اقتصادی

این مثال که حساب اپراتورهای موبایل مانند طلافروشان است و کسی سر از حسابشان در‌نمی‌آورد، در ایران بی‌راه نیست. البته قبوض تنها موردی نیست که کسی از سر از حسابشان در‌نمی‌آورد، بلکه صورت‌هالی مالی، درآمدی و هزینه‌ای اپراتور‌ها نیز مباحث ناپیدای دیگری است که اساسا اپراتور‌ها علاقه‌ای برای اعلام این موارد ندارند و ارقام و آمار در این حوزه همواره محرمانه خوانده می‌شوند.

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود، نتایج بررسی بودجه خانوار مناطق شهری ایران در سال 92 را منتشر کرده است. در این گزارش، درصد تغییر متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه های هزینه در سال 92 نسبت به سال 91 آمده است. با کنکاش در این گزارش می توان شکاف طبقاتی و درآمدی در میان دهک های پردرآمد و کم درآمد و همچنین تفاوت هزینه در میان شهرهای کشور را مشاهده کرد.

این روزها، حال و روز گارانتی‌های اصلی در بازار خوش نیست و تولیدکنندگان و فروشندگان هم از دست گارانتی‌های تقلبی به ستوه آمده‌اند؛ گارانتی‌هایی که خرج آنها، سر زدن به یک چاپخانه و دادن شماره سریال جعلی و شماره تلفنی است که تنها بر روی کارت حک شود و هولوگرامی که اصالت آن را زیر سئوال نبرد، اما امان از روزی که مصرف‌کننده قرار باشد که از این برگه استفاده کند.

به دلیل اینکه موفقیت نظام مهندسی منوط به همکاری تمام سازمان‌های ذیربط اعم از حوزه مدیریت شهری، حوزه شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، خود نظام مهندسی و مردم است و همگی باید یک هدف که آن هم در قانون ذکر شده را دنبال کنند.

در حالی که این روز‌ها، برخی به جهت منافع خاص و شخصی و کوتاه شدن دستشان از سودهای کلان، در حال کارشکنی و تلاش برای بازگشت سیستم نظارت به مدل مردود قدیمی هستند، مدیران کنونی سازمان با پشتوانه حمایت اعضایشان از هیچ تلاشی برای حفظ منافع همه مهندسان عضو سازمان دریغ نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، از بستن بزرگ‌ترین قرارداد فروش قیر کشور خبر داد و گفت: قرارداد ۵۰۰ هزار تنی صادرات قیر این شرکت با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بسته شد.

با توجه به صورت‌جلسات موجود، تهیه این مبلغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان کوتاهی میسر شده است؛ اما به گفته این منبع آگاه، همه این مبالغ در اختیار کارکنان قرار نگرفته و فقط به هر فرد، ۲۰۰ هزار تومان داده شده ‌و بقیه مبالغ...

رئیس جمهور وقت کشورمان در شامگاه پنجم اسفندماه سال ۱۳۹۱ در گفت‌وگو خود با مردم از طریق رسانه ملی، از آغاز واریز این عیدانه خبر داد. البته احمدی‌نژاد عبارت «عیدانه» را برای این خرج نمی‌پسندید و گفت، واژه «جبرانی» را ترجیح داده و بیشتر می‌پسندد.

حال با توجه به واریز بخش آخر مطالبات ایران از غرب به حساب بانک مرکزی و همچنین با توجه به تمدید چند ماهه توافق ژنو و توافق برای پرداخت ۲/۸ میلیارد دلار از درآمد‌های ایران، در آینده‌ای نزدیک باید شاهد بازپس‌گرداندن بخش‌های دیگری از مطالبات ایران باشیم.

اقتصاد کشور از سال ۹۱ تاکنون، دچار دو عارضه مهلک شده که البته سوابقی در اقتصاد کشور داشته، ولی عمق آن کمتر بوده است؛ یکی مسأله رکود و دیگری تورم است. دو سال ۹۱ و ۹۲ اقتصاد رشد منفی داشته و تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است.

همه اینها حاکی از آن است که اکنون زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو، بلند‌تر از همیشه و جدی‌تر به گوش می‌رسد. واقعیت نیز آنکه اکنون هم افکار عمومی و هم کار‌شناسان و دولتیان و مجلسیان، ‌به این نتیجه رسیده‌اند ‌تا شوکی به صنعت خودرو و مدیران این صنعت وارد نشود، هیچ تحولی در راستای بهبود در این حوزه صورت نخواهد گرفت و این شوک، تنها‌ کاهش تعرفه واردات و رقابتی کردن بازار خودرو‌ کشور با حضور رقبای قدر خارجی است.

در حالی شورای رقابت بهای نهایی انواع خودروهای پر تیراژ تولید داخل را اواخر هفته قبل منتشر کرده ‌که نگاهی به فهرست قیمت‌های منتشره از سوی این شورا مخاطب را انگشت به دهان می‌گذارد. پرسش اینجاست که چه شد و چگونه رقم خورد که شورای رقابتی که خود از سردمداران کاهش بهای خودرو بوده،‌ یکباره بهایی را برای خودرو‌ها به تصویب می‌رساند که شگفتی را برای مشتریان در پی دارد.

این قبض انبار کاربرد و ابزاری برای وثیقه خواهد بود؛ مثلا اگر کشاورزی بخواهد وام بگیرد، این گواهی می‌‌تواند وثیقه باشد. هم‌اکنون شورای عالی بورس گواهی سپرده انبار را به عنوان ابزار مالی تصویب کرده و تا این مرحله اجرای عملیاتی‌اش را قرار است شرکت سپرده‌گذاری تسویه اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام دهد.

در شرايطي كه خودروسازان توانسته‌اند تا اندازه بسیاري خواسته‌هاي خود را در تعيين بهای جديد خودروها محقق كنند، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نسبت به ادامه کارکردهاي پيشين به آنها هشدار مي‌دهد.

معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آن گونه که گفته می‌شود ۱۵ دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانک‌ها، نه دولت و نه سایر مسئولان، گویا توان انجام اقدام جدی برای بازپس گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند؛ گویا مسأله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و فهرست دانه درشت‌های بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!