نیاز اقتصاد کرونازده به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی؛ هزینه‌کرد و منابع مالی چیست؟

با ادامه شیوع ویروس کرونا و گسترش تبعات اقتصادی بیماری کووید ۱۹ بر بدنه اقتصاد کشور، دولت به فکر تدبیر برای مدیریت اوضاع و کمک به مردم و کسب و کار‌های آسیب دیده از این بحران افتاد. در گام نخست، سعی بر آن شد که از خانوار‌های فاقد درآمد و در مضیقه با کمک‌های بلاعوض در قالب چهار مرحله واریز حمایت شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این حمایت‌ها، در ادامه به سمت ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۴ و ۱۲ درصد حرکت کرد تا نشان دهد دولت در این شرایط، به فکر تحریک تقاضا در بازار است. زیرا در این اوضاع قدرت خرید مردم کاهش یافته و ضرورت حمایت در جهت افزایش تقاضا، بیش از پیش احساس می‌شود.

از سوی دیگر، حمایت از کسب و کار‌ها و واحد‌های تولیدی آسیب دیده از کرونا، در دستور کار دولت قرار گرفت و تا به این لحظه، به گفته رئیس جمهور، دولت قصد دارد با ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به صاحبان کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به افزایش عرضه و خدمات کمک کند.

تا به امروز، بسته حمایتی دولت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن در جهت کمک به کسب و کار‌ها و به زبان ساده، تقویت سمت عرضه در بازار است.

اما در این میان، جمعی از اقتصاددانان به نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهادهای متفاوتی در جهت رفع تبعات اقتصادی کرونا ارائه کرده اند.

این اساتید و تحلیلگران اقتصادی، پیشنهاد بکارگیری دو دسته از سیاست‌های اقتصادی را به دولت داده اند که این دو پیشنهاد عبارتند از؛

۱- بسته اقدامات عاجل برای سه ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲- بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.

در این نامه اقتصاددانان تنها به بیان اقدامات عاجل پرداخته بودند و ارائه پیشنهادها برای بسته دوم که به منظور خروج از رکود بود را به زمانی دیگر موکول کرده بودند.

پیشنهادهای این اقتصاددانان آن گونه که تاکید کرده اند به منظور برآورده شدن چهار دغدغه کلیدی است که این چهار دغدغه عبارتند از: تامین معیشت خانوارها، فاصله گذاری اجتماعی، حمایت از اشتغال و تامل در تبعات اقتصاد کلان.

در مقدمه، مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد کشور شده است؛

۱. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی بود. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبه رو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.

۲. شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجه‌ای (Fiscal) می‌شود.

• کاهش عرضه ناشی از موارد زیر است؛
   کاهش عرضه‌ی نیروی کار به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی
   آسیب دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیره‌های تولید
   شوک به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید
   کاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امکان محدودتر شدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریم‌ها

 

• کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است؛
   کاهش تقاضای مصرفی به‌ ویژه در بسیاری از حوزه‌های خدماتی به دلیل ترس از ابتلا به ویروس
   کاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از کاهش درآمد ناشی از شیوع کرونا
  کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای کالاهای بادوام و البته افزایش پس‌انداز برخی خانوارها ناشی
• از نااطمینانی‌های پدید آمده در دوران شیوع ویروس و حتی پس از گذار کرونا

 

• کاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است
  کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاه ها (مالیات بر درآمد) و کاهش مبادلات کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)
  کاهش شدید قیمت نفت منبعث از کاهش تقاضای جهانی متأثر از کرونا

 

• افزایش هزینه‌های دولت ناشی از موارد زیر است؛
  افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا
  افزایش هزینه‌های دولت به دلیل ارائه بسته‌های حمایتی جهت تعدیل تبعات کرونا

۳. با فرض خوش‌بینانه که این بیماری در کوتاه‌مدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود؛

•  تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده‌ی بخش‌های اقتصادی
  
  
• افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
  
  
• افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری
  
  
• افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در سال‌های آتی خواهد شد
  
  
• امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.

با این مقدمه، به اقدامات پیشنهادی در زمینه اقتصادی پرداخته شده است.

این اقدامات با فرض اجرای سیاست‌های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاست‌ها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همچنین منابع و مصارف جداگانه دیده شده است.

در این بخش نحوه هزینه کرد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به شرح زیر بیان شده است

الف) تمهید هزینه‌ها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزار میلیارد تومان)

ب) افزایش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو (۸۰ هزار میلیارد تومان)

- این کارت یک میلیون تومانی با پشتوانه و ضمانت یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) در دو نوبت پرداخت می‌شود: نوبت اول فروردین ماه (۵۰۰ هزار تومان) نوبت دوم خرداد ماه (۵۰۰ هزار تومان)، دوره تنفس شش ماهه، بازپرداخت اقساط دوازده ماهه، به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وام‌ها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت از یارانه و یا سهام عدالت برداشت می‌شود، این ابزار همچنین می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آنلاین می‌توان محدودیت بر میزان خرید از کالا‌های مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوار‌ها تأمین می‌شود، جهت تشویق به خرید آنلاین، ۱۰ درصد تخفیف برای کسانی که آنلاین یا تلفنی خرید کنند، یک روش اجرای این سیاست اعتباری آن است که دولت معادل خرید‌های انجام شده اوراق در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد و بانک می‌تواند از آن‌ها در عملیات بازار باز و یا وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی و اخذ نقدینگی استفاده نماید، در صورتی که اعطای این اعتبارات به خانوار در قالب روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار می‌تواند کمک بیشتری به رونق تولید و کاهش رکود بکند.

ج) اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)

ج-۱) حمایت از معیشت خانوار‌های آسیب دیده

- نوع حمایت: کمک‌های نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری، مبلغ و زمان پرداخت: دو یا سه سطح حمایت تعریف شود تا هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد، مبالغ ماهانه پرداخت شود، مشمولین: افراد درگیر بیماری، اقشار ضعیف دهک‌های ۱ تا ۴ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، کارگران روزمزد و کسب و کار‌های فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و...)، ثبت یکپارچه تمام حمایت‌های معیشتی حاکمیت شامل کمک‌های دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهاد‌های عمومی غیردولتی در سامانه‌ای واحد به منظور افزایش کارایی و اثربخشی حمایتها.

ج-۲) اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی

- پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …

د) کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات)

- حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده اند و یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت)

پیشنهادها: تقبل سهمی از حداقل حقوق (۴۰ تا ۷۰ درصد) توسط دولت به تعداد شاغلین، اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰درصد نیروی کار تا شهریورماه، پرداخت سهم کارفرما از تأمین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای سه ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخش‌ها و حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است.

ه) کمک به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه)

- حمایت دولت از تمام بنگاه‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹

پیشنهادها: افزایش شش ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات، ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه، دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه‌های مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد.

منابع مالی اقدامات اقتصادی از چه طریقی؟

تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه‌ای مقابله با کرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابه‌جایی ردیف‌های موجود) از طریق؛

• انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان)
• مالیات بر درآمد برای درآمد‌های بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان)

سیاست پولی پیشنهادی

اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که نرخ سود اوراق کوتاه مدت با ثبات بماند.

تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی

تحقق این امر به روش‌های گوناگونی ممکن است و هر یک هزینه ـ فایده خود را دارد. مهمترین مساله این است که روش مورد اجرا به گونه‌ای باشد که کمترین آثار تورمی را داشته و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد.

تأمین مالی زنجیره تولید

به‌ منظور جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و ایجاد جهش ارزی، افزایش ضریب اصابت و قدرت اهرمی منابع مالی تزریق شده برای تأمین مالی بنگاه‌ها، افزایش قدرت نظارت و همچنین کاهش اثرات تورمی ناشی از آن، بانک‌ها بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از تولید را باید برای تأمین سرمایه ‌در گردش و بر پایه ابزار‌های متنوع تأمین مالی زنجیره تأمین متناسب با نوع فعالیت زنجیره تأمین به بنگاه‌های فعال در زنجیره‌ها تخصیص دهند.

توسعه اوراق گام در این شرایط اکیداً توصیه شده و فرصت بسیار مناسبی برای تأمین مالی زنجیره تولید از این ابزار است. بانک مرکزی با وثیقه گیری این اوراق (و یا دیگر ابزار‌های مبتنی بر این روش) می‌تواند خطوط اعتباری در اختیاری بانک‌ها جهت تأمین مالی تولید و تأمین سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها تخصیص دهد.

به طور خلاصه؛ آن گونه که در نامه پنجاه اقتصاددان آمده، پیشنهاد شده است که برای تامین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات و ۴۰ هزار میلیارد تومان (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابه‌جایی ردیف‌های موجود) از طریق انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان) و مالیات بر درآمد برای درآمد‌های بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان) تامین شود.

با توجه به اینکه دولت قصد دارد با ارائه تسهیلات یک میلیونی به ۲۳ میلیون خانوار، سمت تقاضا و قدرت خرید مردم را تحریک کند و افزایش دهد، به نظر می‌رسد در نامه اخیر اقتصادانان، سعی شده است تا بیشتر از برنامه دولت، به افزایش قدرت خرید و جبران افت تقاضای موجود کمک شود، چون در بخشی از نامه ذکر شده است: «افزیش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)»؛ این در حالی است که دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان برای وام یک میلیونی در نظر گرفته است.

به هر صورت به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی، با در نظر گرفتن پیشنهادهها و ایده‌های ارائه شده توسط جمعی از اقتصاددانان، می‌تواند برای مقابله با اثرات و تبعات کرونا تصمیم منطقی و اثرگذاری بگیرد.