برای مجازات محتکران ماسک و مواد ضد عفونی کننده قانون هست؛ اما کافی نیست!
شاید کمتر کسی فکر میکرد، روزی یکی از پربحثترین اخبار رسانهها، اخبار مربوط به کشف انبارهای احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده باشد. پس از شیوع ویروس جنجالی کرونا در کشور و گسترش و حضور روزافزون آن در میان مردم مانند همیشه سودجویان به دنبال کسب منفعت و درآمد از شرایط تازه پدید آمده برآمدند.

شاید کمتر کسی فکر میکرد، روزی یکی از پربحثترین اخبار رسانهها، اخبار مربوط به کشف انبارهای احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده باشد. پس از شیوع ویروس جنجالی کرونا در کشور و گسترش و حضور روزافزون آن در میان مردم مانند همیشه سودجویان به دنبال کسب منفعت و درآمد از شرایط تازه پدید آمده برآمدند.
به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته که شرایط اجتماعی و روانی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که اخبار مربوط به کرونا از زوایای مختلف اثرگذاری آن شاهد نباشیم، یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مستقیم و غیر مستقیم مردم از برخی کالاهای اساسی گرفته تا مواد اصلی بهداشتی در بازار کم شد. به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در میان مردم و رسانهها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است، اما به بازار عرضه نمیکنند تا هم انحصار به وجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود.

به دنبال گزارشهای متعدد طی روزهای اخیر، انبارها و سولههای مختلف احتکار کالاهای مخصوصا بهداشتی در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که مراجع رسمی اعلام کرده اند، به دلیل حساسیت موضوع برخورد بسیار سنگینی با محتکران این کالاها صورت خواهد گرفت.
ذکر این مهم لازم است، هم اکنون سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹
در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون میافزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
ماده سوم قانون مزبور میافزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای اینماده از تاریخ لازمالاجرا بودن پنج سال است.
تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله میکند و در صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.
ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرایم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ذکر این مهم لازم است، هم اکنون سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹
در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون میافزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
ماده سوم قانون مزبور میافزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای اینماده از تاریخ لازمالاجرا بودن پنج سال است.
تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله میکند و در صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد.
ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرایم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
در ماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده میشود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه میشود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب میشود، پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.
قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیشبینی شده پرداخته است.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیشبینی شده است؛
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیشبینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمههای پیشبینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ملغی و نسخ شده است، در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند، تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیشبینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون میگوید: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم میشود.
البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمیشود و همانطور که در این بند پیشبینی شده، کالای احتکار شده، باید جزو ارزاق یا نیازمندهای عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب میشود.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیشبینی شده است؛
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیشبینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمههای پیشبینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ملغی و نسخ شده است، در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند، تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیشبینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون میگوید: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم میشود.
البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمیشود و همانطور که در این بند پیشبینی شده، کالای احتکار شده، باید جزو ارزاق یا نیازمندهای عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب میشود.
باید خاطرنشان کرد، هرچند گرانی و احتکار از جمله موضوعاتی است که در هر برههای برای افکار عمومی بااهمیت است، این اهمیت در شرایطی مانند شرایط امروز که جان و روان مردم بسته به به برخی از کالاهاست، افزایش مییابد و همانطور که گفته شد، قوانین مرتبط با مقوله احتکار به رغم مزایای آن اما پاسخگوی کامل و مناسبی برای شرایط امروز جامعه نیست و شایسته است، قانونگذار درصدد برآید با نگاه تازه به مجموعه این قوانین، پاسخ مناسبی برای شرایط تازه جامعه داشته باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دولت داره صادر میکنه و حتی نیروهای غیر دولتی، تا از این طریق ارز اوری داشته باشند
من در اولین فرصت اون داروخانه داری که ماسک معمولی را به قیمت گزاف به من فروخت تنبیه می کنم ، بعد ایشان دنبال قانون برای مجازات من بگردد،
مسولین باید عرضه خودشو تو جرمهای واضح نشون بده وگرنه که مردم میگن بود و نبودش چه فرقی میکنه؟
اونوقت خریدن سکه و ارز احتکار محسوب می شه !!
چرا این زالو صفتان غیر انسان اعدام نمیشن واقعا ؟!! شما نظرخواهی از مردم بگذار تابناک تا ببینی چند درصد مردم موافق اعدام این جماعت هستن
فقط اعدام
هر وقت تونستید مچ خودرو سازها رو بخوابونید برید سراغ محتکر خورده پا....!!!
خوب ببریدشون ذیل قانون افساد فی الارض
باید با حکم خفگی طی ۴۸ ساعت رفت سراغشون تا زجری که به قربانیان کزونا وارد شده رو بکشن و درس عبرتی بشن برای بقیه نامردمانی که از این اوضاع فاجعهبار و وحشت مردم دارن کاسبی میکنند!!
سلام
احتکار کنندگان را موظف به پرستاری از مبتلایان کرونا کنند.
نگید تخصص ندارند.همان بیمارستان را جارو کنند کافیه.
مملکت را دلالها می چرخانند دولت هیچکاره است .مسئولین فقط حرفشان قشنگه در عمل افتضاح.
به نظر من احتکار اقلامی مانند ماسک و غیره که موجب به خطر افتادن جان مردم و ایجاد بحرانی بزرگ در کشور است افساد فی العرض بوده و مجازات ان هم در قانون مشخص شده است .وزرات اطلاعات نیروی انتظامی و قوه قضاییه بایستی سریعا وارد شوند.
فقط اعدام
خب حالا چرا اینهمه ماسک پیدا شده بین ملت توزیع نمیکنند چرا هنوز داروخانه ها مینالند ماسک نداریم سئوال نفرمایید همش دروغ ، تازه ازمون میخوان بچه هامونم بفرستیم مدرسه اونم مدرسه های غیر بهداشتی دولتی که بزور کف سالنشو یه جارو نمیکشن چه برسه ضدعفونی کنن مطمئنا"هیچکی سالم نمیمونه
ظاهرا ائمه جمعه هر شهری بالاترین اختیارت را دارد ومخالفت امام جمعه قم باعث شد تا سایر مسئولین نتوانند برای قرنطینه این شهر یکصدا باشند
بهترین راه تشکیل دادگاه نظامی برای محتکران و اجرا در محل احتکار ماسک ها ست
همه جای دنیا تو چنین مواقع حساسی تمام اقلام مورد نیاز رو به رایگان بین مردم تقسیم میکنند . اونوقت تو ایران با ادعای اسلام ناب محمدی و فرهنگ 2500 ساله دست به احتکار و گران فروشی میزنند با جان مردم بازی میکنند . متاسفم برای ایران و ایرانی
ربطی به فرهنگ 2500ساله ندراه!!! اشتباه نکن!
اعدآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
همه این عزیزان محتکر از دوستان هستند مگر میشود با انها برخورد کرد همینقدر با ریس یک هواپیمایی که این مشکلات ناشی از بی تدبیری ایشان است محاکمه شد بقیه هم محاکمه میشوند
درکشور ما که عده ای بی همه چیز منتظر احتکار وسواستفاده هستند قوانین سالهای دور کارساز نیست بلکه باید از قوانین زمان جنگ دراین بحران استفاده گردد .تا کسی جرعت خلافی که مستقیما با جان وسلامتی ورزق مردم ارتباط داردم تکب نشود .حداقل آن شدت برخوردی که بامعترضین سیاسی می کنید با این محتکران بکنید .
باسلام واحترام،خدایی نامه وزیر بهداشت صبح داشتم مطالعه می کردم ناخودآگاه گریه ام گرفت.مگه میشه مگه داریم....؟!
كرونا بزرگترين معلم من !!
درس كرونا اين بود كه اگر حتى يك نفر بيمار باشه و درمان نشه ، ميتونه كل جهان رو درگير كنه
كرونا به مرزها توجه اى نداره
نه رنگ پوست براش مهمه ، نه نژاد !!
كرونا ياد داد سلامتى و زنده ماندن ما و عزيزانمون در گِروِ سلامتى غريبه هاست !!!! وادارمون كرد حواسمون به سلامتى ديگران باشه تا خودمون بيمار نشيم
(چه تفكرِ قشنگى)
كاش همه چى واگير داشت!
اونجورى حواسمون به همديگه بود كه كسى غم نداشته باشه ، مبادا به ما هم سرايت كنه
و همه تلاش ميكرديم تا غم و ريشه كن كنيم
حتماً كه راههاى پيشگيرى از غم رو به هم ياد ميداديم
اگر كسى فقير بود همه تلاش ميكرديم كه فقر و ريشه كن كنيم تا مبادا خودمون بگيريم ، ديگه پولهامون رو از هم پنهان نميكرديم
از ناآگاهى كسى سوءاستفاده نميكرديم و از صبح تا شب ويديو و پست آموزشى شير ميكرديم..!
اگر كسى محتاج بود ، از ترسِ سرايت به خودمون بى نيازش ميكرديم
اگر كسى تنها بود ، ترسِ تنها شدنِ خودمون
وادارمون ميكرد به دادش برسيم
اگر كسى ....
اگر .....
حتماً واژه : مشكل خودته ، به من مربوط نيست ، براى هميشه از فرهنگ لغت حذف ميشد
كاش همه چى واگير داشت
شايد خوشبختى هم اپيدمى ميشد ....
مطمئن باشید ویقین داشته باشید
هر کاری در این دنیا کنید در همین دنیا نتیجه اش را خواهید دید آخرت جای خود
محتکران قطعا پول احتکار و ده برابر بلکه بیشتر یا به انواع مختلف (شکل های دیگر )ضرر خواهند کرد
و این رو بدانند چوپ خدا صدا نداره اگه بخوری دوا نداره
چرا در این شرایط به سپاه ونیروهای نظامی اختیار عمل نمیدهند تا حساب کار دست این پرروهای گستاخ بی وجدان بیاید؟
احتکار کننده هر کی هست از دیجی کالا گردنش کلفت تره
کارشناسان محترم آلودگی هوا : سالهاست که برای مهار آلودگی راهکار تعطیلی مدارس و دانشگاهها و زوج و فرد کردن عبور و مرور خودرو ها و را ارائه داده اید و سعی کرده اید مردم را در خانه ها نگاه دارید اکنون بعد از باران هفته پیش و یک هفته تعطیلی مدارس و دانشگاهها و کم شدن شدید عبور و مرور خودرو ها و ماندن مردم در خانه ها بخاطر کرونا دیدیم که هوا آلوده و به مرز خطر هم رسیده است یعنی شما مدارک تحصیلی خود را از کجا گرفته اید
امیدوارم محتکرین از نور چشمی هانباشند ...
قانون مبارزه با احتکار کالا در زمانهای مثل الان قانون اب دوغ خیاری هست و هیچ ارزشی ندارد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
کسی که تو این شرایط اونم برای ملت مظلوم و مفلوک ایران احتکار میکنه هیچ حکمی لیاقتش نیست. باید همشونو کرونایی کرد حبس کرد تا بمیرن.
فقط اعدام یا قطع دست اگر چندتا از اینارو در ملع عام و تلوزیون تصویرشون رو نشون بده واعدام بشن بقیه حساب کار دستشون میاد دولت فقط جریمه می کنه و واسه خودش درامد درست کرده
قانون هست حتی اگر کم است همان کم به دو دلیل اجرا نمیشه 1 متولی ندارد 2 اگر هم متولی داشته باشد مافیای پشت پردها قدرت بیشتری دارند
خیر و شر هر عمل کز آدمی سر می زند / مزد آن کارش بزودی پشت در ؛ در میزند
دولت با چه منطق و عدالتی به میلیونها ایرانی ثروتمند منجمله محتکرانی که در
شرایط فعلی به میلیاردها تومان ثروت باد آورده رسیدند ؛ یارانه نقدی می دهد و
عرصه زنده بودن ( نه زندگی کردن ) را برای اقشار ضعیف جامعه تنگ تر میکند؟!
محتکرانی که با جان مردم بازی می کنند باید اعدام شود تا عبرتی باشد برای دیگران
دستبرداری از اینگونه اظهار نظر بی خودی؟؟!! قانون که بالاتر از جون آدمها نیست اینها دارند با جون مردم بازی میکنند باید هر کس که گرفتار شد به خاطر مردم اعدام شوند تا دیگه کسی جرات سوء استفاده در شرایط بحرانی را نداشته باشد؟؟!! چطور وقتی کسی یک اظها نظر میکند سریعا" در میان هزاران ماده و بند قانونی دهها ماده پیدا میکنید و سریعا" بازداشت و بعد.... ولی در این مورد حتی یک ماده یا بند پیدا نمی شود؟؟!!!تا شما دنبال بند و ماده بگردید ملت تلف شده اند به دلیل احتکار این جانیان پس نباید به اینها رحم شود.
اگر پس از کشف یک انبار محتویات بصورت رایگان و در همان محل به افراد نیازمند رایگان اهدا شود و فرد به تعداد مواد کشف شده حد بخورد و در نهایت در همان محل اعدام وتا پایان بحران جنازه بر سر دار بماند کسی جرات این کاسبی با جان مردم را پیدا نخواهد کرد
برخورد با جرایم باید مطابق با قانون باشد. مجازات این جرم در مطلب تابناک آورده شده است. آنچه از مجازات متخلفان خرد مهمتر است این است که وقتی دولت میرود به یک شرکت غیرمرتبط با مواد ضدعفونی الکل می دهد چگونه است که محصول آن شرکت از بازار سیاه سر در می آورد؟ شرکت های بزرگ باید خریداران عمده ی کالاهایشان را معرفی کنند
یادم هست قانون مصوب سال 67 چقدر مورد تمسخر "گل آقا" قرار گرفت. به خاطر اینکه از میان آن همه کالا که مورد نیاز مردم بود ، فقط شش نوع کالا را مورد نظر قرار داده بود از جمله کشمش(مویز)
جمع کن بابا
تازه داری قانون مرور میکنی
بازی با سلامت مردم حمکش مشخص است. ...
هر زمان مراجعه به قانون لازم نیست. کافیه احتکار کنندهگان را مبتلا به ویروس کنیم زنده ماندن ازادند
اگه واقعا کشور قانون داره مصادره اموال به نفع مردم را واسه چنین موقعیتی خوبه
کشورهای پیشرفته در اینگونه شرایط ، قوانین شرایط فوق العاده را حاکم میکنند و با تعرض کنندگان به جان و مال و سلامت مردم مانند دشمن مسلح رفتار میکنند .
همین امروز به پلیس حق شلیک مستقیم به هرگونه محتکر را بدهید و بدون رحم و عنوان و اجازه دادن برای لابی گری محتکر را در محل و فوری اعدام کنید ببیند در چند ساعت انبارها راهی بازار میشوند .
از قانون شرایط جنگی استفاده کنید و چند نفرشان را اعدام کنید. همانکاری که دولت چین بدون رودربایستی انجام میدهد
ای کاش شرکت هایی که شبکه های توزیع دارند کمی از سود خود را اختصاص به توزیع رایگان ماسک می کردند . و یا در توزیع ماسک کمک شبکه های بهداشت و درمان بودند ... ولی حیف از اینکه تجارت بدون شرافت در برخی از کاسبان معضلی شده است در کشور ما
خودتون رو خسته نکنید من و شما و امثال من و شما نمتونیم همچین کاری کنیم ....
پس .... کسیه که میتونه!! قبل از اعلام عمومی هم میدونسته!! وگرنه احتکار شش میلیون ماسک (یک فقره) و هزاران لیتر مواد ضد عفونی کننده در عرض دو سه روز بعد از اعلام غیرواقعی ممکن نیست!!
پس کسانی بودند که قبل از همه میدونستند!!!!!!!!!!
البته مدیونید اگر فکر کنید یه قسمتی از کسر بودجه هم از این طریق بدست میاد!!
اول از همه با دولت باید برخورد شود که ماسک های ما را رایگان در اختیار اجنبی گذاشت.
تنها راه اعدام هست که کسی وجود نکنه از این غلطها بکنه.
اینها باید به جرم مشارکت در قتل عمد مردم محاکمه شوند ، آقایان دادستان باید با جدیت و بدون هیچ گذشتی با آنها برخورد کنند تا درس عبرتی برای بقیه باشه نه اینکه داروخانه ای ۱۰۰۰۰۰ ماسک احتکار کنه بعد جریمه بزنن براش ۵ میلیون ریال که ته مضحکه است.
این روزها مجازات زندان مترادف با مجازات مرگ است ولو یک ماه
دیروز 5 میلیون ماسک در انبار دیجیکالا کشف شده
بنده بعنوان پزشک متخصص بیمارستان دولتی ،با توجه به نداشتن ماسک و لباس در بیمارستان از این وضعیت بشدت شاکیم.متاسفانه بیماران مراجعه کننده به بنده اکثرا ماسک دارند و ان هم ماسک N95.بعضی وقتها فکر میکنم چرا باید خود را بدون ایمنی فدای این ملت خودخواه(دولت و برخی مردم) کنم.مگر اتش نشان بدون لباس مخصوص و اقلام ایمنی به درون اتش میرود؟
اونی که مخل امنیت ملی هست این جور آدمان ... این جور آدما باید اعدام بشن که با جون میلیون ها ایرانی بازی می کنن
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.