در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام به صورت رسمی خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران در مدت ۱۸۰ روزه گنجانده شده بود.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام به صورت رسمی خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران در مدت ۱۸۰ روزه گنجانده شده بود.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از اواسط آبان ماه ۱۳۹۷ بود که رسما تحریم‌های نفتی علیه ایران به منظور به صفر رساندن صادرات نفت ایران کلید خورد. البته هشت کشور از این تحریم‌های نفتی به مدت شش ماه معاف شدند که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معافیت این هشت کشور نیز برداشته شد.
به هر صورت، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بود که فروش نفت ایران با چالشی جدی مواجه شد و درآمد‌های نفتی دولت به شدت کاهش یافت. البته ظرف چند ماه دولت، راه‌هایی برای دور زدن غیرقانونی تحریم‌های نفتی پیدا کرد و به هر حال هر گونه بود تا حدودی توانست درآمد‌های نفتی خود را ارتقا بخشد.
با شیوع ویروس کرونا در زمستان ۱۳۹۸ در دنیا، تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرد و قیمت نفت هم به همین دلیل با اُفت چشمگیری رو به رو شد. در نتیجه دولت دیگر نتوانست آن گونه که باید از زمستان ۱۳۹۸ به بعد نفت خود را به فروش برساند. همین موضوع باعث شد تا دولت راهکار‌هایی برای فروش نفت در نظر بگیرد.
در روز‌های اخیر، رئیس جمهور روحانی از طرح گشایش اقتصادی صحبت به میان آورد. گشایش اقتصادی که مبنای آن گویا فروش نفت به مردم بود. همچنین در این روز‌ها، خبر‌های فروش اوراق سلف نفتی نیز رسانه‌ای شد. همزمان شدن این دو طرح یعنی طرح گشایش اقتصادی که مبنای آن فروش نفت به مردم بود و طرح فروش اوراق سلف نفتی، باعث شده است تا مردم این دو طرح را یکسان بدانند. اما واقعیت این است که این دو طرح با یکدیگر کاملا متفاوت است.
طرح گشایش اقتصادی که رئیس جمهور از آن یاد کرد، چه بود و به کجا رسید؟
روز چهارشنبه مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
گشایش اقتصادی که بسیاری از آن با عنوان طرح فروش نفت به مردم یاد کردند و آن را به صحبت های حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران منتسب دانستند. مرعشی در جلسه ای که رئیس جمهور روحانی با تعدادی از فعالان سیاسی داشت، گفت: دلار و سکه‌های مردم را بگیریم و به جایش به آنها پته‌های سه ساله نفتی بدهیم و یک سالی با آن کشور را اداره کنیم.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورخه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: امروز مردم به دنبال این هستند که طلا و ارز بخرند و قیمت طلا و ارز خیلی بالا و پایین می‌رود. ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد.
وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.
واعظی ضمن بیان اینکه این طرح پس از طی مراحلی به ستاد اقتصادی دولت آمد، اظهار داشت: بعد از اینکه طرح یک مقدار پخته شد، ما آن را در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کردیم که در مجموع کلیات آن تصویب شد و طبق روال همیشگی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و بعد از اینکه ایشان تایید کنند و نظراتشان را بدهند و اصلاح کنند، ما آن را علنی می‌کنیم.
ماجرای اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی ایران چه بود؟ به کجا رسید؟
اوراق سلف نفتی طرحی است که هر ساله اجرایی می شود؛ اما همزمانی آن با طرح پیش گشایش اقتصادی دولت که بر مبنای فروش نفت به مردم بود، اندکی ابهام برای همه ایجاد کرد و برخی این دو طرح را یکسان دانستند.
در این خصوص، پیشتر دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بود: «هرچند این عرضه با آنچه دولت تحت‌عنوان طرح گشایش اقتصادی اعلام کرده است تفاوت دارد، به نظر می‌رسد تامین مالی نفتی، از مسیر عرضه اوراق برای ۲ میلیون بشکه دارایی با پایه نفتی، بیشتر به یک بازی تمرینی پیش از اجرای طرح اصلی دولت، برای فروش گسترده نفت خام به مردم، شبیه است.»
در ۲۴ مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه‌ای روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد. در این اطلاعیه ذکر شده بود، در روز ۲۶ مرداد ماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه اعلام شده بود.
همچنین ذکر شده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.
آن گونه که اعلام شده است، نرخ سود این اوراق ۱۹ درصد و با سررسید دو ساله است و هدف از انتشار آنها، تامین مالی پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است.
گفته شده بود که وزارت نفت قرار است ۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی منتشر کند که فعلا ۵۰۰ میلیارد تومان آن ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد.
در حالی که امروز همگان منتظر بودند که پذیره نویسی این اوراق سلف نفتی انجام شود، بورس انرژی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که انجام این کار به تاریخ دیگری موکول شده است.
در اطلاعیه بورس انرژی ایران آمده بود: به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است. بدیهی است به محض تعیین و اعلام زمانبندی جدید از سوی عرضه کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اطلاع‌رسانی می‌کند.
چرا پذیره نویسی اوراق سلف نفتی لغو شد؟
روز گذشته مورخه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ اظهارنظر‌های بسیاری در مورد اوراق سلف نفتی از سوی مجلسی‌ها و سایر مسئولین صورت گرفت که گویا ریشه این به تعویق افتادن پذیره نویسی اوراق به همین اظهارنظر‌ها بازمی‌گردد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس گفت: هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیر واقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.
وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.
الیاس نادران نیز در پیامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت، نوشت: "بنده هرچه بودجه ۹۹ را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست؛ فروش اوراق بدون مجوز، غیرقانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است. "
طرح فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی دولت متفاوت است
سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی طی مصاحبه‌ای در این باره اعلام کرد: اوراق سلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای شرکت ملی نفت ایران که روز یکشنبه (بیست و ششم مردادماه ۹۹) در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای با بیان اینکه اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده (۲۶ مرداد) در بورس انرژی عرضه می‌شود، با طرح دولت که در شورای عالی اقتصادی مطرح بود، متفاوت است و به آن مربوط نیست، افزود: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می‌تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قرارداد‌ها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت:، اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می‌کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه‌های داخلی نیز از این بازار تامین شود.
هر چند این دو طرح کاملا با یکدیگر متفاوت است، برخی فروش اوراق سلف نفتی را بازی تمرینی برای طرح پیش گشایش اقتصادی دولت می‌دانند. به هر صورت آن گونه که از شواهد امر پیداست، خبر‌ها بیانگر آن است که در حال حاضر هر دو طرح به دلیل اختلاف نظرات موجود متوقف شده است. حالا باید دید که واکنش دولت به این مخالفت‌ها چیست؟
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام به صورت رسمی خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران در مدت ۱۸۰ روزه گنجانده شده بود.
شمارش معکوس برای نابودی بورس نورچشمی اغازشد 
فردا مثبت 5 خواهد بورس 