تلنگر یک قاضی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!
برخی مخالفان بر این باور بودند این قانون به رغم فوایدی که دارد، در برخی جرایم موجب جری شدن مجرمان خواهد شد. حال پس از یک هفته در رایی که توسط یک قاضی در شهرستان بجنورد صادر شده علی رغم استناد به این قانون انتقادات هم مطرح شده که جالب توجه است.
به گزارش «تابناک»؛ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد در خصوص واخواهی یک متهم در رای صادره خود اظهار داشته که متهم در رای بدوی به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس و رد مال محکوم شده، اما پس از ابراز واخواهی رضایت شاکی را جلب کرده است.
در ادامه رای آمده است، به رغم اینکه با بررسی در سامانه سمپ مشخص گردید وی دارای ۸ مورد سابقه قطعی کیفری در حوزه جرایم مالی شامل انتقال مال غیر و کلاهبرداری و چک بلامحل و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و سیاست کیفری قانونگذار با وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در برخورد با چنین مجرمینی بی شک غیرعلمی و غیرمعقول و غیربازدارنده و به دور از هر گونه توجیه حقوقی و جامعه شناختی است و در آیندهای نزدیک منجر به جری شدن متهمین سابقه دار و اخلال در نظم عمومی جامعه و مشوقی برای ارتکاب جرم و ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و رواج دادگستری خصوصی خواهد بود. دادرس این شعبه در ادامه رای خود با اشاره به مفادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب که به منزله پایان تعقیب قضایی متهم میباشد، صادر میکند.
این رای نکات مهمی دارد، اما شاید مهمترین تذکر و هشداری که در آن بیان شده، موضوع احتمال روی آوردن افراد جامعه به استفاده از دادگستری خصوصی باشد و بنا به گفته صاحبنظران همین امر میتواند خود معضلی باشد که تحقق اهداف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را با مشکل مواجه کند.
باید تاکید کرد که حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرمزا، زمینههای اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم میآورند؛ امری که با بررسی موادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است به چشم بیاید؛ مقرراتی که زمینه انتقامجوییها، تعصبات و بدگمانی به دستگاه قضایی به جهت ناتوانی در احقاق حق افراد جامعه فراهم کرده است.
به هر حال شاید این رای تلنگر و تذکر مهمی به واضعان چنین قوانینی باشد که در هنگامه تدوین و تصویب از نظرات همه کارشناسان بهرهمند شوند و قانون را فقط در نوشتههای مندرج در متون نبینند و باید توجه داشته باشند که این قوانین به گونهای تدوین شوند که در مرحله اجرا بتوانند اهداف تعیین شده را محقق نمایند.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
قانون جدیدکاهش حبس کارشناسی خوبی دربرخی موارد نداشته وتاسف دارد که افرادمتخصص قضیه رابررسی نکرده اند
سلام علیکم، در این وضعیت چنانچه ظالم از مکافات عملش با این سوراخهای قانون رهایی یابد، در بلند مدت شخص مظلوم برای احقاق حق خودش اقدام به برگزاری دادگاه شخصی و وجدانی با هزینه شخصی خود برای مجازات خاطی خواهد نمود
با نظر قاضی محترم کاملا موافقم این اینگونه قوانین نسنجیده و نپخته و غیر کارشناسی موجب تجری مجرمین می شود. آفرین به این قاضی وارسته.
به جای اینکه زندانها پر بشه...وهزینه نگهداری بشه...خرج پیشگیری بشه یا از طریق اطلاع رسانی صحیح جلوی جرم زدایی رو بگیرن...زندون کسی رو درست نکرده...به جرم نداشتن گواهینامه میری...صدتا تخلف دیگه یاد میگری...کلاسهای پیشگیری از طریق صدا سیما یا شبکه های اجتماعی بذارن...تا مردم اعتمادنکن...طمعه برشون بر نداره...
اون قاضی همه چیزو از جنبه قانونی میبینه،، اون آقای که الان نام برده تمام تخلافتش در مادیات بوده، پس بنابراین اگر شخصی مورد نظر مورد برسی قرار بگیره مشخص میشه در مضیقه مالی قرار داشته وگرنه چه دلیلی داره این کارش، وهمچنین 90 درصد متخلفین تمام کشور به ناچار از روی فقر رو به کارهای غیر قانوی میارن بس با افزایش مجازات تاثیر گذار نخاهد بود برای کاهش جرم، تامشگلات جامعه حل نشود مشگل مردم حل نخاهد شد فشار رور مردم نباید باشد این درست نیست این کار و افزایش جرم ینی رحم نکردن به ملت و مردم، باید رضایت خدارو در همه جوانب در نظر بگیریم بعد تصمیم بگیرم با درود.
نه برادر این شخص یک کلاهبردار بوده که چندین بار هم بنا بر سابقش کلاه برداری کرده این شخص امنیت اقتصادی ومال مردم رو مکررن به خطر انداخته ولی داره راست راست تو جامعه میچرخه وکسی جلوشو نمیگیره
قضات محترم می بایست به سوابق مجرمین رجوع کند و متناسب با جرایمی که صورت گرفته و همچنین جرایمی که در گذشته انجام دادند حکم صادر نمایند.وبا مجرمین که با جرائم خود مخل نظم و امنیت عمومی می باشد برخورد قاطع صورت گیرد.
از بین بردن خلافکاری و تبهکاری و ستمکاری و ظلم و جنایت در جامعه با ناز و کرشمه و ادا و اطوار حاصل نمیشه ، کسی که به هر عنوان مخل نظم اجتماع میشه و باعث بروز خسارت به دیگری میشه باید تاوان کارش رو پس بده وگرنه در این دنیای بی در و پیکر سنگ روی سنگ بند نمیشه .
دکتر میشه بپرسم چرا کشورهایی مثل دانمارک و هاند و سوئد و...............که بیخدا و بیدین وکافرن زندان و زندانی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟
وقتی طرف یا جووون بدبخت کار داشته باشه صبح بره سرکار و شب خسته برگرده دیگه کدم فساد وتخلف دزدی و.............نود 5%جرائم وتخافلات ناشی از بیکاری بینوایان ومستمندان فقیره.
قبل از قانون کاهش مجازاتها امار جرم و جنایات سر به فلک زده بود حتما این قانون بررسی شده در کمیسیونهای تخصصی بوده بزارید قانون جدید اعمال بشه یه مدت شاید از جرم و جنایات کم شد با زندان و مجازات مجرم اصلاح نمیشه زندان مجرمو مجرم تر میکنه
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کار قضات چند برابر میشود چون عملا مجازات ها سبک شده و جنبه ی بازدارندگی خودش را از دست داده است و در واقع بسیاری را به ارتکاب جرم دعوت می کند .
. به نظر تصویب این قانون صرفا جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی دارد که در دراز مدت به ضرر ملت تمام میشود.
کلاهبرداری جنبه عموی داره،،پس چرا نسبت به جنبه عمومی جرم قاضی اظهار نظر نکرده؟؟؟
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را مطالعه بفرمایید پاسخ سوالتان را میگیرید
خیلی از رضایتها ناشی از ترس و تهدیده. با این نحو جرم انگاری وقتی هم که مجرم در صورت عدم رضایت بزه دیده به زندان بره طبیعتا همه بدبختیاشو از چشم شاکی میبینه. کلا ایران شده بهشت تبهکاران
دقیقا. در ایران نباید رضایت دادن تغییری در مجازات ایجاد بکند. مجرم فامیلهاش را فرستاده بود دم در استاد دانشگاه که اگر رضایت ندی دیر یا زود توی صورت دخترت اسید میپاشیم. طرف رفت رضایت داد خب.
با سلام. کاملا با نظر مخالفان موافقم چون به صورت آشکار در جامعه قابل لمس و مشاهده هست و اجرای آن بطور قابل ملاحظه ای 1- فشار کاری را برای نیروهای زحمتکش انتظامی بالا میبرد
2- باعث کاهش اعتماد به قوه قضایی میگردد و در نتیجه انتقام گیریهای شخصی بالا رفته و باز هم فشار بر نیروی انتظامی که حالا بایستی دنبال کسی باشد که میتوانست مجرم نباشد .
این موضوع فقط برای فرار ی سری افراد خاص هست ولی پای همه نوشته شده
با سلام :
خدا وکیلی دم این قاضی گرم به امام حسین ( ع) راست میگه .
آخه مگه میشه !!! زندانش هست یارو انجام جرم ول نمی کنه !!!
حالا دیگه اگر زندان نباشه چی میشه !!!
چرا اینقدر فشار میارن که پرونده های کیفری رد بشه !!!
با سلام
مجرم سابقه دار با این تخفیف ها شرورتر میشه عوض حمایت از مظلوم کار را سخت تر میکنید در آینده هر کس باید حقش را با زور بگیره
خیلی سادست . کافیست در قانون بر اساس سابقه مجازات تعیین شود . مطلقا در قوانین فعلی به سابقه اشاره نشده . کسی که سابقه سوم ارتکاب جرمشه مجازاتش باید 5 برابر افزایش پیدا کند و حتی در سابقه بالاتر اعدام شود چون دلیلی ندارد جامعه خرج نگهداری چنین فردی که بارها جرم را تکرار کرده در زندان بدهد
خداوکیلی در حال حاضر نصف قضات خصوصی رای میدن.چه برسه ک دادگاه ها خصوصی بشه
اگر مجرمین در زندان باشند هزینه تبلیغات نمایندگان و ... را چه کسی بدهد؟!
گلی به جمالت
پول ندارن خرج مجرمین در زندان کنن منتم میزان که حبس ها روکاهش میدیم البته اگه جرم امنیتی باشه همیشه فرق داره ولی دادگستری برای افراد عادی جامعه وجود نداره
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.