کرونا رکورد شکست اما همچنان خبری از تهیه طرح جامع حقوقی آثار و تبعات کرونا نیست!

ویروس کرونا همچنان در حال انتقال و مبتلا کردن انسان‌ها در ایران و جهان است. این ویروس که اوایل تصور می‌شد باید پس از مدتی شاهد افول آن باشیم، برخلاف همه آن تصورات، همچنان در حال یکه تازی در جهت ابتلا و مرگ و میر انسان هاست.

به گزارش «تابناک» آمار اخیری که از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد، مهر تاییدی بر این گمانه بود که گویا باید فعلا تصوری از روز پایان کرونا در اذهان نباشد و همه مردم و دستگاه‌های دولتی باید با زیست دوران کرونایی به گونه‌ای همراه شوند، اما این نوع زیستن فقط محتاج رعایت نکات بهداشتی نیست، بلکه باید کنار آن تمهیدات دیگری هم در نظر گرفت.

تهیه طرح جامع حقوقی آثار و تبعات و کرونا از آن دست اقدامات است که مسئولان دولتی وعده پیگیری آن را داده اند. حدود یک ماه پیش، معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کشور باید طرح جامع حقوقی در دوران کرونا و پساکرونا داشته باشد تا ابعاد حقوقی و آثار بر جای گذاشته و مسائل حقوقی که به بار می‌آورد، پیش‌بینی کند و برای آن‌ها علاج داشته باشد و راهکار‌های ساختارمند ارائه دهد.

جنیدی افزود: مسأله مهم این است تا زمانی که این شرایط برقرار است، علاوه بر ابعاد بهداشتی و درمانی و تخصصی نیازمند مدیریت ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستیم، زیرا دوران پساکرونا همان‌قدر که دوران کنترل و مهار مهم است، اهمیت دارد؛ لذا سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی دوران پساکرونا را بسنجد و برنامه‌ها و راهکار‌های تمهید شده داشته باشد.

وی ادامه داد: شرایط نشان می‌دهد که دنیا به سمتی حرکت می‌کند که وضعیت را پیش بینی کند و برای موقعیت‌های جدید طرح و برنامه داشته باشد که برخی به صورت قانون، برخی به صورت مصوبات مراجع قانونی یا گاهی به صورت توصیه و اصول راهنما ارائه می‌شود.

معاونت حقوقی قوه مجریه گفت: تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری در این ایام از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد مقابله با کرونا، هیات وزیران صادر شده، بنابراین تنقیحی نسبت به این مصوبات باید انجام شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در مورد موضوعات و اقدامات متصور دستگاه حقوقی دولت در ایام کرونا اظهار داشت: تکلیف دستگاه‌های اجرایی در تنظیم و ارائه گزارش مشکلات حقوقی ناشی از کرونا ـ که در این خصوص برخی موضوعات مرتبط با قرارداد‌های بخش خصوصی غیردولتی و دولتی است ـ مثلاً ماده ١٢۶ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد تاخیر موجه، باید مورد تحقیق قرار گیرد.

وی با اشاره به درخواست‌های احتمالی برای اعلام ورشکستگی افزود: عدم پرداخت در این بازه زمانی زیاد بوده و اسناد صادره مجوزی برای اعلام این ورشکستگی‌هاست و می‌دانیم قانون تجارت در این زمینه سختگیری دارد و باید برای این موضوع طرح حقوقی ارائه شود. جنیدی درباره رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی اظهار داشت: پیشنهادهایی برای تعامل با دستگاه قضایی با در نظر داشتن کاستن از طرح دعاوی، قرار‌های بازداشت و حبس در مراجع قضایی باید تمهید کرد.

همان گونه که از سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور مشهود است، حدودا درباره بسیاری از موضوعات مرتبط با آثار و تبعات کرونا نکاتی وجود دارد که همه دستگاه‌های حاکمیتی باید پیش بینی‌های لازم را مورد توجه قرار دهند, اما چند نکته اساسی در این ارتباط وجود دارد که باید متذکر شد؛

نخست اینکه با گذشت حدود یک ماه از بیان این موضوع و همزمان با افزایش آمار شیوع و فوتی‌ها در کشور هیچ خبر و نشانه‌ای از پیگیری این سخنان در دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی کشور دیده نمی‌شود و گویی نسبت به این بررسی آثار و تبعات کرونا هنوز نگاه جدی و مسئولانه‌ای وجود ندارد.

دوم همان گونه که معاون حقوقی رییس جمهور بیان داشتند با توجه به تکثر دستورالعمل‌ها و اقدامات شاید در زمان فعلی تنقیح قوانین مرتبط با این دوران همسنگ وضع قوانین دارای ارزش و اهمیت باشد، زیرا گاهی برخی از قوانین متضاد و متزاحم سبب عدم کارایی و اخلال در انجام امور می‌شوند.

سوم اینکه هرچه قدر در تعجیل این طرح تاخیر ایجاد شود، به همان نسبت هم آثار زیان بار احتمالی هم بیشتر خواهد شد و باید توجه داشت که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و تا دیر نشده، نسبت به شناسایی و کشف راه حل‌های احتمالی باید اقدام شود.

چهارم آنکه اگر این طرح با ضمانت اجرا‌های واقعی و قابل قبول همراه نباشد، باید آن را اقدامی بیهوده تصور کرد؛ به سبب اینکه تا تشریح وظایف و ضمانت اجرا‌های مرتبط با چنین قوانینی مورد نظر قرار نگیرد، نباید انتظار آن چنانی از اثرات مطلوب آنان داشت و توجه کنیم که با دستورالعمل‌های موردی و لحظه‌ای، نمی‌توان به مقابله با آثار و تبعات این ویروس رفت و آخر اینکه در دوران شیوع کرونا و آثار آن و مشکلاتی که بر مردم ایران و جهان حادث شد، باید درس گرفت که این ویروس بر بسیاری از قوانین امری و تکمیلی سایه انداخت، به گونه‌ای که از قوانین مدنی و تجارت تا کیفری و بین المللی همگی تحت تاثیر این رخداد قرار گرفتند و قطعا تدوین چنین طرحی باید با مشورت حقوقدانان برجسته کشور تدوین و تبیین گردد.