بانک مرکزی کدام یک را ترجیح می‌دهد؛ حمایت از اقتصاد کرونازده یا حفظ حیاط خلوت غیر شفاف نظام بانکی؟

هنگامی که ویروس کرونا در ووهان چین شیوع پیدا کرد شاید کمتر کسی تصور آن را داشت که این ویروس به سایر کشورها از جمله ایران وارد شود و به عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها خود را مطرح کند. ویروسی که تنها راه نجات از آن جلوگیری از اجتماعات و کاهش رفت و آمد عموم مردم است.

به گزارش تابناک اقتصادی، همین راهکار مطلق برای مبارزه با شیوع این ویروس منحوس باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها که چشم و امیدشان به کاسبی های شب عید بود از رونق بیفتند. پیش بینی می شد که بعد از این ماجرا، کسب و کارها با بحران چک های برگشتی، به تعویق افتادن اقساط، عدم توانایی در پرداخت مالیات و ... رو به رو شوند.

از همین رو، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی مصاحبه ای در مورخه 11 اسفندماه سال جاری گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک بازار از شیوع ویروس کرونا متأثر شدند که توجه بیشتر سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی را می‌طلبد.

لذا یکی از نهادهایی که بسیار می توانست در این زمینه، به کمک کسب و کارها بشتابد بانک مرکزی بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در مورخه 11 اسفند ماه 1398 گفت: با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور، که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را در پی داشته باشد، به مدیران بانک ها توصیه می کنم، شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی می شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.

به‌دنبال تاکید عبدالناصر همتی به مدیران بانک‌ها جهت همراهی و مساعدت با مشتریان خود در خصوص اقساط پرداختی آنها در پی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن، در مورخه 12 اسفند 1398 روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی دستورالعمل لازم در خصوص نحوه مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه سه‌شنبه مورخه 13 اسفند 1398 شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری می‌شود‌.

در جلسه شورای پول و اعتبار مقرر شد:

• با هدف مساعدت و حمایت از کسب و کارها (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شد، اقساط تسهيلات آن‌ها و نيز اقساط قرض‌الحسنه کليه اشخاص طي ماه‌هاي اسفند 1398، فروردين 1399 و ارديبهشت 1399 سررسيد مي‌شود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيلات يا اقساط تسهيلات و وام خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آن‌که بدهي آن‌ها تا تاريخ 01‏/10‏/1398 در طبقه جاري قرار داشته باشد، مي‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند. همچنين در مورد تسهيلاتي که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعي بوده و سررسيد آن‌ها در بازه‌ي زماني يادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده مي‌شود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيلات، بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

• وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهيدات يادشده، در دوره مذکور مشمول جريمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي نمي‌شوند.

• چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مذکور، در طبقات غيرجاري طبقه‌بندي گردد، مشتري يادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيت‌هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نمي‌شود.

همچنین امروز عبدالناصر همتی از اعطای تسهیلات بانکی دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

به هر صورت بانک مرکزی سعی دارد تا با برداشتن گام هایی به داد کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بیاید.

اما آنچه در این بین از ذهن سیاست گذار پولی و بانکی مغفول مانده است؛ اتخاذ برنامه استراتژیک و حمایتی از کسب و کارهای مرتبط با نظام بانکی است، جاییکه رد پای بانک ها قابل مشاهده است و در شرایط کنونی کسب و کارهای بسیاری را تحت پوشش خود دارد. کسب و کارهایی که با هدف کارآفرینی و ایجاد اشتعال، دست یاری به سمت بنگاه های نظام بانکی دراز کرده بودند تا در مسیر رونق تولید و اشغال گام بردارند، اما در حال حاضر تحت فشار اقتصادی کرونایی قرار گرفته اند.

نکته حائز اهمیت در این بین این است که نظام بانکی علاوه بر راهکارهایی که بانک مرکزی جهت مساعدت به کسب و کارهای آسیب دیده ارائه کرد، به دلیل گستردگی و در اختیار داشتن زیرمجموعه های فراوان می تواند راهکارهای دیگری را نیز در پیش بگیرد.

در سال های اخیر همواره بنگاه داری بانک ها مورد نقد قرار گرفته است و بانک ها هیچگاه بنا به دلایلی تمایل آنچنانی به واگذاری بنگاه ها و دارایی های خود نداشته اند. یکی از اشکالات وارده به بنگاهداری بانک ها، مسئله بلوکه شدن منابع در بنگاه های متعدد تحت اختیار بانک ها است.

بلوکه شدن منابع بانک ها در املاک، مسکن، مستغلات و ... باعث شده است تا در این سال ها، منابعی که باید صرف وام دهی به کسب و کارها می شد، از دسترس خارج شود.

مسئله ای که کسب و کارها را بسیار زیاد متاثر کرده است به گونه ای که طبق گزارش های پایش محیط کسب و کار که در گذشته توسط مرکز پژوهش ها و در حال حاضر توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و منتشر می شود، یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کارها در همه گزارش ها همواره "دشواری تأمین مالی از بانک‌ ها" بوده است.

بنابراین تا قبل از شیوع ویروس کرونا، بنگاه داری بانک ها همواره باعث ایجاد ضرر و زیان هایی برای کسب و کارها بوده است. پس از شیوع ویروس کرونا و در حالی که کسب و کارها با آسیب های جدی مواجه هستند، حالا بانک ها می توانند از طریق برخی از زیرمجموعه های خود به کمک کسب و کارها بیایند.

به عنوان نمونه، برخی بانک ها در پاساژ ها، مال ها، مجموعه های تجاری و ... مالک و یا دارای سهم قابل توجهی هستند. این بانک ها می توانند با عدم دریافت اجاره بها از کسب و کارها، آن ها را در این بحران پیش آمده کمک کنند. یا بسیاری از واحدهای تولیدی خرد و کوچک که با سرمایه گذاری بنگاه های زیرمجموعه نظام بانکی، فعالیت خود را آغاز کرده بودند و حالا با شیوع ویروس کرونا و آثار منفی بر روند کسب و کارها، با بحران جدی در تامین نقدینگی و ادامه حیاط خود مواجه هستند. البته این نکته قابل درک است که بانک ها در این شرایط، با تعویق بازپرداخت وام های این واحدهای تولیدی موافقت کرده اند اما این تنها یک طرف بحران است و آن سوی دیگر ماجرا، به مطالبه شرکت سرمایه گذاری بر می گردد که از زیرمجوعه شبکه بانکی کشور است و در این شرایط ضرورت دارد تا به حمایت از کسب و کار مورد نظر، اقدام کند.

در یک کلام، بایستی بانک مرکزی در مقام سیاست گذار پولی و بانکی کشور، با تدبیر و برنامه مشخص و قابل اجرا، به نظام بانکی و زیر مجموعه های بانک های کشور ابلاغ کند که در گام نخست حداقل تا 2 ماه از دریافت اجاره بها از شرکت های آسیب دیده که دارایی های سرمایه ای خود را از بانک ها و زیرمجموعه های بانکی اجاره کرده اند، خودداری کند یا حداقل تخفیفی در دریافت اجاره بها درنظر بگیرند. همچنین بسیاری از فعالانِ کسب و کارهای خُرد، ملک خود را با شرایط اجاره به شرط تملیک در اختیار دارند، املاکی که یک طرف قرارداد آن، یکی از زیرمجموعه های نظام بانکی است که ضرورت دارد در شرایط کنونی تدبیر و راهکاری برای حمایت از این قشر صورت گیرد و با تعویق بازپرداخت اقساط آن ها، اندکی از مشکلات ایشان کاسته شود.

در اینجا تاکید می شود که این تسهیلات بایستی در اختیار کارآفرینان و واحدهای تولیدی قرار بگیرد که در فضای به وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا، با آسیب جدی مواجه شده و خواهند شد. زیرا در شرایط کنونی، برخی کسب و کارها، بر خلاف رکود به وجود آمده، از رونق قابل قبولی برخوردار شده اند که نباید شامل تخفیفات مورد بحث قرار بگیرند.

همچنین پیشنهاد می شود که در تصمیمات احتمالی سیاست گذار، به تسهیل قراردادها توجه شود. در این خصوص، اگر کسب و کاری، قراردادی را با یک بانک یا شرکت زیرمجموعه بانک بسته است و در حال حاضر به واسطه شیوع ویروس کرونا نمی تواند به تعهدات خود عمل کند، مدت تعهد به صورت مناسب افزایش یابد.

این تنها دو مورد از پیشنهاداتی است که می شود به نظام بانکی داد تا از طریق زیرمجموعه های خود به کمک کسب و کارها بشتابند.

قطعا نظام بانکی و تک تک بانک ها با بررسی زیرمجموعه های خود می توانند راهکارهای متعدد دیگری را جهت کمک به کسب و کارها پیدا و اجرایی کنند. در این بین نباید فراموش کنیم که حیات همه نظام اقتصادی و نظام بانکی به حیات کسب وکارها گره خورده و سال جاری به نام سال جهش تولید از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است. اگر چرخ کسب و کارها نچرخد، چرخ بسیاری از پازل های این نظام اقتصادی از جمله بانک ها نیز نخواهد چرخید و شعار سال نیز تحقق نخواهد یافت.

در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که در بخشنامه روزهای گذشته بانک مرکزی تاکید شده بود که نباید اقساط وام های قرض الحسنه در شرایط کنونی از مردم دریافت شود اما با گذشت چند روز از ابلاغ آن، برخی بانک ها از این دستور سرپیچی کردند تا جایی که روز گذشته واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت. همتی با بیان اینکه متأسفانه برخی بانک‌ها برداشت اشتباهی از بخشنامه بانک مرکزی در مورد عدم دریافت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه داشتند، اظهار داشت: در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد که همه وام‌های قرض‌الحسنه به تعویق افتاده است، اما متأسفانه بانک‌ها از این مصوبه برداشت اشتباه کردند.

وی افزود: پرداخت و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به تعویق افتاده است، اما متأسفانه برخی بانک‌ها به دلیل برداشت اشتباهشان از این بخشنامه، اقساط را از حساب‌های مردم برداشت کردند، در حالی که بانک مرکزی روز گذشته در بخشنامه‌ای به صراحت اعلام کرد که اقساط وام‌های قرض‌الحسنه و پرداخت این وام‌ها به تعویق افتاده است و نباید اقساطی از مردم دریافت شود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هر بانکی که اقساط را از حساب مردم برداشت کرده باید این هفته به حساب مردم بازگرداند، ضمن آنکه این اقساط به سه ماه پایانی وام قرض‌الحسنه اضافه خواهد شد.

در پایان این سوال مطرح است که در حالیکه مدیران بانکی کشور از دستور رئیس کل بانک مرکزی برداشت سلیقه ای داشتند و در اجرا باعث آشفتگی مردم و کسب و کارها شده اند؛ آیا روسای کل بانک های دولتی و خصوصی کشور در شرایط اقتصادی کرونازده، در حمایت از کسب و کارهای طرف قرارداد با زیرمجموعه های بانکی، تصمیم مناسب و امیدبخش خواهند گرفت یا همچنان به حمایت از حیاط خلوت اقتصادی شبکه بانکی ادامه می دهند؛ حیاط خلوتی که همواره محلی برای کسب درآمدهای غیر شفاف برای مدیران شبکه بانکی بوده است.