به گزارش بورس تابناک، مهدی حسینی کارشناس بازار سرمایه گفت: آن دسته از کارشناسان و اقتصاددان‌هایی که رشد شاخص بورس را عامل تورم و افزایش قیمت‌ها می‌دانستند به این موضوع اشاره نمی‌کنند که اگر این سیل نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت می‌شد قیمت دلار افزایش سرسام‌آوری می‌یافت. سیل شدیدی از نقدینگی سرگردان که در جامعه وجود داشت با حمایت دولت وارد بازار سهام شد و در طبیعی‌ترین حالت ممکن می‌خواهد از ارزش آن محافظت کند.
مساله‌ای که از اذهان برخی کارشناسان دور مانده این است که بازی با بازاری که از حساسیت بسیاری برخورداراست و بر سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت دولت تاثیرگذاراست، اما متاسفانه با وجود هشدارهایی که داده می‌شد سیاست‌گذاران به این امر واقف نبودند و برنامه مدون و برگ برنده‌ای برای این بازار ارائه ندادند.
این در حالی است که در این ۴۰ سال بازار سرمایه تجربه این حجم از سرمایه‌گذار مردمی را در بورس به خود ندیده بود. از این رو بازار سرمایه بازاری استراتژیک است. برگردیم به ماجرای ۲۲ مرداد و آن چهارشنبه تاریخی. درحالی که بازار بعد از اصلاحی منطقی برای رشد بیشتر خیز برداشته بود اتفاقی عجیب همه معادلات را به هم می‌ریزد. حقوقی‌ها متحد،یکصدا و در یک ساعت مشخص برای بازاری که آماده پرواز شده بود، زیرپا کشیدند و سمت و سوی بازار سرمایه را جناحی کردند،غافل از آنکه بازی که آن روز حقوقی‌ها راه انداختند بازی با تشت آتش بود و بازار را به هم ریختند.
اگرچه بازار موجودی زنده است اما در وضعیت بحرانی فعلی لازم است تا مجلس با بازخواست حقوقی‌ها و بازگرداندن بخشی از سرمایه‌ای که توسط حقوقی‌ها از بازار خارج شده بود، هم آرامش را به بورس بازگرداند و هم درس عبرتی باشد برای کسانی که دنبال منفعت‌طلبی‌های جناحی در بازار سرمایه هستند. اگر مجلس حل بحران بازار سرمایه را در حد شعار باقی بگذارد کلاف سردرگم این بازی پیچیده‌تر خواهد شد.
بنابراین توصیه ما به سیاست‌گذاران کلان کشور این است که جلوی کسانی که قصد «پروژه کردن» بازار را دارند، بگیرند تا بازار روند طبیعی‌اش را حفظ کند. رئیس مجلس روز گذشته به مردم این اطمینان را داده که با کمک وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، شورای عالی بورس و کمیسیون‌های مجلس شاهد تحولات جدیدی دربورس خواهیم بود؛ اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه اگر از شر تدابیر حقوقی‌ها خلاص شود بتواند راه خود را پیدا کند و نیازی به این جلسات و کمک‌ها نباشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
