از «امضای قرارداد بازرگانی بین ایران و آلمان» تا «دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دومین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.



۲ آذر ۱۳۲۹، بین ایران و آلمان یک قرارداد بازرگانی امضا شد.

۲ آذر ۱۳۴۰، مالیات یک درصد اراضی از طرف دولت لغو شد.

۲ آذر ۱۳۴۵، به منظور توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر و گمرک‌های شمال ایران بین سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و وابسته اقتصادی سفارت شوروی در ایران قرارداد همکاری بسته شد.

۲ آذر ۱۳۸۹، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدبیر دولت برای افزایش جذابیت ماند‌گاری منابع یارانه نقدی مردم در حساب‌ها خبر داد و گفت یکی از برنامه‌های ما این خواهد بود که جذابیت ماندگاری پول را در بازار بانک و سرمایه بالا ببریم.

۲ آذر ۱۳۹۰، آلمان با تحریم نظام بانکی ایران مخالفت کرد تا در کنار روسیه و چین که با اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران مخالفت کرده اند، بلوک جدیدی در برابر آمریکا، انگلیس و فرانسه، سه عضو دیگر گروه ۱+۵ شکل بگیرد. از سوی دیگر، پاریس با پیروی از سیاست‌های تحریم آمیز لندن و واشنگتن خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در حوزه‌های بانکی و نفتی شده است.

۲ آذر ۱۳۹۲، احمد توکلی نماینده مجلس گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سهم (تاثیر) تحریم‌ها بر اقتصاد ایران حدود ۳۵ درصد است و اینکه تمام کاستی‌ها را به گردن تحریم‌ها بیندازیم کار اشتباهی است.

۲ آذر ۱۳۹۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته که با عنوان «راهنمای همکاری‌های سرمایه گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شده، پروژه‌های اولویت دار به همراه شرایط و نوع قرارداد‌ها اعلام شده است.

۲ آذر ۱۳۹۵، سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت رکورد جدید در پرداخت مالیات اصناف خبر داد و اعلام کرد که نرخ مالیات طلا به ۳ درصد کاهش می‌یابد.

۲ آذر ۱۳۹۶، بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) ازسوی شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

۲ آذر ۱۳۹۸، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و چند متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور برگزار شد.


منابع: روزنامه دنیای اقتصاد