پس از ارائه طرح از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای محول کردن بخشی از اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صداوسیما متکی بر یکی از تاکیدات رهبر انقلاب ـ که مصادیق آن مشخص نشده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه به معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مصادیق دستور معظم له مشخص شده و سیاست گذاری و تعیین حدود در این حوزه از سوی رهبری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده، جزئیات جدیدی از پشت پرده ماجرا را بیان کرد.
به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه مقامات ارشد کشور از جمله رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه، متکی به نظریه شورای نگهبان بر نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، تاکید کردند که «صوت و تصویر فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف می‌شود و ناظر و قانون گذار آن این سازمان است، بحث درباره تعریف «صوت و تصویر فراگیر» شدت گرفت. در این میان، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ اعلام کرد، هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.
بخشنامه‌ای که متکی بر نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور بود و حسن روحانی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: «احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» و در این میان اتفاقاتی دیگری نیز رخ داد که همه این اتفاقات مستند به نامه رهبری معظم انقلاب بود که خط انتهایی مورد استناد قرار گرفته بود.
در متن کامل این نامه رهبری خطاب به رئیس جمهور به تاریخ چنین آمده است: «پیرو مطالبی که اینجانب در جلسه شورای عالی مجازی درباره ارکان تشکیلاتی گفتم، کارشناسان دفتر نکات مهمی را در آن باره تذکر دادند که مورد تصدیق اینجانب است و آن:
1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع مهم تامین زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی به نحو بومی، امن و پایدار که مصداق آن شبکه ملی اطلاعات است، رکن مهمی از فضای مجازی را تشکیل می‌دهد ولی در موضوع اطلاعات و محتوا، دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی دارای نقش و سهم اساسی هستند. بنابراین مرکز ملی فضای مجازی که به طور عام مسئولیت هماهنگی‌ها را بر عهده دارد، در این بخش نیز مسئول هماهنگی، هم افزایی و نظارت در سطح ملی است.
2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»
در ورودی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیما (ساترا) و در کلیه استنادهای این سازمان به بند دوم این نامه اشاره و حتی بند دوم در قالب بنر در ساختمان این سازمان نصب شده، حال آنکه در بند نخست دستور رهبر معظم انقلاب تاکید شده که متولیان محتوا در فضای مجازی چه گستره وسیعی از وزارت فرهنگ و شاد و صداوسیما تا نهادهای مردمی و بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند که هماهنگ کننده آنها نیز به صراحت شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است.
نکته کلیدی اینکه درباره «صوت و تصویر فراگیر» که همگان اذعان دارند مطابق با فرمایش رهبری جزو حدود اختیارات صداوسیماست، تعریفی وجود ندارد و این تعریف قاعدتاً می‌بایست از سوی نهاد مامور در این حوزه از سوی رهبر انقلاب یعنی شورای عالی فضای مجازی تعیین شود.
با این حال به تازگی گروهی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به مجلس در اصلاحیه‌ای که عملاً اجازه مداخله صداوسیما در وظایف وزارت فرهنگ را می‌دهد، آورده‌اند: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» و در واقع این موارد را مصداق صوت و تصویر فراگیر خوانده‌اند و اختیارات صداوسیما را در قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف کرده و توسعه داده‌اند.
این اقدام با نامه نگاری ریاست جمهوری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شد و در ادامه واکنش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نامه ریاست جمهوری را در پی داشت که به جایگاه مورد تصدیق رهبری مبنی بر متولی گری شورای عالی فضای مجازی در این حوزه اشاره داد. در نامه شش صفحه‌ای علی اکبر کاراندیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حسینعلی امیری معاون امور مجلس نهاد ریاست جمهوری به بند اول نامه رهبری درباره سهم دستگاه‌های مختلف اشاره شده و سپس درباره نقش سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری در این حوزه تاکید شده است.
در ادامه این نامه به استعلام کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی برای تعریف صوت و تصویر فراگیر اشاره شده که در پاسخ به این استعلام، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه‌ای این تعریف را برای «صوت و تصویر فراگیر» به مجلس اعلام کرده است:
«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد:
1- به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد
2- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد
3- بیش از پنج هزار کاربر مخاطب همزمان داشته باشد
4- محتوای تولید شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد» و با این تعریف دست کم وی او دی‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند. همچنین ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی نیز مصداق این تعریف نیستند.
مشخص نیست چرا با وجود افزایش سطح تنش در این حوزه، شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود و در این زمینه سیاست گذاری شفاف نمی‌کند و با تعیین نقش و سهم هر دستگاه در این حوزه به مناقشات پایان نمی‌دهد اما بی‌شک این وضعیت نیز نمی‌تواند تداوم داشته باشد؛ چرا که اکنون بسیاری از برنامه‌ها در حال دریافت دو مجوز از صداوسیما و وزارت فرهنگ برای عدم درگیری با این دو دستگاه هستند و این وضعیت تبعاتی در پی خواهد داشت.
پس از ارائه طرح از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای محول کردن بخشی از اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صداوسیما متکی بر یکی از تاکیدات رهبر انقلاب ـ که مصادیق آن مشخص نشده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه به معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مصادیق دستور معظم له مشخص شده و سیاست گذاری و تعیین حدود در این حوزه از سوی رهبری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده، جزئیات جدیدی از پشت پرده ماجرا را بیان کرد.
اگه بدین دست شبکه ی محلی کیش خوب میشه . من راضیم 