اتفاق عجیب در اقتصاد ایران
مردم برای وام ناچیز مسکن تلاش میکنند؛ بانکها برای بنگاهداری در بازار مسکن رقابت میکنند
در این سالها بنگاهداری بانکها بسیار مورد نقد قرار گرفته است و حتی رهبر انقلاب طی سخنانی در شهریورماه ۱۳۹۷ فرمودند: جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست. بررسیها نشان میدهد پنج عامل در بنگاهدار شدن بانکها نقش داشته است.

در تعاریفی که برای بانکها ارائه میشود، از آنها به عنوان نهادهای اقتصادی نام برده میشود که دارای وظایفی چون تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان میباشند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند سال اخیر، اما بانک ها، وظیفه بنگاهداری را به وظایف خود افزوده اند؛ وظیفهای که در وظایف بانکها نمیگنجد. امروزه بانکهای کشور تعداد بسیاری املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند.
برای منع بنگاهداری بانکها قانونی به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب میشود را واگذار کنند.
این قانون هم نتوانست آن گونه که باید بانک ها را از بنگاهداری دور کند و حتی رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضای هیات دولت در شهریورماه ۱۳۹۷ فرمودند: بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هر چی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفهاست. بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.
پنج عاملی که بانک ها را بنگاهدار کرد
اولین عامل بنگاهداری بانکها به قوانین و مقرراتی بازمیگردد که به بانکها این اجازه را میدهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامههای خاص تعیین خواهد کرد.
دومین عامل این بود که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس و با گذر زمان این شرکت ها را واگذار کنند؛ برای مثال شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
سومین عامل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها بازمی گشت که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبود و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است.
چهارمین عامل این است که بانک ها به برخی واحدهای تولیدی و یا افراد تسهیلاتی را پرداخت نموده اند و آن ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نشده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی بوده است.
پنجمین عامل به رشد قیمت و سوددهی بیشتر در سایر بازارها به خصوص بازار املاک و مسکن بازمی گردد. با توجه به سوددهی بیشتر سایر بازارها از جمله بازار املاک و مسکن، بانک ها ترجیح داده اند در این سال ها بخشی از منابع خود را بجای پرداخت تسهیلات به خرید املاک و مسکن تخصیص دهند و در بازار املاک و مسکن سرمایه گذاری کنند. برخی بانک ها در نبود نظارت شفاف و دقیق از سوی بانک مرکزی، خرید املاک را راه سوددهی برای پوشاندن برخی ناترازیهای خود انتخاب کردهاند.

حمید حاجاسماعیلی، فعال حوزه کارگری معتقد است که بنگاهداری بانکها آسیب جدی به اشتغال و کسبوکارهای تولیدی وارد میکند. وی وظایف بانک را بسیار متفاوت با رویهی فعلی فعالیتها دانست و در این باره به «ابتکار» گفت: بانکها در کشور ما بر خلاف وظیفه اصلیشان وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شدهاند و دارای شرکتها، پروژهها و بنگاههای اقتصادی هستند. به بیانی دقیقتر تسهیلاتی را که باید به شرکتها و بنگاههای تولیدی در کشور تخصیص دهند، معمولا به شرکتهای وابسته خودشان تخصیص میدهند. این اقدام چند مشکل به وجود میآورد. وقتی میبیینم که مسکن افزایش قیمت را تجربه میکند یکی از علتهای آن ناشی از این است که بانکها با سودهای کلان باعث میشوند، این ساختوسازهایی که در کشور شکل میگیرد در اختیار آنها باشد و این املاک مدتها به فروش نرود، بخشی از سرمایه جامعه منجمد میشود. در حال حاضر بانکها با حضور در پروژههای عمدتا دولتی و شبه دولتی و پرسود با کسب درآمدهای کلان باعث اختلال در چرخه صحیح اقتصادی در کشور میشوند. بانک مرکزی در این بین کاستیهایی دارد، زیرا سیاستگذاری اصلی در این کار بر اساس مسئولیت متمرکز بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید از این گونه فعالیتها جلوگیری کند، چون وظیفه نظارت بر عهدهی بانک مرکزی است.
چند درصد از املاک مازاد بانک ها مسکونی است؟
هر چند به تازگی آماری در رابطه با اموال مازاد بانک ها منتشر نشده است، حداقل برای بررسی وضع موجود می توان به آمارهای گذشته رجوع کرد. این آمارها نشان می دهند که در لیست اموال مازاد بانکها، حجم بالایی به املاک با کاربری مسکونی تعلق دارد.
در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ پیمان کریمی یگانه مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) طی مصاحبهای اظهار داشت: از مجموع ۶ هزار و ۴۳۰ فقره املاکی که ۱۰ بانک برای فروش به این شرکت سپردهاند، ۲۰ درصد املاک واگذار شده به شرکت فام تجاری، ۲ درصد اداری، ۵۰ درصد مسکونی، ۱۸ درصد صنعتی و ۱۰ درصد مابقی دارای سایر کاربری از جمله باغ هستند.
رشد قابل توجه قیمت مسکن و یک نکته
به هر حال یکی از راه های خلاصی بانک ها از بنگاهداری و افزایش منابع نقدی جهت پرداخت تسهیلات بیشتر، این است که بانک ها شروع به واگذاری املاک تحت مالکیت خود کنند و با توجه به آمار موجود این کار باید با فروش مسکن های تحت مالکیت بانک ها آغاز شود.
در این روزها، قیمت مسکن به شدت در حال افزایش است و روند صعودی قیمت مسکن که تقریبا از یک سال گذشته آغاز شده با شیب تندتری در حال تداوم است. طبق آخرین آماری که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است، در خرداد ماه سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که این قیمت در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری رشد ۱۲.۱ درصدی را نشان میدهد.
در این اوضاع، تنها راه منطقی آرام نمودن بازار، افزایش عرضه مسکن است. برای افزایش عرضه، ساخت مسکن که به این سرعت امکان پذیر نیست و تنها راه، فروش همین مسکنهای تحت مالکیت بانکهاست. حالا بانکها میتوانند با فروش مسکنهای تحت مالکیت خود عرضه در بازار مسکن را افزایش دهند و قیمت را تا حدودی کنترل کنند؛ اما تجربه نشان داده است که در این شرایط بانکها کاملا معکوس عمل کرده اند و با ملتهب شدن بازار مسکن، بانکها برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن در بازار میکنند و یا تمایلی به عرضه مسکنهای تحت مالکیت خود به نیت فروش با قیمت بالاتر ندارند.
به هر حال اینجاست که نهادهای نظارتی باید ورود کرده و بانکها را مجبور به عرضه املاک مسکونی خود کنند. به نظر شاید این راهکار بتواند تا حدودی هم بانکها را از بنگاهداری خلاص کند و هم بازار مسکن را تا حدودی به آرامش برساند.
در روزهایی که وزیر راه و شهرسازی از شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران میگوید و اعلام کرده است که به دنبال پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی با حداکثر متراژ ۷۵ متر در تهران است، پیشنهاد میشود به دنبال سازوکاری جامع و عملیاتی برای خارج کردن برخی بانکهای فرصت طلب از بازار مسکن باشند، تا در گام نخست به تذکر هوشمندانه رهبر انقلاب مبنی بر "جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید" عمل شود و در گام بعدی شاهد عرضه املاک و مسکن تحت اختیار و مالکیت این بانکها به بازار باشیم. آنچه مسلم است، اینکه هم اکنون برای مدیریت نرخ در بازار مسکن، تقویت سمت عرضه بیش از هر زمانی ضرورت دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اگر این دولت بخواهد وارد حل معضل مسکن 60 درصد مردم بدون خانه کشورمان بشود یعنی تورم بالای 500 درصد. این یعنی تعطیلی کشور. چرا اصرار بی مورد به ساخت مسکن توسط داخلی ها دارید. مسکن سازان داخلی اصلا دنبال ارزان سازی نیستند. این تضاد منافع دارد. از نظر علمی حل مشکل مسکن مردم با آورده های شرکتهای خارجی از بیرون به داخل امکان پذیر است. اشتباه نکنید. قبل از انحام این مهم یک کنفرانس بگذارید و از اساتید دانشگاه بخواهید نظر بدهند. هر چند که قدری دیر است ولی اگر می خواهید اقتصاد و معیشت مردم از این فلاکت بدتر نشود اصلا به شرکتهای دولتی و یا خصوصی ضعیف داخلی ندهید. انبوه ساز خارجی با خود تکنولوژی و پول می آورد. مانع از فساد تورم رشوه پارتی و ... هر آنچه بدی فرهنگی است می شود . اشتباه غیر قابل کنترلی انجام ندهید.
خب که چی ؟ دائما حرف و داستان و مقاله ...
پس کی و چگونه عمل میخواهید بکنید؟؟؟؟؟
هر کاری راه حل خودش را دارد بانکها املاک مسکونی مردم را برابی رهن می گیرند و وقتی شخص نمی تواند اقساط وتمش را بدهد بدون اطلاع قرارداد وام را با احتساب بهره قبلی تمدید می کنند اینطوری مشتری هر روز بدهکارتر می شود و املاک مسکونی توسط بانک برای سالیان زیاد قفل می شود.
برای این کار باید زمان مشخصی مثلا یکسال از تاریخ سررسید وام در نظر گرفته شود بدون تمدید
و بانکی که رعایت نکند را جریمه کنند.
تابناک لطفا" این پیشنهاد را مصادره نکنید::::
پیشنهاد می گردد:
همه اموال منقول و یا غیر منقول در جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت باشد!
سامانه ای طراحی شود و همه مردم تمام دارایی خود را در آن ثبت کنند!
اگر کسی زمین یا ملکی را ثبت نکرد متعلق به دولت و مصادره شود !
حتی بانکها و شرکت ها باید تمام اموال و دارایی خودرا ثبت کنند !
از این اموال باید مالیات اخذ شود !
فرار مالیاتی و زیر میزی ممنوع گردد!
اگر کسی در حال فرار از کشور ویا در حال مسافرت به خارج است اول باید ارزیاب اداره مالیات اموال وی را ارزیابی کند و مالیات را پرداخت کرده باشد و گرنه ممنوع الخروج است حتی نمایندگان مجلس برای مسافرت کاری!!!!!!!!!
اگر این طرح ها به اجرا در آید :
در ایران هیچ سوء استفاده کننده ای از بیالمال نخواهیم داشت و همه مردم حقوق و زندگی در خور شان خواهند داشت !
مستجرم. اجاره ها سر سام اور.نمیدونم اخر عاقبتمون چی میشه هر چی درامد داریم اجاره.میدیم.لطفا دولت.رسیدی.کنه
به هر ایرانی، دقیقا شبیه نمایندهاشون ، و با همون شرایط وام مسکن بدهند، ۲۳۰ م تومان، با همان تضامین و همان مبالغ قسط
بانک ها بزرگترین کارتل های مافیایی ووسیله مکیدن خون مردم درپناه شعار بانکداری اسلامی هستند اما در کجای اسلام آمده که سودهای بالای 20 درصد بیشتر بگیرند.
هرچه وام هم هست برای کارمندانشان می دهند وهرکدام چند خانه وماشین وباغ وویلا دارند.
پس مردم عادی چه؟ من با فوق لیسانس و27 سال سابقه تازه دریافتی ام شده 4ونیم.خداشاهده هیچ وام وکسوراتی هم از صندوق یا وام ندارم. معلومه دیگه فقط بنگاهداری می کنند وسودش بین کارمندانش تقسیم میشه. این عدالت واصاف نیست.
فکر نکنم کسی دنبال وام مسکن باشه
وام مسکن با قیمت مسکن هیچ تناسبی نداره
همانطور که در تیتر گفته شده، ناچیزه مبلغه وام مسکن
سفته باز و دلالان بزرگ دولت و بانکها هستن که مردم رو به خاک سیاه نشوندن
خودمونو مسخره کردیم
اصلا پول تو بانک گزاشتن اشتباه فاحشی است با پول مردم بانکها بنگاه داری میکنند و سود اصلی رو بانک میبرد و با آن معاملات انجام میدهد
راستی بانکها مالیات بر مسکن خالی را باید بپردازند یا فقط اون مردم ضعیف باید بار مالیات برمسکن خالی را بدوش بکشند؟ در نهایت پول بانکها به دست کی میرسه؟ مافیا
بنگاهداری که نه دلالی بانکها که از هر طریق ممکن به فکر سود وعایدی خود هستند بخاطر اینکه مردم در مقاطعی مجبور به گرفتن وام از بانکها هستند آنها نیز با استفاده ازوضعیت پیش آمده هر چه از دستشان بر می آید میکنند واین مختص وام مسکن نیست بقیه وامها ی غیرمسکن نیز با آن درصد بالا ودریافت تمام هزینه های نامعلوم کمر مردم را شکسته و شکننده بودن اقتصاد وبار تورمی آن اکثر مردم را ورشکست نموده است اگر چنین نبود سرمایه وتملکات بانکها به این حجم عظیم نمی رسید در نهایت با نگاهبه پنج مورد بالا نتیجه گیری میشود در اصل کار بانکهای کشور ما همان بنگاهداری است که به اصل سود خود وزیادکردن ثروت خود میاندیشد وبرعکس اصول بانکداری اسلامی که در آن دریافت سود اضافی ودیرکرد وامها حرام است عمل میکنند
در دولت نهم و دهم با ایجاد صندوق مهر رفاه چنان قیمت آپارتمان پایین آمد که حتی شاهد سقوط پنجاه درصدی آن بودیم.و سکه یک و نیم میلیونی هم ششصدو پنجاه رسید یعنی دولت روحانی حتی این کار رو هم نمی تونه؟
با سلام
بنظر من که بانک اصلا نگران اخذ طلب یا توجیه پذیری طرح یا تسویه حساب ابر بدهکاران نیست چون برای کارکنان بانک فرقی نمیکن بانک ورشکسته شود یا شکوفا گردد اقایان به درامد خودشان فکر میکنن و نگران سپرده گذاران نیستند بعدش هم بازنشسته میشوند و تمام بهترین راهش بکارگیری ادمهای مسول و نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی است و گرنه بازنده اصلی سپرده گذار بی خبر از چگونگی هزینه کردن اموالش است و برنده کارکنان بی مسولیت و ابر بدهکاران هستند
بقران بخاطر 80 میلیون وام پدرمون رو بانک مسکن در اورده یک پرونده قطور ایجاد کرده بخدا مالیات و سند و هزینه بنگاه هزینه ارزیاب هزینه تمبر هزیته دفترخونه .... غیره شده 10 میلیون برای وام 80 میلیونی ضامن سند و سندخونه !! انوقت اقازاده ها میرن با قتوکپی شناسنامه میلیاردی وام میگیرند بخدا هنوزم نتونستم بگیرم ! رفتم اداره ثبت زیبادشت گفتند پایان کار تو اتش سوزی سوخته الان نزدیک به دوهفته اس کارم گیر کرده تو اداره مالیات امیدوارم انجام اتش سوزی نشده باشه !!! الان یا 70 میلیون پارکینگ هم نمی تونم بگیرم !!! بابا نمی تونی مملکت رو ادره کنی استعفا بده ! فکر کنم تو توافق نامه جینی جدید خونه هام میخوان مثل خونه چینی ها بسازند چون با این وام فقط حونه 4 متری چینی میشه خرید( البته تا 12 امروز فردا ممکنه دو مترم نتونی بخری ) !!!علی برکت ا...
تا وقتی دولت دنبال فروش نفت باشد این چیزها هم وجود خواهد داشت
مجلس هم ..
خدا خیرت بده وام ۶۰ میلیونی من بعد از مدتی صفر شد گفتن ده میلیونشو باید تو حساب میگذاشتی بمونه به بازرسی شکایت کردم فرستادن بازرسی بانک مسکن
من برای یک وام مسکن زوجین 27 میلیون اوراق خریدم 3.7 میلیون از پولم بلوکه شد 6 میلیون پول دفترخانه دادم 1 میلیون پول صدور چک دادم تا مثلا 200 میلیون وام بگیرم اگر این دزدی نیست پس چیست به سازمان بازرسی هم شکایت کردم گفتن بخشنامه همینه مدارک ارسال کن مگر مدارک هم می خواهد این دزدی واضح ، بعد می گویند چرا مسکن گران شد شما وام ارزان بده مسکن گران نمی شود سود 29 درصد حساب کردند
بانک یک موسسه اقتصادیست وبایست در پایان سال مالی سود دهی داشته وآنرا تقدیم خزانه دولت کنند / نرخ تسهیلات کنونی با توجه به منابع آن نه تنها برای بانکها که برای احدالناسی نمیصرفد چرا که صد درصد منابع قرض الحسنه حسابهای جاری وپس انداز صرف اعطای تسهیلات 4 درصدی ازدواج وخود اشتغالی وامثالهم میشود / منابع حسابهای کوتاه مدت که بین هشت الی ده درصد برای مشتری سود دارد صرف اعطای تسهیلات به کارکنان دولت " مرابحه " با نرخ 12 درصد میگردد / منابع سپرده های بلند مدت که بین 15 الی 18/ درصد برای مشتری سود دارد صرف اعطای تسهیلات معمولی با نرخ 18 درصد میشود / خب پس در مجموع سود حاصله از اعطا هر نوع تسهیلات برای بانکهای دولتی از 4 درصد بیشتر نمیشود !!! این مبلغ حاصله از سود بسختی هزینه های جاری بانکها را پوشش میدهد چه رسد به تکلیف سود پایان سال و واریز آن به خزانه دولت ؟؟؟ خب اینجاست که بانکها برای ادامه حیات خود از مجوزهای قانونی دخالت در بازار مسکن ، ارز و طلا استفاده میکنند یعنی برای زنده ماندن میکشند !!! حال آنکه بایست مجوزهای دخالت بانکها " بخصوص بخش خصوصی را " در بازارهای سرمایه باطل نمود اما دست آنها در اخذ سود منطقی تسهیلات باز گذاشت " با 5 درصد فاصله سود سپرده و تسهیلات " در اینصورت فقط گیرندگان تسهیلات طرف سودهای بانکی قرار میگیرند و نه تمام ملت و تمامی اقشار / اما چون استفاده کنندگان اصلی تسهیلات بانکها با مبالغ کلان خود سیاسیون هستند با قربانی کردن بانکها از دو طرف سود میکنند هم تسهیلات ارزان میگیرند " 18 درصد در زمان تورم بالای 30 درصد " و هم با دخالت در بازار های موازی سود دویست درصد میبرند و اینگونه است بانکها با پولهای مردمی حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده است و بالاترین بازدهی پولی را برای سیاسیون کشور بهمراه دارد
اين مردم فقط نردبان ترقي مسولين هستند ووفقط درمواقع راي دادن محترم هستند هيچ قانوني دركشور به نفع اين مردم نيست
به رایت نناز که دیگه به اون هم نیازی نیست
لعنت براین بانکها؛خداشاهد یکی از همکاران من میخواست ازیکی بانکها وام باسود ۲۳درصد بگیره منعش کردم .حالاهمون بانکدیگه اینوام روهمنمیده خیلی ناز میکنه هرروز که همکاران مراجعه میکنن یه دروغی سرهم کرده تحویلمونمیده
شما از کدام مردم حرف میزنید ؟
همان مردمی که فقط در زمان انتخابات مردم هستند و در بقیه ایام غریبه اند ؟؟؟؟
همان مردمی که ۷۵ درصدشان غیر خودی هستند و فقط ۲۵ درصدشان خودی اند ؟؟؟
مردم دیگه مردم نیستند . توپ فوتبال سیاستمداران ایران هستند
تابناک فکر میکنی مردم مطلبی با این انشای ثقیل و طولانی و این کلمات اوراد مانند مثل بنگاهداری قوانین ذیل اصل ۴۴ خصولتی سازی اقتصاد دانش بنیان....را اصلا میخوانند؟ مردم یک سقف ساده بالای سر میخوانند چه نیازی به این همه ورد خوندن هست
اعصاب نداریااا
بعد از چهل سال به اشتباه در سیستم بانکی رسیدیم ،دمتان گرم!
با حرف وحدیث خطبه سخنرانی جلو بنگاه داری بانکها گرفته نمیشه مرد عمل میخاهد پشت گود وایستادن بگید لنگش کن
میشود با ۴۸۰ میلیون تومان در ترکیه مالک مسکن در آنتالیا شد !!!!!؟؟؟؟
چرا در داخل کشور ایران نمی شود ؟؟؟؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.