از چند ماه پیش برخی کانال‌های تلگرامی با راه‌اندازی شیوه تازه‌ی کلاهبرداری به کاربران وعده می‌دادند در ازای اضافه کردن اعضای جدید به کانال‌شان مبالغی پول دریافت می‌کنند؛ شیوه‌ای که این بار در کانال‌های انتخاباتی حامیان برخی از داوطلبان انتخابات هم دیده می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ یک روز از خواب بیدار می‌شوید و می‌بینید در گروهی تلگرامی اضافه شدید که پر از عکس فیش‌های واریزی است و از شما هم خواسته شده به ازای اضافه کردن افراد دیگری به این گروه مبالغی دریافت کنید، گروه‌هایی با اسامی متفاوت اما یک وجه مشترک، انتخابات!
این شیوه جدید کلاهبرداری به ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات برمی‌گردد که در آن برای جلب اعتماد، رسیدهای پرداختی نیز به اشتراک گذاشته می‌شد؛ اما کاربران حتی متوجه نمی‌شدند چه کسی آنها را عضو کرده است.
در همان زمان سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه در اینگونه موارد، صحت و سقم ماجرا مشخص نیست گفت که این فعالیت‌ها در نهایت به اشخاص ضرر و زیان می‌زند.
نمونه ای از تبلیغات تلگرامی برخی کانالها
ظاهراً این کلاهبرداران بر اساس موضوعات روز، کارهایشان را پیش می‌برند، انتخابات برای آنها راهی برای کسب درآمد شده و گروه‌هایی با نام‌های انتخابات مجلس، حامیان فلان داوطلب انتخابات و یا اسامی مشابه دیگری راه انداخته‌اند و از کاربران می‌خواهند با اضافه یا همان «ادکردن» افراد مبالغی از ۱ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند؛ البته این بار علاوه بر انتشار فیش‌های واریزی توضیح می‌دهند این هزینه‌ها توسط ستاد‌های انتخاباتی برخی کاندیدا‌ها پرداخت می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست!
واضح است، با گسترش شبکه‌های اجتماعی و تولد پیام‌رسان‌های گوناگون، شیوه‌های تبلیغاتی هم تغییر می‌کند، ایجاد کانالها و گروه‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرام و حتی فعالیت در توییتر نمونه‌ای از این شیوه‌های جدید است، اما سوءاستفاده عده‌ای از این شرایط و فریب دادن کاربران فضای مجازی موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. کمترین فایده مادی برای این سودجویان، فروش این کانالها به قیمت گزاف است و بیشترین ضرر آن ضربه به اعتماد مردم.
در همین راستا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری کشور نیز به کاربران فضای مجازی هشدار داده که در صورت مشاهده و رویت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای مجازی، موضوع را به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی منعکس کنند. همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است و پلیس فتا بر حسب ماموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصا کرده و به مراجع قضایی اعلام می‌کند.
علاوه بر این هشدار، بر اساس قانون جدید مجلس درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی باید مبدأ هزینه و نحوه هزینه‌کرد آن در تبلیغات کاملاً شفاف باشد؛ بنابراین، اگر نمایندگان فعلی داوطلب برای دوره بعدی مجلس یا سایر کاندیدا‌ها که به نام آنان چنین کانال‌هایی راه‌اندازی شده‌اند، از چنین کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌هایی مطلع می‌شوند، باید به سرعت واکنش نشان دهند و ارتباط خودشان با آن گروه‌های تلگرامی تکذیب کنند، اما اگر این کار با رضایت قلبی آن‌هاست، بد نیست بدانند در حال ارتکاب اقدامی خلاف قانون هستند!
براساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغاتی هر داوطلب صرفاً شامل هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر موارد مربوط به ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی است.
نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و تفصیل این منابع جزء‌به‌جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت می‌شود و مصارف آنها را همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده است را حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی است.
این قوانین و هشدار‌های پلیس سایبری کشور، همه تاکیدی بر غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها در انتخاباتی است که تاکنون در صحت و سلامت کامل برگزار شده و قطعاً چنین اتفاقی می‌تواند لکه‌ای بر دامن آن باشد.
بعدش گندش در میاد که کلاهبرداری نبوده بلکه همین عزیزان جان برفک کاندید مجلس که به جز فکر مردم به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنند بوده اند و این داستان را انداختند برای جذب رای دهندگان