چقدر می‌توان روی واردات خودرو در سال آینده حساب باز کرد؟ موافق و مخالف چه می‌گوید؟

بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته و وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور از جمله تحریم های نفتی، دولت خطر کاهش منابع ارزی در کشور در ماه های آینده را احساس کرد و از این روی از ابتدای تیرماه سال گذشته، واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد. خودرو نیز از جمله کالاهایی بود که در فهرست کالاهای ممنوع الورود به کشور قرار گرفت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این تصمیم خودرویی اولین شوک به بازار خودرو بود. در اواسط مرداد ماه سال گذشته، دومین شوک با تحریم صنعت خودروسازی ایران از راه رسید. این تحریم ها باعث شد تا تولید خودرو در کشور به شدت کاهش پیدا کند و همین موضوع بازار خودرو را بیش از پیش ملتهب تر کرد.

ممنوعیت واردات خودرو باعث شد تا برخی خودرو‌های وارداتی در گمرک دپو شوند. در دی ماه سال ۱۳۹۷ دولت به مدت شش ماه اجازه واردات این خودرو‌ها را صادر کرد که این موضوع هم چالش‌های بسیاری را با خود به همراه داشت. در همان ابتدا، بانک مرکزی با ورود تمام خودرو‌های دپو شده در گمرک مخالفت کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ گفت: با ترخیص خودرو‌های وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است؛ بنابراین دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودرو‌های وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد.

به هر صورت با این شرط بانک مرکزی موافقت شد. در اردیبهشت ۹۸ که مهلت شش ماهه واردات خودرو‌های دپو شده به گمرک به پایان رسید، بسیاری از واردکنندگان نتوانستند بنا به بروکراسی‌های اداری خودرو‌های خود را ترخیص کنند؛ از این روی، دولت مهلت واردات خودرو را سه ماه دیگر تمدید کرد و در نهایت باز هم در پایان مهلت دوم ۵۱۰۸ خودرو در گمرک باقی ماندند.

روز‌های ابتدایی و انتهایی زمستان ۱۳۹۸ دو خبر برای واردکنندگان خودرو به همراه داشت؛ اول اینکه دولت در ابتدای دی ماه سال جاری دوباره با واردات خودرو‌های باقی مانده در گمرک موافقت کرد که این بار نیز این موافقت با حرف و حدیث‌هایی رو به رو بود و تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان چالش بر سر ترخیص بیش از ۵ هزار خودروی دپو شده/ آیا نقدینگی جدید وارد بازار ارز می‌شود؟ به این موضوع پرداخت. دوم آنکه، در شرایطی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ ابتدایی که تقدیم مجلس کرد، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.

در بند الحاقی ۷ ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: در سال ۱۳۹۹ واردات خودرو‌های سبک و سنگین (با اولویت خودرو‌های ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.

بنابراین اگر شورای نگهبان با این بند موافقت کند، سال آینده واردات خودرو با شرایط خاصی انجام خواهد شد؛ اما کارشناسان و موافقان و مخالفان واردات خودرو درباره این تصمیم چه می گویند؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

• واردکنندگان خودرو تحت شرایط خاصی می توانند قیمت های فعلی خودرو را به نصف کاهش دهند
• هدف دولت از واردات خودرو کسب درآمد است

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیشنهاد واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده گفت: در این بین چند نکته وجود دارد.

اول اینکه رئیس کل بانک مرکزی با موضوع واردات خودرو به هر شکلی بدون منشا ارز و یا با منشا ارز خارجی مخالفت می کنند. کما اینکه در سال گذشته نیز شاهد بودیم که عبدالناصر همتی برای آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک چنین نظری را داشتند و دلیل طولانی شدن این خودروها از گمرک نیز همین موضوع بود.

دومین نکته اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود عمیق به سر می برد. لذا وقتی که در فضای رکود به سر می بریم، اینکه مسئولین اجازه واردات برخی کالاهایی که لازم به نظر نمی رسد را بدهند، کمی بعید است.

سوم نکته اینکه قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش می باشد. اگر قرار باشد با این بند از لایحه بودجه 99، واردات خودرو آزاد شود با توجه به تعرفه، عوارض مربوطه، نرخ ارز و ... قیمت خودرو وارداتی به گونه ای نخواهد بود که مردم بتوانند آن را خریداری کنند. همچنین واردات خودرو با این شرایط، بعید به نظر می رسد که بتواند بر قیمت خودروها در بازار اثر بگذارد.

دادفر ادامه داد: اما اگر دولت هزینه های واردات خودرو مثل تعرفه ها را کاهش دهد، واردکنندگان خودرو این قابلیت را دارند که با واردات خودرو به سرعت قیمت یک خودرو یک میلیارد و دویست میلیون تومانی را به نصف کاهش دهند.

وی افزود: اگر فرض کنیم در آخرین سالی که واردات خودرو آزاد بود حدود 75 هزار دستگاه خودرو وارد شد، الان با شرایط موجود 5 تا 10 هزار دستگاه امکان واردات خودرو وجود دارد آن هم برای یک عده و یک درصد خاصی از مردم. دادفر گفت: البته با همین چند درصد واردات خودرو هم دولت می تواند درآمد چشمگیری را نصیب خود کند و شاید دلیل ذکر این بند در لایحه بودجه 99 نیز همین تامین بخشی از درآمد دولت از محل واردات خودرو بوده است.

دادفر در مورد اینکه آیا در شرایط فعلی که تحریم هستیم امکان واردات خودرو وجود دارد یا خیر، گفت: اقتصاد دولتی تحریم پذیر است اما اقتصاد مردمی هرگز تحریم پذیر نیست. رهبر انقلاب نیز از سال 1370 به این نکته اشاره کردند که اقتصاد را مردمی و به بخش خصوصی واگذار کنید. در زمان جنگ اقتصاد ایران 45 درصد در اختیار دولت بود ولی الان این سهم به 86 درصد رسیده است و همین سهم بالای دولت، دلیلی بر تحریم پذیری اقتصاد ایران است. وی افزود: بخش خصوصی راهکارهای شکستن دیوار تحریم را خوب یاد دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد تعطیل شدن بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو در یکی دو سال اخیر نیز گفت: 680 شرکت در حوزه واردات خودرو فعال بودند. هم اکنون تنها 12 شرکت واردکننده خودرو که سابقه طولانی در زمینه واردات خودرو داشته اند مانند ایرتویا، هیوندایی و... باقی مانده اند و این تعداد نیز بالاجبار به فعالیت خود در کمترین حد ممکن، ادامه می دهند.  وی افزود: این 680 شرکت فعال در حوزه واردات خودرو حدود 14 هزار شغل ایجاد کرده بودند که هم اکنون این تعداد به 2 هزار شغل کاهش یافته است.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو:

• مخالف واردات خودرو هستم
• واردات خودرو بر روی صنعت خودرو تاثیر مستقیم ندارد
• آزادسازی واردات خودرو تقاضای 2 تا 3 میلیارد دلار را بر بازار ارز تحمیل می کند
• خودروی خارجی یارای رقابت قیمتی با پراید را ندارد

امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیشنهاد واردات خودرو در سال آینده گفت: من به شدت با واردات خودرو مخالفم. وی ادامه داد: مخالفت من به این دلیل نیست که واردات بتواند تاثیر مستقیمی بر صنعت خودروی داخلی بگذارد بلکه از این بابت است که واردات خودرو در شرایط فعلی می‌تواند اثر مستقیمی بر اقتصاد کلان داشته باشد.

کاکایی افزود: تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای است که واردات خودرو (به صورت کامل) را تحریم نکرده است؛ بنابراین با فرض آزادسازی خودرو برای همه واردکنندگان، احتمال دارد کلیه منابع ارزی موجود در خارج به سمت واردات خودرو سوق داده شود. شکل قضیه زیباست و با آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودرو‌های خارجی کاهش خواهد یافت. البته اشاره به این نکته ضروری است که این واردات هیچ تاثیری بر قیمت خودرو‌های داخلی نخواهد گذاشت چرا که هم اکنون قیمت خودرو‌های داخلی با ارز آزاد، زیر قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند. اما باطن قضیه این است که دولت در بازار ارز با همه راهکار‌هایی که در پیش گرفته است از جمله اینکه صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز‌های صادراتی به کشور کرده است، هم اکنون به لحاظ منابع ارزی در مضیقه قرار دارد و سال آینده مشکلات دولت در زمینه تامین ارز به دلیل تحریم‌ها نفتی، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و کاهش صادرات بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، واردات کالا‌های غیرضرور مانند خودرو، در شرایط فعلی می‌تواند این مشکلات تامین ارز را دو چندان کند. هم اکنون اگر واردات خودرو آزاد شود، تقاضای ۲ تا ۳ میلیارد دلاری بر بازار ارز تحمیل و این باعث رشد قیمت دلار می‌شود و هزینه‌هایی را برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: همچنین واردات خودرو در شرایط کنونی بیشتر به نفع عده خاصی از مردم است، ولی عموم مردم در این ماجرا، از کانال فشار بر بازار ارز و رشد قیمت ارز ضربه خواهند خورد.

وی با تاکید دوباره بر این موضوع که واردات خودرو تاثیر مستقیمی بر صنعت خودرو نخواهد داشت، گفت: هیچ خودرویی هم اکنون یارای رقابت قیمتی با خودرویی مانند پراید را ندارد. چرا؟ چون اگر شما قیمت پراید را ۶۰ میلیون تومان در نظر بگیرید این قیمت با دلار ۱۵ هزار تومانی حدود ۴ هزار دلار می‌شود که هیچ خودروی خارجی نمی‌تواند با وارد شدن به کشور و هزینه‌های مربوط به واردات، حتی نزدیک این قیمت هم بشود.

کاکایی ادامه داد: اما این واردات خودرو تاثیر غیرمستقیمی بر صنعت خودرو خواهد داشت. وقتی منابع ارزی برای واردات خودرو صرف می‌شود و تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، قیمت ارز رشد می‌کند و این بر هزینه تمام شده تولید خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

کاکایی گفت: البته باید به این نکته اشاره کرد کسانی که بودجه را می‌نویسند اطلاعات بیشتری نسبت به ما دارند و شاید دلیل پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو این باشد که یک پولی در یک جایی بلوکه شده است و قصد آزادسازی این پول از این طریق وجود دارد و مثلا می‌خواهند با این پول اتوبوس‌های شهری و یا کامیون وارد کنند.

گفتنی است، من با همین نوع واردات خودرو هم مخالفم، چون اتوبوس سازان ما الان به حد ورشکستگی رسیده اند. دلیل به حد ورشکستگی رسیدن اتوبوس سازان هم عدم توانایی در تولید نیست، بلکه متقاضی وجود ندارد. متقاضی این نوع خودرو‌ها عموما نهاد‌های دولتی هستند که مدتی است بودجه برای خرید این نوع خودرو‌ها را کاهش داده اند.

وی ادامه داد: از آنجا که اتوبوس سازی ما تا حدی وابسته به خارج است، اگر ارزی هم وجود دارد باید برای واردات تکنولوژی و قطعات گذاشته شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: شخصا حتی با واردات خودرو‌های سنگین راهسازی هم که هم اکنون بحثش مطرح می‌باشد، مخالفم. چرا؟ چون کارخانه‌های ورشکسته‌ای مانند هپکو در این زمینه داریم. فارغ از بحث‌های مدیریتی که موجب ورشکستگی این کارخانه شد، موضوع واردات نیز در ورشکستگی هپکو تاثیر بسزایی داشت. ورشکستگی هپکو در حالی رقم خورد که این کارخانه به دنیا صادرات انجام می‌داد.

وی گفت: مقصود من از صحبت‌های فوق این نبود که تا آخر عمر از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، اما در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، اگر ما از تولید داخل خود به هر قیمتی دفاع نکنیم در حقیقت جنگ را واگذار کرده ایم.

کاکایی ادامه داد: در شش ماه گذشته صنعت خودروسازی در بخش سواری به شدت به فکر داخلی سازی برخی قطعات مانند قطعات "های تک" از جمله کامپیوتر ماشین، توربو شارژ موتور، کاتالیست و ... افتاده و تا حدود زیادی این کار را انجام داده است و اگر از این صنعت حمایت بیشتر شود، قطعا جنگ اقتصادی به نفع ما رقم خواهد خورد.

این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: اگر قرار است آزادسازی واردات خودرویی هم اتفاق بیفتد باید این آزادسازی در یک چارچوب کاملا مشخص باشد. یعنی به مانند سال ۹۶ یک شبه جلوی واردات گرفته نشود (هر چند از این توقف واردات در آن مقطع دفاع می‌کنم، اما از شیوه اجرا انتقاد دارم) که خیلی‌ها از جمله خریداران متضرر شوند.

مقصودم این است که حتی اگر قرار است واردات خودرو به هر دلیلی آزاد شود، باید این آزادسازی هم به گونه‌ای باشد که عدالت رعایت شود. یعنی این گونه نباشد که به یک عده‌ای از ثبت نام کنندگان، خودرو برسد و به یک عده نرسد؛ موضوعی که این چند ساله خیلی‌ها درگیر آن بوده اند و پرونده‌های قضایی برای آن تشکیل شده است.