اقتصادی

شاید برخی به اشتباه این گونه می‌پندارند که شکست اقتصادی دولت روحانی در طرح هدفمندی یارانه‌ها به معنای شکست سیاسی دولت است و دستاویزی برای بازی‌های سیاسی آن‌ها؛ اما واقعیت این است که هر گونه نقص و کاستی در اقتصاد کنونی که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شود، پیش از آنکه شکست دولت روحانی باشد، شکست اقتصاد در کلیت آن است.

از روز گذشته که اطلاعات بیشتری درباره چگونگی ‌نام‌نویسی برای دریافت یارانه نقدی از سوی برخی مسئولان دولتی منتشر شده،‌ یک موضوع منجر به برانگیخته شدن حساسیت در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است؛ موضوعی که شب گذشته شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد آن را بیان کرد که عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی افراد برای راستی‌آزمایی.

در حالی که دولت از هم‌اکنون خود را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های در فاز دوم و از آغاز اردیبهشت ماه آماده می‌کند، نگاهی به شرایطی که در آن قرار است، دومین مرحله از این طرح بزرگ اقتصادی کلید بخورد، حاکی از آن است که این شرایط به شدت متزلزل است و می‌تواند منجر به تورمی دوباره در اقتصاد کشور شود.

در حالی که دولت چندی پیش نرخ افزایش قیمت ۵ حامل انرژی را در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرد؛ اما هنوز در خصوص میزان افزایش قیمت دو حامل مهم انرژی یعنی بنزین و گازوییل هیچ سخنی گفته شنده است جز آنکه شیب افزایش قیمت این دو ملایم خواهد بود. سؤال اساسی اینجا است که چرا دولت از اعلام افزایش قیمت این دو اجتناب میکند؟

ادامه این استراتژی از سوی تیم ولی الله سیف به چه معناست؟ نخستین و منطقی‌ترین پاسخ به این پرسش این است که سیف و همکارانش، این استراتژی را به یک دلیل ادامه می‌دهند: احتمال دامنه دار بودن تحریم‌ها و به طول انجامیدن لغو آن‌ها... سیف جانب احتیاط را رعایت کرده است و همچنان سعی بر آن دارد که ترازوی ذخایر ارزی کشور را به سمت کفه طلا سنگین‌تر کند.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره تأمین مالی ایران و دور زدن تحریم‌ها در دو سال اخیر این است که اگر مقامات آمریکایی به خوبی از وضعیت و نحوه دور زدن تحریم توسط ایران آگاهند،‌ چرا مانع این فعالیت نمی‌شوند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از دل جریان اوکراین و دخالت روسیه در آن و تحریم غرب علیه این کشور بیرون کشید.

در حالی که در آخرین روزهای سال ۹۲ همچنان بحث و جدل‌ها پیرامون بهای خودرو و وضعیت آن در سال آینده در جریان است، اکنون برخی از نمایندگان مجلس در اظهار نظراتی جالب بیان کرده‌اند که مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو هستند و در همین رابطه اظهار کرده‌اند که مجلس به کاهش تعرفه واردات خودرو رأی نمی‌دهد؛ اما این امر تا چه حد درست است؟

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص رانت‌خواری در واردات خودرو‌ کشور، امروز در حالی منتشر شد‌ که در آن به اصلی‌ترین موضوع و دلیل پدید آمدن رانت کلان در این باره اشاره نشده است. گویا مهم‌ترین دلیل در‌ ایجاد ‌چنین رانتی در گزارش مجلس مغفول مانده است!

... ۳۰۰ بار با دفتر معاون وزیر تماس گرفتیم؛ اما ایشان در یک اظهار‌نظر جالب گفته ‌که از موضوع تجمع بی‌اطلاع است! نیازی به این نیست که جایگاه‌داران، ‌‌جایگاه‌ها را تعطیل‌ کنند. با این روشی که شرکت ملی پخش در پیش گرفته، جایگاه‌ها یک به یک تعطیل خواهند شد.‌

طی ماههای اخیر و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و پس از آن ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومانی بوده ایم. این در حالی است که افکار عمومی همچنان در پی آن هستند که نرخ ارز باید به بهای آن در دو سال قبل – 1200 تومان – باز گردد و یکی از انتظارات آنها کاهش مداوم نرخ ارز در بازار است. اما آیا این انتظار، انتظاری منطقی و قابل قبول برای اقتصاد کشور است؟

در گرما گرم رقابت‌های انتخاباتی، شاید یکی از مهمترین سخنان روحانی که منجر به اقبال جامعه کارگری به وی بود، سخنان قاطعی بود که وی در حمایت از حقوق کارگران به زبان آورد؛ اما این وعده‌های انتخاباتی چه بوده ‌و قول‌های روحانی به جامعه کارگری ایران بحق و انصاف جزو شکننده‌ترین و مظلوم‌‌ترین قشر اقتصادی کشور هستند، چه چیزهایی را شامل می‌شده است...؟

در حالی که خودروسازان در روزهای پایانی سال، سعی در جو‌سازی برای افزایش بهای خودرو در سال آینده دارند و زمزمه‌های افزایش بهای خودرو را به بهانه‌های گوناگون در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با صراحت تأکید و اعلام می‌کند، هیچ خودرو‌سازی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد.

حتی اگر این فرد ‌‌تخلفی هم انجام نداده باشد، ولی ابهاماتی در مورد نحوه کارکردش موجود باشد، او ‌باید برای رفع تهمت، در این باره شفاف‌سازی کند‌. اگر وی بتواند مستندا‌ اثبات کند، تخلفی نکرده، لازم است مدارک لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار داده تا هم رسانه‌ها از وی و حقانیت ادعاهایش دفاع کنند و هم این کار بتواند کمک کند که صحبت کردن و تهمت زدن به افراد، هزینه‌بردار است و کسی نتواند بدون استناد به کسی تهمت بزند.

بانک‌ها برای ادامه حیات خود و حفظ تعادل نقدینگی، چنین جنگی را آغاز کرده‌اند؛ کارهایی چون انتشار اوراق ۲۳ درصدی بانک مرکزی که نهایتا از تتمه کاسه نقدینگی بانک‌ها وجوه را بیرون می‌کشد، باعث در تنگنا قرار گرفتن بیشتر بانک‌ها می‌شود...

سخنان محمد حسن ابوترابی فرد را میتوان به عنوان آب پاکی بر سر تا پای حقوق مصرف کننده در کشور و اقتصاد کشور تلقی کرد و با این تفاسیر باید فاتحه حقوق مصرف کننده و خواست مصرف کنندگان را خواند. ابوترابی فرد با چنان صراحتی از حمایت دولت و مجلس از خودروسازان سخن گفته است که میتوان آن را طی دو سال گذشته بی سابقه خواند.

واقعیت این است که دولت روحانی تا همین جا نیز بسیار و بسیار مدیون سیاست خارجی است و ‌می‌توان به روشنی گفت که در عرصه اقتصاد داخلی دولت چندان تحرکی نداشته است. این موضوع را می‌توان از نحوه ارائه اطلاعات از سوی مدیران اقتصادی دولت دید.