به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی که از سوی مجلس مصوب شده لازم الاجرا است و ما نیز به نوبه خود منافذ فرار از قانون را می‌بندیم.
وی افزود: بر این اساس به تمامی مشاوران املاک بخشنامه کرده‌ایم که چنانچه محرز شود مشاوری اقدام به انعقاد اجاره نامه صوری برای واحدهای خالی کرده است، دفتر مذکور پلمب و پروانه صاحب املاک باطل می شود.
خسروی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت کد رهگیری برای کلیه قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله می‌خواهیم این موضوع را حتماً از دفاتر املاک مطالبه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: موجران و مستاجرانی که می‌خواهند از وام کمک ودیعه اجاره مسکن یا دیگر تسهیلات دولتی استفاده کنند حتماً باید دریافت کد رهگیری را جدی بگیرند.
خسروی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن گفت: پس از آن که دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت های اینترنتی را اعلام کرد شاهد آرامش نسبی در بازار هستیم و معاملات رونق گرفته است.
دفاتر مشاوره املاک اجاره‌نامه صوری برای خانه خالی بنویسند، پلمب می‌شوند
وی با بیان اینکه مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معاملات نشان می دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری همین نقش را دارد. مشاوران املاک می توانند به این سامانه مراجعه کنند و در هر منطقه یا محله که مد نظر دارند آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده ببینند. اگر رویه بر این اساس باشد دیگر شاهد اعلام قیمت های دلخواه از طرف برخی مالکان که به نابسامانی بازار مسکن منجر می‌شود نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه املاک کشور همچنین با اشاره به معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی کد رهگیری برای صنف مشاوران املاک و ایجاد کمیسیون ها برای تنظیم بازار از جمله خدماتی است که مدرس خیابانی ارائه کرد. وی با بیان این که مدرس خیابانی شناخت خوبی از حوزه مسئولیت وزارت صمت دارد گفت: با توجه به مدت حدود یک سال تا پایان دولت، نباید زمان برای گزینه های متعدد صرف شود
از قدیم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. اخذ مالیات از خانه های خالی اقدامی است منطقی ولی آنچه در اینجا اهمیت دارد موضوع نرخ جرایم مربوطه است که به نظر بسیار غیرعادی هستند. اگر بنا به ادعای برخی از رسانه ها برای یک واحد ۱۰۰ متری در منطقه ای متوسط حدود ۶۵۰ میلیون تومن مالیات درخواست گردد مسلما صاحب این واحد یا از پرداخت آن عاجز است ویا وارد مسیرهای غیرقانونی از جمله رشوه و قرارداد صوری و ..... می گردد و در بهترین حالت قضیه را به دادگاه می کشاند حالا برای سال دوم و سوم بماند که مبالغ نزدیک به ارزش آن آپارتمان می گردد. به نظر اینجانب این جرایم بازدارندگی ایجاد نخواهند کرد و بالعکس بر تعداد راههای دور زدن قانون اضافه خواهد شد.