چشم انداز بازار کار سال ۹۹ در اقتصاد کرونازده؛ برای فرار از بحران بیکاری پساکرونا چه باید کرد؟

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که رسما آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روز را داد. همچنین دونالد ترامپ از همه کشور‌ها خواست، در تحریم‌ها علیه ایران همراه آمریکا باشند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ با آغاز دور اول تحریم‌ها از پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شد و چرخ کسب و کار‌ها سخت‌تر چرخید. همان گونه که پیش بینی می‌شد، این چالش تحریم‌ها باعث شد تا رشد اقتصادی ایران کمتر و کمتر شده و به بازه منفی وارد شود.

با آغاز دور دوم تحریم‌ها از اواسط آبان ماه ۱۳۹۷ شرایط باز هم سخت‌تر از گذشته شد و آمریکا رفته رفته عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کرد. در سال گذشته، اندکی اوضاع اقتصاد ایران رو به بهبودی نهاد و رشد اقتصادی شرایط بهتری پیدا کرد. در نتیجه آمار‌های ارائه شده پیرامون نرخ بیکاری نیز بهتر از گذشته شد.

هر چند هنوز مرکز آمار ایران، آمار مربوط به نرخ بیکاری زمستان سال ۱۳۹۸ را منتشر نکرده است، بنا بر آخرین آمار مرکز آمار ایران پیرامون نرخ بیکاری ـ که مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است ـ جمعیت بیکاران کشور در این فصل، دو میلیون و ۸۹۲ هزار و ۷۲۶ نفر گزارش شده که این تعداد در مقایسه با پاییز ۱۳۹۷ کاهشی ۳۲۴ هزار و ۳۴۹ نفری را تجربه نموده است. با این کاهش جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۱.۸ درصد در پاییز ۱۳۹۷ به ۱۰.۶ درصد در پاییز ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

در فصل زمستان سال گذشته، اما کسب و کار‌ها با چالش جدید و جدی تری مواجه شده اند. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از کسب و کار‌ها به خصوص کسب و کار‌های خرد و متوسط تعطیل و یا نیمه تعطیل شوند و همین موضوع این نگرانی را ایجاد کرد که در سالی که با نام جهش تولید لقب گرفته است، بسیاری از کسب و کار‌ها مجبور به تعدیل نیرو شوند و این موضوع موجبات رشد نرخ بیکاری را در سال جاری فراهم آورد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که روز پنجشنبه، هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی تبعات شیوع کرونا، رئیس جمهور روحانی از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع کرونا خبر داد و گفت: البته این تسهیلات به کسب و کار‌هایی تعلق خواهد گرفت که پس از شیوع بیماری کارگر یا کارگران خود را اخراج نکرده باشند. دولت نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرد؛ بنابراین پرسش این است که در مجموع وضعیت بازار کار در سال جاری چگونه خواهد بود؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: چند اتفاق در اقتصاد ایران با یکدیگر در حال رخ دادن است.

اولین اتفاق این که از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا شد و به تدریج هم حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و می‌شود. بعد از تحریم‌های نفتی و بانکی، در پایان سال ۱۳۹۸ شواهدی مشاهده شد، مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها به دنبال تحریم اجزای صادرات غیرنفتی ایران به ویژه صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی هستند.

دومین اتفاق این که به تناسب کاهش قیمت نفت، قیمت مشتقات این ماده و همچنین فلزات که از اصلی‌ترین اجزای صادرات غیرنفتی نیز هستند، کاهش خواهد یافت.

سومین اتفاق این است که شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه سال گذشته، باعث شده است تا اقتصاد ایران و به خصوص کسب و کار‌های سنتی با مشکلات جدی مواجه شوند. در سناریوی خوشبینانه، ایران تا اواسط اردیبهشت ماه و در سناریوی بدبنیانه تا مرداد ماه درگیر این ویروس خواهد بود.

شقاقی شهری ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد سنتی بوده، بنابراین این نوع اقتصاد نیاز به حضور فیزیکی مردم در بازار‌ها دارد؛ لذا بسیاری از مشاغل ایران که در قالب اقتصاد سنتی تعریف شده بودند، درگیر مشکلات ناشی از شیوع این ویروس هستند؛ از جمله کسب و کار‌هایی که از شیوع این ویروس آسیب دیدند می‌توان به صنف پوشاک، گردشگری، رستوران ها، هتل‌ها و ... اشاره کرد. به هر میزان ماندگاری این ویروس در ایران بیشتر باشد، قطعاً بیکاری شاغلین در این صنوف پررنگ‌تر خواهد بود.

چهارمین اتفاق این است که روند رشد سرمایه گذاری در ایران طی چندین سال منفی بوده است؛ یعنی جبران هزینه استهلاک بنگاه‌های تولیدی را هم در سالیان گذشته نداشته ایم و این بنگاه‌ها هم اکنون به نوعی مستهلک شده اند. در نتیجه این اتفاق بهره وری اقتصاد و تولید را کاهش خواهد داد.

این استاد دانشگاه خوارزمی گفت: اگر همه این چهار مورد را در نظر بگیریم، طبیعتاً نباید در سال جاری وضعیت اشتغال را مساعد دید و بازار کار در سال ۹۹ دارای شرایط خاص و ویژه‌ای خواهد بود. همچنین اشاره به این نکته نیز ضروری است که حتی اگر کشور از شرایط قرنطینه خارج شود، باز هم بسیاری از مردم ملاحظاتی برای خرید خواهند داشت.

از سوی دیگر، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تقاضای مصرفی اقتصاد کاهش خواهد یافت. این باعث پر شدن موجودی انبار بنگاه‌ها خواهد شد و بنگاه‌ها به سمت نیمه فعال شدن سوق داده خواهند شد و در نتیجه نهایتاً این موضوع موجبات تعدیل نیروی کار را فراهم خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت در این وضعیت چند تصمیم گرفته؛ تلاش دولت این است که در سال ۱۳۹۹ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی را اجرایی کند.

در سمت سیاست‌های مالی انبساطی تلاش دولت این است که یک افزایش یا حداقل تخصیص بودجه‌های عمرانی را لحاظ کند. همچنین در نظر دارد تا تخفیفات یا معافیت‌های مالیاتی را برای بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

در سمت سیاست‌های پولی انبساطی دولت تخصیص خط اعتباری، انتشار اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود یک میلیارد دلار و ... را در نظر گرفته است. به علاوه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت برنامه ریزی‌هایی را برای سوق دادن اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتالی دارد. وی افزود: اتفاقاً این خبر خوبی است چرا که عمده کسب و کار‌هایی که در بستر اقتصاد دیجیتال شکل گرفته اند رونق یافته اند از جمله سایت‌های فروش کالا.

شقاقی شهری گفت: البته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب و کار‌ها (در حدود ۱۰ درصد از کسب و کارها)، از جمله کسب و کار‌هایی که در حوزه بهداشتی، دارویی و ... بودند رونق پیدا کرده اند و بجای یک شیفت کار، هم اکنون سه شیفت کاری تعریف کرده اند.

این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: اگر دولت بخواهد سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است به نتیجه برسد، باید چند مورد را در نظر بگیرد؛ نخست اینکه باید یک بانک اطلاعاتی هوشمند، به روز و منسجم تهیه کند تا بتواند راهکار‌هایی که در نظر گرفته است، دقیق یا با خطای کمی به جامعه هدف اصابت کند. آنچه در گذشته موجب شد که دولت نتواند یارانه ثروتمندان را قطع کند، فقدان همین بانک اطلاعاتی بود.

دوم آنکه باید دولت بیمه بیکاری را مدنظر قرار دهد و سوم اینکه دولت، سیاست‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال و هوشمند را پیاده سازی کند.

چهارم اینکه باید دولت اولویت بندی پیرامون بنگاه‌هایی که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند داشته باشد. پنجم اینکه دولت باید در سال جهش تولید، تمرکز خود را بر تولید برخی کالا‌های راهبردی و استراتژیک که از خارج از مرز‌ها وارد می‌شد، قرار دهد و به نوعی دولت سیاست جایگزینی واردات را در این قبیل کالا‌ها اجرایی کند.

دولت می‌تواند این کار را با فعال سازی یا راه اندازی بنگاه‌ها انجام دهد و محل تامین اعتبار هم می‌تواند خط اعتباری بانک مرکزی باشد. به عنوان مثال، شما ببینید اگر در این شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا ایران نمی‌توانست دارو را ـ که یک کالای استراتژیک و راهبردی است ـ تولید کند، چه فاجعه‌ای رخ می‌داد؟ ششم اینکه دولت باید زنجیره تولید که در اقتصاد ایران به یکدیگر وصل نیست را اصلاح کند.

شقاقی شهری در پایان صحبت‌های خود گفت: موضوع بازار کار به شدت متاثر از تولید است و بنابراین برای فرار از وضعیت بیکاری دولت باید تمرکز خود را به سیاست‌های حمایتی از تولید بگذارد.