بیستمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور جمعی از خبرنگاران در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای این نشست سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر این مهم که در گام دوم انقلاب و بنا بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم، گفت: این موضوع و این دستاورد با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد که باید دولت قوی، مجلس قوی، قوه قضائیه‌ای قوی و نیرو‌های مسلح قوی، دانشگاه قوی و اقتصاد و فرهنگ قوی داشته باشیم.
وی افزود: آنچه مستقیم به قوه قضائیه مربوط است، این که در این برهه حساس قوه قضاییه قوی داشته باشیم که شاخص‌های اصلی آن عبارتند از: صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخورداری از سلامت درون قوه‌ای و برخورداری از اعتماد و حمایت مردم. مجموعه این خصوصیت‌ها یعنی به عبارتی داشتن قوه قضائیه قوی یعنی قوه قضائیه مردمی.
اقدام اخیر قوه قضائیه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه نمونه‌ای از این اقدام بسیار مهم است.
اسماعیلی در ادامه گفت: همچنین حضور رییس قوه قضائیه و اعضای سران قوه در مراسم عزاداری سردار شهید سلیمانی و دیدار رییس قوه قضائیه با خانواده‌های متدین انقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع این شهید در کرمان، بازدید روز جمعه رییس قوه قضائیه از زندان زنان، سفر‌های متعدد مسئولان عالی قضایی به استان‌ها و شنیدن حرف مردم چه صیادان بوشهری چه کارگران گمرک و افراد مختلفی که در دیدار با رئیس قوه قضائیه حصور می‌یابند، ۲۰ ساعت کار مستمر در سفر بوشهر از دیگر مصادیق این اقدامات است. همه اینها نمونه فرایند توسعه و مردمی شدن قوه است و ما مردم را باور داریم و این شعار نیست و در عمل اثبات میکنیم برای مردم شأن و جایگاه قایلیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و از عموم مردم با هر فکر و سلیقه و گرایش سیاسی دعوت میکنم اگاهانه در این انتخابات شرکت کنند و عذر و بهانه‌ای پذیدفته نیست. مشکلات و گلایه‌هایی که وجود دارد به جای خود، ولی فرهنگ و تعالیم اسلامی ما به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگار نیست. اگر نسبت به این انتخابات بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی می‌خوریم حال آنکه در حال نواختن سیلی محکم به چهره کریه دشمن هستیم و باید یادمان باشد که ایران قوی مجلس قوی، جهادی، عدالت محور و برخوردار از پشتوانه قوی رای مردم می‌خواهد.
وی افزود: امروز به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روز اقتصاد مقاومتی است و اقدامات قوه در جهت حمایت از کارافرینی و اقتصاد داخلی است و یه این مقوله باور داریم و عملکرد قوه در سال جاری دلیل قوی براثبات این ادعاست. باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرده تا راحتتر و روانتر بچرخد، گاهی در راستای اصلاح سیاست‌ها است و گاهی حمایت از تولید و اشتغال و گاهی هم در حمایت از مدیران جسور و شجاع و انقلابی است.
اسماعیلی به موضوع برخورد با مفسدان اشاره کرد و گفت: در حدفاصل نشست قبلی تا امروز برای بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی از سوی شعب رسیدگی کننده صادر شده است؛ که اگر لیست همه آن‌ها را بگویم وقت زیادی می‌گیرد، اما امروز فهرست آن‌ها توسط مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه به برخی از آرای صادر شده اشاره کرد و گفت: حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۲۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق رد مال ۱ میلیون و ۸۴ هزار یورو در حق بانک ملت، محمد نائینی تهرانی به ۱۵ سال حبس ۷۴ شلاق رد مال ۱ میلیون ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، امیرخسرو علایی به ۱۲ سال حبس و شلاق و رد مال، سعید علیزاده به ۱۰ سال حبس شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری ۲ فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داودی به ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندواب به ۱۳ سال حبس ضبط ۱۰۰ میلیارد تومان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
اسماعیلی همچنین در خصوص رأی دادگاه درخصوص متهمان موسوم به پرونده محیط زیست با اشاره به این مطلب که به نظر ما اقدام علیه امنیت است و رای آن قطعی شده است، گفت: در این پرونده مراد طاهباز به جرم همکاری با امریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی، نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به ۸ سال حبس، سام رجبی تبریز به ۶سال حبس، حمیده یا صدیقه کاشانی به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه زاده به ۴ سال حبس محکوم شدند.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود به اغتشاشات آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت: تلاش شد میان صف اغتشاشگران با معترضان تفاوت قائل شویم و در مورد بازداشتی‌ها هم دستوراتی داده شد تا سریع تعیین و تکلیف شوند که این اقدام صورت گرفت. در این بین دستگیر شدگان را به گروه‌های مختلف تقسیم کردیم و با مجازات سنگین برای آن‌هایی که جرم سبک داشتند برخورد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: جمع زیادی از کسانی که اموال دولتی را تخریب و امنیت مردم را خدشه دار کردند شناسایی شدند و به پرونده‌های زیادی از این دست رسیدگی و مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شد. در تهران، شیراز، اصفهان و خوزستان عناصر اصلی شناسایی و حکم بدوی برای آن‌ها صادر شده و امروز در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
وی در پاسخ به این که قوه قضاییه چه نوع اعتراضی را مجاز می‌داند، گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت کشور است. در حوادث اخیر اعلام کردیم و گفتیم حساب اغتشاشگران را از معترضان جدا می‌دانیم و دیدید برای هرکسی که به خیابان آمده، پرونده قضایی تشکیل ندادیم، اما اینکه کسانی علیه امنیت ملی اقدام کرده و بعد اسم خود را معترض می‌گذارند باید گفت که در این زمینه باید قانون را بپذیریم.
اسماعیلی به دستگیری فردی به نام امیر آلمانی که سردسته باند تبهکار بود اشاره کرد و گفت: این باند در تهران مرتکب سرقت مسلحانه شده و از اراذل و اوباش بودند و بانک و پمب بنزین آتش زده و فیلم خود را برای کشور‌های خارجی ارسال و به ترکیه فرار کردند، اما شناسایی و برگردانده شدند. این فرد مدتی در کمپ آلمان هم بوده و با عناصر گروهک نفاق جلساتی داشته و در حوادث آبان میدان داری می‌کرد. این دسته باید متناسب مجازات شوند، ولی هنوز آرای صادره برای وی و باندش قطعی نیست. این اعتشاشگران حتما باید پای میز محاکمه جوابگوی اعمال خود باشد.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد همکاری قوه قضائیه با وزارت امور خارجه برای بازگرداندن یک شهروند ایرانی از آمریکا گفت: برای این شهروند ابتدا در آمریکا تحت عنوان فردی که اقدام به دورزدن تحریم‌ها می‌کرده پرونده‌ای برایش تشکیل شد و تحت تعقیب سیستم قضایی آمریکا قرار گرفت در حالی که در امریکا نبود و در آلمان بود، اما بازداشت بود اصرار داشتن که این فرد را به آمریکا ببرند و در آنجا محاکمه شود که تلاش وزارت امورخارجه ایران نتیجه داد و منجر به بازگرداندن او به ایران شد. در نتیجه برای تبادل مجرمان اقداماتی شد و یک فرد بازداشتی آلمانی در کشور که به تحمل ۳ سال حبس به دلیل عکسبرداری از اماکن ممنوعه اقدام کرده بود را قبول کردیم تسهیلات قانونی را مشمول این فرد کنیم مشروط بر اینکه تبعه ما به ایران بیاید که سرانجام روز یکشنبه این فرد از آلمان وارد ایران شد و دوشنبه نیز تبعه آلمانی را آزاد کردیم.
اسماعیلی در مورد میزان پرونده‌های معوق و اقدامات قضایی در این خصوص گفت: بنا داریم عیدی خوبی با عنوان خدمت به مردم بدهیم. از نیمه دوم دیماه دستورالعمل کار جهادی برای رسیدگی به پرونده‌های معوق را صادر و ابلاغ و در این مدت ۳۰۰ هزار پرونده معوق را رسیدگی کرده ایم و تا پایان اسفند این نهضت ادامه می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طبری گفت: تحقیقات در این پرونده تقریبا تمام شده است و تا قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. پیش بینی‌ها انجام شده که در روز‌های اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، جلسات محاکمات نیز برگزار شود.
وی همچنین در مورد درخواست کشور فرانسه برای آزادی دو زندانی گفت: قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد و یکی از دو نفر مورد نظر را براساس قوانین‌مان تبعه خارجی نمی‌دانیم. این افراد اقداماتی علیه امنیت ملی داشتند که با حضور وکیل محاکمه خواهند شد؛ به هیچ عنوان دخالت هیچ کشوری را در امور قضایی کشور را نمی‌پسندیم. همین حمایت کشور فرانسه از روح الله زم و این اقدامات آن‌ها در تناقض است. کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود.
اسماعیلی درخصوص وضعیت سایر متهمان پرونده زم نیز گفت: تا به امروز فقط نسبت به خود ایشان کیفرخواست صادر شده و در مورد سایر متهمان تحقیقات ادامه دارد و کیفرخواست صادر نشده است. برخی از متهمان بازداشت و برخی آزادند و بزودی کیفرخواست دوم برای افراد بازداشتی صادر می‌شود و برای افرادی که با وثیقه آزادند همچنان روند تحقیقات ادامه دارد.
وی در خصوص دستگیری علی اصغر پیوندی رییس سابق جمعیت هلال احمر و جزئیات این پرونده گفت: بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد، اما دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را اعاده کرده که افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند و عده‌ای آزاد شدند. در دو بخش هلال احمر و دانشگاه شهید بهشتی پرونده در جریان است و تحقیقات در حال انجام بوده و بزودی با رفع نواقص به دادگاه برمی گردد. این قبیل از پرونده‌ها ناظر برعملکرد اشخاص است نه سازمانها، مامؤریت سازمانها مجزاست و باید حسابشان ار مرتکبان تخلف جدا شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد خبر حمایت رییس قوه قضائیه از برخی کاندیدا‌ها و شایعات مطرح گفت: شایعه منتشره را دیده‌ایم. برخی شایعات که در مورد تایید صلاحیت‌ها بود به گوشمان رسید. ریاست قوه به هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست یا جریانی حمایت نمی‌کند و لیست و کاندیدایی ندارد. ملاقات و مراجعاتی شده و تفاضا‌هایی خدمت ایشان شده، ولی ریاست قوه گفته‌اند که در امر تهیه لیست و تأیید صلاحیت‌ها به لحاظ رعایت شأن قوه قضاییه ملاحظه‌ای را نمی‌پذیرند و از ورود به این موضوع معذور است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد پولشویی و پول کثیف در تبلیغات انتخابات گفت: برابر با قانون ورود چنین پول‌هایی به روند انتخابات را جرم می‌دانیم و اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می‌شود رسیدگی میکنیم. اخیرا در رابطه با هزینه‌های نمایندگان مجلس مصوبه‌ای داشته ایم که نمی دانم به تایید شورای نگهبان رسیده یا نه، ولی این موضوع مورد توجه همکاران قضایی قرار خواهد گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به این که آیا سامانه شفافیت کمکی به شفافیت در هزینه کرد انتخابات کرده یا خیر، گفت: خیر، سامانه اطلاعات خوداظهاری است و محرمانه و در اختیار رییس قوه قضائیه است. این سامانه مرجع استعلام و شفافیت مالی نیست و نوپا است و اطلاعات اولیه در آن بارگذاری شده است.
وی در مورد نفوذ و کلاهبرداری برخی افراد در انتخابات نیز گفت: اینکه ادعا میکنند ذی نفوذند با اینکه باشند متفاوت است. تاکنون به ادعا رسیده ایم، ولی به صاحب نفوذ نرسیده ایم. این موضوع کلاهبرداری است نه ارتشا، ولی وصف مجرمانه دارد و رسیدگی میکنیم. تا کنون ۲۰ تن شناسایی و برخی با قرار آزاد شده و حدود ۴ تا ۵ نفر در بازداشت هستند، اما به ارتباط این مدعیان با نهاد نظارتی انتخابات نرسیده ایم البته در این زمینه فردی از استانداری نیز بازداشت شده است.
اسماعیلی در مورد شکایت برخی خانواده شهدای مدافع حرم و سردار سلیمانی در دادگاه نیز گفت: دو مورد رسیدگی داریم که یکی درخواست غرامت است و در تهران شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی شعبه ویژه این مسایل در مورد اقدامات آمریکا محسوب می‌شود. در مورد شهید سلیمانی و همرزمانش از سوی دادسرا اعلام جرم شده و شعبه خاصی هم در نظر گرفته شده است و گزارش هایی از وزارت امور خارجه ثبت و در حال رسیدگی است. خانواده این شهدا گفته‌اند که اقدام قضایی را بعد از مراسم چهلم انجام می‌دهند که تاکنون اقدامی نشده است. در کشور عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و هیأتی از قوه قضائیه عراق به ایران آمده و پیگیر این اقدام جنایتکارانه هستند.
اسماعیلی در مورد نامه فرهاد مجیدی به قوه قضائیه نیز گفت: ما هم این موضوع را شنیده ایم، اما ثبت نامه‌ای در این خصوص نداشته ایم شاید در مسیر آمدن و ثبت شدن است، ولی هنوز نامه‌ای نگرفته ایم.
وی درباره دستگیری ابربدهکاران بانکی و بازگشت ۳هزار میلیارد بدهی یکی از بدهکاران نیز گفت: ۴ هزار میلیارد مجموع بدهی این ابربدهکار است و مقدماتی فراهم شد تا ۳ هزار میلیارد آن از طریق اموالی که داشت بازگردد. پرونده مراحل تحقیقاتی را می‌گذراند و سعی میکنیم قبل از صدور کیفرخواست بخشی از بدهی باز هم بازگردانده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام آمار کشته شدگان اغتشاشات آبان ماه گفت: اینکه در مقام بیان و اظهار نظر، مقامات چه نکاتی را بیان میکنند بحثی جداست. این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و طی دومرتبه در شورای امنیت کشور در دیماه متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت است. اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد، زیرا برخی از کشته شدگان جز ماموران بودند که به شهادت رسیده و برخی مردم بودند و توسط اغتشاشگران کشته شده و برخی از خود اغتشاشگران بوده اند. اعلام این آمار بعد از بررسی‌ها و تکمیل آن به موجب مصوبات به متولیان امر بر می‌گردد.
اسماعیلی در خصوص پرونده موسوم به ورمی کمپوست گفت: ریاست قوه قضائیه دستور داده که پرونده‌هایی که شکات زیادی دارند به صورت ویژه رسیدگی شود. تا پایان سال برای تمام بخش‌های این پرونده رای صادر می‌شود.
وی در مورد عام المنفعه شدن کانون وکلا و عدم بارگذاری اطلاعات و مالیات‌های آن‌ها براساس مصوبه اخیر دولت گفت: براساس قوانین معتقدیم وکلا باید مالیات بپردازند و حق الوکاله باید شفاف بوده و درج شود. در لایحه بودجه ۹۹ که هنوز نهایی نشده حکمی پیش بینی شده که وکلا باید در درگاهی که تا تیرماه راه اندازی می‌شود مبالغ دریافتی خود را در قراردادهای‌شان ثبت کنند ما بدنبال این هستیم وکلا شفافیت در قرارداد هایشان داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک نیز گفت: در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده، اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان. رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ براساس یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر می‌شده است و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوز‌های تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.
وی افزود: با استفاده از سازوکار‌های قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان است.نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم. افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
اسماعیلی همچنین در بخش پایانی نشست خود و در پاسخ به این سوال که در روز‌های اخیر شاهد بازداشت فعالان سیاسی از جمله بهاره هدایت بودیم آیا این بازداشت‌ها ربطی به انتخابات دارد؟ گفت: بازداشت از سوی حراست دانشگاه انجام نشده و هیچ ربطی هم به انتخابات ندارد. بازداشت وی خارج از دانشگاه بوده و اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم باشد حتماً رسیدگی میکنیم. این فرد اتهاماتی غیر از موضوع انتخابات دارد. اگر تا الان آزاد نشده باشد تا غروب با توجه به تامین وثیقه آزاد می‌شود.
وی افزود: همچنین حکم ندا ناجی هم صادر شده و دادگاه بدوی محکومیت وی را به یک دوم تقلیل داده است.
بیستمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور جمعی از خبرنگاران در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.
خوبه دیگه مملکت گل و بلبل
راستش ما نفهمیدیم نرم افزار بانک یا اپلیکیشن های آپ و غیره که عمدتا برای خرید شارژ و پرداخت فیش های آب و برق ونقل و انتقال پول استفاده می شود چه کارش به درسی پیام ها. دوربین. گالری عکس و مکالمات کاربر است؟؟؟ آیا جز جاسوسی معنای دیگری می تواند داشته باشد؟؟ 
