامی نظام جمهوری اسلامی هستند و هیچ مخالفی وجود ندارد. به اعتقاد من این بار نیز سعی می‌کنند خبرنگاران بیشتری را بیاورند و در تریبون‌های حکومتی مثل صداوسیما و نمازجمعه و … با صدای بلند بگویند که مردم آمدند و نظام را قبول دارند به خصوص بعد از اعتراضات آبان ماه و اعتراضاتی که بعد از ماجرای هواپیما در دانشگاه‌ها صورت گرفت، می‌خواهند نشان دهند که مخالفی وجود ندارد و همه طرفدار نظام هستند.
نکته اینجاست که به این خبرنگاران بیش از یک هفته ویزا نمی‌دهند که فردای انتخابات بروند و دیگر فرصتی برای مصاحبه با افراد بیشتر نداشته باشند. قطعا انتخاب گزینشی رسانه‌ها و خبرنگاران نیز راه دیگری برای هدایت اخبار مربوط به انتخابات است.
توجه داشته باشید که در انتخابات سال ۹۰ اصولگرایان در تهران با ۳۰۰، ۴۰۰ هزار رای وارد مجلس شدند، اما در ۹۴ ما شاهد بودیم که سرلیست اصلاح‌طلبان ۵/۱ میلیون رای آورد. امسال هم همین اتفاق رخ می‌دهد یعنی در تهران و شهر‌های بزرگ اصولگرایان با رای اندکی راهی مجلس می‌شوند، زیرا حداکثر ۱۰، ۱۵ درصد از مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، اما در شهرستان که انتخابات قومی و قبیله‌ای است مشارکت تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. بر این اساس میانگین مشارکت در کشور به حدود همان ۵۰ درصدی می‌رسد که وزارت کشور بعدا اعلام می‌کند.
تاکید من بر دعوت گسترده از خبرنگاران در انتخابات مجلس یازدهم از آن جهت است که نیامدن خبرنگاران خارجی به معنی آن است که نظام کاملا شکست را پذیرفته است. اما آمدن آن‌ها ضرری ندارد، زیرا شاید یکی دو نفر خلوت بودن را منعکس کنند، اما اغلب آنان به نحوی هدایت می‌شوند که همان مطلب موردنظر جمهوری اسلامی را منعکس کنند. نکته جالب، اما این است که اگر ایران بخواهد واقعا میزان هواداران نظام را معلوم و اعلام کند، می‌تواند با یک نظرسنجی ساده هم این کار را انجام دهد.
آیا رفتار نظارتی شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت دارد؟
غلامرضا انصاری در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان گزارش پرونده قضایی نوشت: این روز‌ها اگر اخبار رد‌صلاحیت‌ها را پیگیری کنید، متوجه می‌شوید نهاد نظارتی در انتخابات آنقدر پیش رفته که گویی پا را از حیطه نظارت بر انتخابات نیز فراتر گذاشته است. آنقدر که به نظر می‌رسد رفتار نظارتی شورای نگهبان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی اصل ۹۹ و...
سایر اصول مربوط به حقوق ملت نیز مغایرت دارد در حالی هم جمهوریت ایجاب می‌کند و هم بر اساس همین قانون، انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده باید آزادی عمل داشته باشند و آنچه در روند بررسی صلاحیت‌ها از اهمیت برخوردار است نداشتن محکومیت قضایی یا تخلفات محرز و مشخص است.
اساسا قانون‌گذار به این دلیل نظارت را به شورای نگهبان محول کرده است که اولا دولت‌های وقت در انتخابات اعمال نفوذ نکنند. ثانیا تخلف‌ها و تقلب‌هایی از سوی جریان‌ها، گروه‌ها و نامزدهای موثر در انتخابات اتفاق نیفتد و ثالثا اجحافی در مورد شرکت‌کنندگان در انتخابات اعم از نامزد‌ها و رای‌دهندگان صورت نگیرد. در واقع هدف قانون‌گذار از قرار دادن نظارت در حیطه عملکردی شورای نگهبان دفاع از حقوق مردم بوده است. اما متاسفانه با تفسیری که شورای نگهبان از نظارت داشته، نظارت این نهاد به صورت استصوابی تلقی شده و عملا به شورای نگهبان نقش مجری انتخابات داده است و همان‌طور که رییس‌جمهوری نیز اشاره کرد از نقش دولت و وزارت کشور در انتخابات تا حد کارگزاری انتخابات فروکاسته شده است.
حاصل این نوع نظارت در بعضی مواقع گسترش دامنه تملق و ریا بسیار شده است. علاوه بر این بنابر ادعای سخنگوی شورای نگهبان ۸۰ نفر از نمایندگان فعلی دچار مسائل مالی و اخلاقی بودند و به همین دلیل ردصلاحیت شدند که این موضوع هم عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر قیف تنگ شورای نگهبان موثر است چرا یک سوم نمایندگان مجلس به دلایل اینچنینی ردصلاحیت می‌شوند. بنابراین این نقض غرضی است که باعث شده از مجلس سوم به بعد روز به روز شاهد افول سطح کیفی مجلس باشیم؛ مجلسی که بنیان‌گذار انقلاب آن را در راس امور توصیف می‌کردند و معتقد بودند در رابطه با تمام مسائل کشور حرف اول و آخر را می‌زند، اما امروز به مجلسی تبدیل شده که در مورد مسائل جاری مهم کشور، همچون اصلاح نرخ بنزین نیز طرف مشورت قرار نگرفته و در جریان گذاشته نمی‌شود. مسائلی از این دست نشان می‌دهد که مجلس جایگاه واقعی خود را از دست داده است. این اتفاق حاصل یک‌جانبه‌گرایی در انتخابات و جریانی نگاه کردن در فرآیند گزینش نمایندگان از سوی شورای نگهبان است.
با استناد به مواردی از این دست مشخص می‌شود که بعد از روی کار آمدن ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ناکارآمدی نظارت استصوابی کاملا مشهود است و برای دفاع از جمهوریت نظام و مردم بهترین راه این است که تغییرات اساسی در قانون انتخابات داشته باشیم؛ روالی که در همه جای دنیا وجود دارد و بعد از مدتی اگر قوانین کارایی لازم را نداشته باشند، قوانین را متناسب با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌دهند.
در این دوره هم شمشیر نظارت استصوابی به گونه‌ای عمل کرد که شاهد بودیم نزدیک به ۹۰ درصد نامزدهای جریانی، چون اصلاح‌طلبان که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد فضای سیاسی کشور را در اختیار دارد، ردصلاحیت شدند. من شخصا سال‌ها افتخار خدمت در نظام و حضور در جبهه‌های جنگ را داشتم. در حساس‌ترین دستگاه‌ها مسوولیت برعهده من بوده است، اما امروز به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت می‌شوم. اگر من اعتقادی به اسلام ندارم چگونه استاندار، سفیر یا رییس سازمان بوده‌ام؟ کسی با من تماس گرفت و گفت: شما را به دلیل حضور کمرنگ در نماز جمعه و جماعت ردصلاحیت کرده‌اند. بنده به دلیل عدم حضور در نماز جمعه و جماعت که اتفاقا با اعتقاد راسخ در آن حضور داشته‌ام، رد شده‌ام، اما از آن سو افرادی با اسناد متقن و چندین پرونده تخلف تایید صلاحیت شده اند.
کیهان: اگر انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد، شبیه چه کشوری بودیم؟
کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان نسخه انقلاب شفابخش مشکلات نوشت: مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مشابه نظیر مصر نشان می‌دهد اگر انقلاب اسلامی در اینجا رخ نمی‌داد در خوشبینانه‌ترین حالت، کشور ما شرایطی نظیر وضعیت امروز مصر را داشت که فقط به‌عنوان نمونه، آمار تکان‌دهنده فقر و بی‌خانمانی در این کشور حاکی از زندگی بیش از ۵ میلیون شهروند مصری فاقد مسکن در گورستان‌ها و در کنار مردگان است. یک مسئول مرکز آمار و سرشماری مصر چندی پیش در این زمینه گفت: بر اساس آمار و اطلاعاتی که دو ماه قبل جمع‌آوری شده، بیش از ۵ میلیون مصری در ۲۵ استان این کشور در گورستان‌ها زندگی می‌کنند و تعداد آن‌ها فقط در قاهره بزرگ که شامل قاهره (پایتخت مصر)، جیزه و قلیوبیه است، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: بهایی که شهروندان مصری برای اجاره یک قبر می‌پردازند ماهانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ جنیه مصری است و برای خرید و تملیک آن باید ۷۵ هزار جنیه پرداخت کرد. این وضعیت وحشتناک در حالی است که حاکمان مصر در چهار دهه اخیر اولا نگاهی مثل نگاه شاه ایران را داشتند و ثانیا کاملاً در خدمت منافع غربی‌ها گام برداشته و به عبارتی بدون اجازه آن‌ها آب هم نخورده‌اند و ثالثا با هیچ تحریم و جنگ طولانی هم رو‌به‌رو نبوده‌اند.
چه بسا این سؤال برای عده‌ای پیش بیاید که با وجود تمامی خدمات انقلاب اسلامی چرا الان در زمینه اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستیم. در پاسخ باید گفت: اولا مشکلات اقتصادی فعلی ربطی به وقوع انقلاب در ایران ندارد، زیرا بخشی از این مشکلات، ناشی از ساختار معیوب اقتصادی ایران است که اتفاقا ریشه در رژیم طاغوت دارد یعنی همان وابستگی به درآمد‌های نفتی و خام‌فروشی. چراکه اگر از همان ابتدا بنیان‌های اقتصادی کشور به جای تکیه بر درآمد‌های نفتی به تولیدات و محصولات فرآوری شده و دارای ارزش افزوده استوار میشد چه بسا الان با این مشکلات مواجه نبودیم ثانیا در طول ۴۱ سال اخیر هرگاه مدیران و مسئولان اجرایی به نسخه انقلاب عمل کرده‌اند موفق بوده و به هر میزان از این نسخه فاصله گرفته‌اند کشور دچار زحمت و رنج شده است. به‌طور مثال از سال ۸۴ تا سال ۹۲ با روی کار آمدن دولتی که در سطح زیرین خود از وزیران و مسئولان انقلابی برخوردار بود ضریب جینی کاهش یافت، شکاف طبقاتی به تدریج کم شد، بیش از یک و نیم میلیون خانواری که هرگز فکر نمی‌کردند صاحب مسکن شوند با اجرای طرح مسکن مهر صاحبخانه شدند، نرخ امید به زندگی نیز جهش معناداری پیدا کرد و...، اما از سال ۹۲ به بعد و با حاکمیت تفکر لیبرالی در میان برخی مسئولان و دوری از نسخه انقلاب شاهد افزایش مشکلات اقتصادی بودیم؛ این تفکر به‌جای عمل به رویکرد‌های انقلابی مدام به دنبال مذاکره با غرب و دیپلماسی التماسی و اجرای مو به موی اوامر صندوق بین‌المللی پول و... بود. نتیجه این تفکر، گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن فقط در یک‌سال بود. جالب اینکه وزیر راه و شهرسازی وقت به‌دلیل همان تفکر لیبرالی که حتی در آمریکا هم منسوخ شده است ساخت مسکن مهر را مزخرف دانست و هیچ قدمی برای ساخت خانه برای مردم برنداشت یا مسئول دیگری خودکفایی کشاورزی را حرف بیهوده و مزخرف نامید که شاید همین نگاه این روز‌ها سبب شده تا کشور ما پس از چندین سال خودکفایی در تولید گندم دوباره به واردات این محصول استراتژیک روی بیاورد. خلاصه اینکه اشکال از نسخه انقلاب نیست بلکه مشکل ناشی از تفکر عقب‌مانده لیبرالی و غربگراست که با گذشت ۴۱ سال از وقوع انقلاب اسلامی هنوز سینه‌چاکانش دست از سر این مردم برنمی‌دارند.
کشور مورد نظر جناب شریعتمداری شاید شبیه مصر بود ولی کشور مورد نظر ما می توانست در حد کرده جنوبی و استرالیا و نیوزلند باشند 
وضع خودشونو میگن 
