اقتصادی

از هنگامی که حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم و در گزارش صد روزه اقتصادی‌اش، وعده ‌دو سبد کالا به «مردم» را تا پایان سال جاری داد، تا روز گذشته که بلبشویی بر سر پخش سبد کالا به راه افتاد، می‌توان آن را به مانند یک داستان‌ طنز تلخ اجتماعی بازگو کرد؛ داستانی که حذف میلیون‌ها کارگر و بازنشسته از آن، نقطه اوجش است!

در حالی که موضوع افزایش کیفیت بنزین توزیعی در سراسر کشور از سال‌های گذشته مورد توجه کار‌شناسان و منتقدان قرار گرفته‌ و همواره بر غیر استاندارد بودن بنزین تولید داخل در پتروشیمی‌ها تأکید شده، امروز رئیس شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اذعان کرد‌ه که کیفیت بنزین در سال جاری بهبود یافته است.

ماجرا از آنجایی شروع میشود که موضوع افزایش قیمت سوخت و به ویژه بنزین آنچنان دستخوش تناقض گویی و حرف و حدیثهای متفاوت میشود که عملا افکار عمومی موضوع را به حدی سر در گم میابد که حساسیت خود را نسبت به آن از دست میدهد. اما نکته این ماجرا در اینجا است که افکار عمومی با هوش و ذکاوت دو کفه ترازو را در کنار هم میبیند و از دولت و مجلس سوال میپرسد که چرا این دو برابر نیست؟

در حالی که پس از تحریم‌های غرب علیه ایران از سال ۲۰۱۰ صادرات نفت ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای اوپک رو به افول گذاشت و در جایی که صادرات عراق طی دو دهه به دلیل جنگ و تحریم تقریبا متوقف بود، عربستان سعودی یکه‌تاز میدان اوپک شده بود؛ اما اکنون ایران و عراق در‌صدد‌ند ‌با یک تحول اساسی دوباره ضمن باز‌پس‌گیری جایگاه خود در اوپک عربستان سعودی را در این سازمان به زیر بکشند.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته،‌ باراک اوباما در مجمع عمومی سالانه کنگره آمریکا اذعان کرد، ‌هرچند مذاکرات هسته‌ای با ایران سخت و پیچیده است و شاید حتی به نتیجه نرسد، اما تأکید نمود ‌هر گونه تلاش برای افزایش تحریم‌های ایران را در زمانی که این مذاکرات در جریان است، وتو خواهد کرد.

در حالی که روز گذشته و پس از پایان ‌بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات مرتبط با آن از جمله افزایش نرخ سوخت اظهارات متفاوتی مطرح شد، یک نکته قابل توجه ‌از پس این موضوعات خود را نشان داد و آن استراتژی است که مجلس و دولت برای حذف یارانه‌بگیران به کار بسته‌اند.

در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۳ ‌نمی‌گذرد، نرخ سوخت و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چنان دستخوش گمانه‌زنی و حرف و حدیث‌های متفاوت شده ‌که در ‌چند ساعت گذشته، چندین نرخ متفاوت برای افزایش بهای سوخت از سوی مجلسیان مطرح شده ، حال آنکه دولت هیچ اظهار‌نظری در این باره نکرده است.

در حالی که پیش از این، تنها از حذف یک یا دو دهک در‌آمدی بالا برای دریافت یارانه نقدی خبر داده می‌شد و پیش از این نیز از افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین شنیده شده بود، اکنون رئیس کمیسیون اقتصادی، خبر از آن می‌دهد که نه تنها از افزایش یارانه نقدی هیچ گروهی خبری نیست، بلکه یارانه نقدی باید ‌به ۱۵ میلیون ‌تعلق ‌گیرد

در حالی که تقریباً تکلیف تبصره هدفمندی یارانه‌ها‌ در کمیسیون تلفیق مشخص شده‌، گویا قرار است نرخ حامل‌های انرژی ‌تدریجی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. اما آن گونه که مشخص است، دوباره بازی‌های مجلس و دولت بر سر پذیرش مسئولیت افزایش قیمت سوخت و به‌ ویژه بنزین به راه افتاده است.

درحالی که تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ یا همان فاز دوم – که دیگر البته نمیتوان از فاز دومی سخن گفت – در مجلس شورای اسلامی از فردا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد؛ نگاهی به وضعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده و از سوی دیگر سهم تولید از درآمد هدفمندی این گمان را تقویت میکند که در سال آینده نیز رکود تورمی در کشور محتمل خواهد بود.

در حالی که عصر دیروز، تبصره مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ از سوی نوبخت تقدیم به مجلس شد، نگاهی به وضعیت اجرای قانون در سال آینده، نشان می‌دهد که دولت روحانی نیز همانند دولت پیش، در نخستین سال برخورد خود با قانون هدفمندی یارانه‌ها از ماده ۷ قانون تخلف کرده است!

در حالی که فشار کنگره آمریکا و سناتورهای تندرو برای اعمال تحریم‌های جدید ‌علیه ایران و به گونه‌ای کشیدن مسیر دیپلماسی به بن بست جنگ در هفته‌های اخیر افزایش یافته، اخباری ‌درونی کاخ سفید و کنگره، حاکی از آن است که دولت اوباما به دنبال دور زدن کنگره و لغو یکجانبه تحریم‌ها بدون مجوز سناست.

در حالی که هنوز لایحه یا تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به دست مجلس نرسیده، از هم‌اکنون سخنان پراکنده و ضد و نقیضی درباره میزان افزایش بهای بنزین به عنوان مهم‌ترین سوخت مصرفی کشور آغاز شده است. در حالی که برخی از بنزین ۱۱۰۰ تومان در فاز دوم سخن می‌گویند، سخن از سناریوی ۱۸۰۰ تومانی نیز به میان است!

وی در توضیحاتی پیرامون واگذاری این ۷ هزار متر زمین در شهرک صنعتی شمس‌‌آباد و ملغی شدن آن‌ اشاره کرد: این امر به هیچ وجه منع قانونی نداشته ‌و همه روند قانونی آن نیز آنگونه که در آیین نامه و ضوابط آمده، ‌رعایت شده و در پایان عدم پیگیری از سمت متقاضی، منجر به کان لم یکن شدن آن بوده است.

حمایت از خودروسازان گویا این روزها در دولت روحانی به یک چالش اساسی تبدیل شده است. در حالی که وزیر صنعت و رئیس کل گمرک به نام حمایت از تولید داخلی دیوار بلند تعرفه را توجیه میکنند؛ نوبخت از آن سوی خبر از الزام کاهش قیمت خودرو میدهد. اما جالب اینکه رئیس کل گمرک گویا بیش از اندازه نگران وضعیت خودروسازان است!

نگاهی به آمار تجارت خارجی میان ایران و امارات به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت تجارت خارجی ایران از قبال برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به هاب تجاری بودن امارات متحده و به ویژه دبی، می‌توان منجر به سود کلان تجاری برای امارات متحده عربی شود.