احزاب مخالف لیکود به دنبال تصویب طرحی هستند تا نتانیاهو را به دلیل داشتن پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی از تشکیل کابینه منع کند.
«احمد الطیبی» رئیس فراکسیون فهرست مشترک کنست (عرب‌های کنست) که پانزده کرسی در بیست و سومین کنست رژیم صهیونیستی داراست تاکید کرد که این فراکسیون در حال تهیه پیش‌نویس قانونی است که مانع از این می‌شود که رئیس اسرائیل وظیفه تشکیل کابینه را به هر کسی که مرتکب جرم شده است، واگذار کند.
الطیبی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی گفت که سه اتهام وارده بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیش برد امور اسرائیل به حد جرم است.
«آویخای مندلبلیت» مشاور حقوقی رژیم صهیونیستی ماه گذشته کیفرخواستی را علیه نتانیاهو به اتهام رشوه خواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد ارائه داد و قرار است محاکمه وی در این اتهام ها در ۱۷ مارس آغاز شود اما انتظار می‌رود که ماه ها به طول انجامد و در قانون رژیم‌صهیونیستی بندی وجود ندارد که مانع از تشکیل کابینه توسط نخست‌وزیری شود که در حال محاکمه است.
الطیبی گفت: «تصویب چنین قانونی به رای نصف به علاوه یک اعضای کنست که تعداد آنها ۱۲۰ نفر است، نیاز دارد یعنی رای ۶۱ نفر را لازم دارد».
وی افزود: «این پیش نویس از حمایت ائتلاف آبی و سفید و ائتلاف کار -گیشر برخوردار است و برای تصویب آن حمایت حزب راست گرای «اسرائیل خانه ما» را هم که هفت کرسی در کنست آتی دارد نیاز دارد».
الطیبی گفت: «نتانیاهو در نشست خبری روز سه شنبه خود نسبت به این پیش نویس مضطرب شد و آن را یک قانون حامی تروریسم خواند».
کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه نتیجه شمارش چهار میلیون و ششصد و دو هزار و دویست و نود و هفت رأی از کل آراء مأخوذه در انتخابات سراسری فلسطین اشغالی یا به عبارتی ۱۰۰،۴۹ درصد آراء را اعلام کرد.
بدین ترتیب ائتلاف راست‌گرا به مرکزیت حزب لیکود به ریاست «بنیامین نتانیاهو» حائز ۵۸ کرسی و ائتلاف چپ‌گرا به مرکزیت حزب آبی‌وسفید به ریاست «بنی گانتز» (در صورت ائتلاف لیست اعراب) حائز ۵۵ کرسی در پارلمان رژیم صهیونیستی خواهد بود.
با این حال هیچ‌کدام از این ائتلاف‌ها حائز اکثریت ۶۱ کرسی کنست نخواهند بود و در صورت عدم پیوستن حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست «آویگدور لیبرمن» به یکی از این دو طرف، بن‌بست سیاسی و معضل عدم تشکیل کابینه در تل‌آویو ادامه خواهد یافت. دو انتخابات قبلی نیز به همین دلیل به نتیجه نرسید و به برگزاری انتخابات سوم منجر شد.
این در حالی است که درست دو هفته دیگر ۲۷ اسفند-١٧ مارس هم بنیامین نتانیاهو باید در دادگاه حاضر شود و در سه پرونده اتهامی محاکمه شود.
بنیامین نتانیاهو از طرف دادستانی کل رژیم صهیونیستی به دو فقره سوءاستفاده از قدرت دولتی و یک فقره رشوه‌خواری متهم است.
احتمال می‌رود از هفته آینده رئیس رژیم صهیونیستی رایزنی‌های خود را با نمایندگان احزاب مختلف برای معرفی فردی به عنوان مأمور تشکیل کابینه آینده آغاز کند که با توجه به پیشتازی حزب لیکود به احتمال قوی بنیامین نتانیاهو خواهد بود.
