‏چه شد که روحانی به کم اقبال‌ترین رئیس جمهوری ایران تبدیل شد؟ /منطق و نتیجه شرط‌گذاری در انتخاب رئیس جمهور/ کلاهبرداری سیاسی با مغلطه نظامیان و انتخابات

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۹ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح ‏بودجه و اظهار بی اطلاعی سخنگوی دولت از نامه رئیس مجلس در کنار تیتر‌های انتقادی از آژانس بین المللی انرژی اتمی و ‏تروییکای اروپایی به خاطر تخریب مسیر بازگشت به برجام و تیتر گزارش‌هایی درباره فینال لیگ قهرمانان آسیا و گزارش ‏عادل فردوسی پور از صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

تعدادی از روزنامه‌های اصولگرا از جمله کیهان و رسالت در صفحات نخست خود، تیتر‌های انتقادی از روزنامه‌های جریان ‏رقیب با عنوان رزمایش تحریف زنجیره‌ای‌ها و خوش‌خدمتی به تحریم‌کنندگان با تحریف سازمان‌یافته برجسته شده است؛ انتقادی که به خاطر آنچه تحریف بیانات اخیر رهبر انقلاب در روزنامه‌های اصلاح طلب خوانده می‌شود، برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

منطق و نتیجه شرط‌ گذاری در انتخاب رئیس جمهور

عباس عبدی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان منطق و نتیجه شرط‌گذاری درباره ایجاد محدودیت‌های جدید برای ‏انتخابات رئیس جمهور در قانون انتخابات در روزنامه اعتماد نوشت: اصولا چه کسی حق دارد این محدودیت‌ها را ایجاد کند؛ ‏مجلس؟ آن‌که خود باید محصول رای همان مردم باشد. این محصول چگونه می‌تواند برای عامل ایجاد کننده خود که مردم باشند، ‏محدودیت انتخاب ایجاد کند. مردم رای می‌دهند که نمایندگان به نمایندگی از آنان و براساس سلیقه آنان قانون بنویسند، نه اینکه ‏امکان انتخاب کردن آنان را محدود کنند. ‏

بنابراین هر گونه محدودیتی منطقا مخالف با اراده مردم است. نتیجه محدودیت نیز همین می‌شود که می‌بینیم. شاید بپرسید پس چرا ‏برخی از محدودیت‌ها مثل سن یا نداشتن محکومیت‌های کیفری مثل سرقت و مواد مخدر و قتل و... در قانون گذاشته می‌شود؟ این‌ها ‏هم نباشد اتفاقی نمی‌افتد ولی فرض این است که مردم به دزد و قاچاقچی رای نمی‌دهند؛ لذا به صورت پیش‌فرض جلوی حضور آنان ‏گرفته می‌شود، والا اگر این محدودیت برای این است که مانع رای دادن مردم به دزد و قاتل شویم، این خیلی عجیب خواهد بود. ‏یعنی مردم می‌خواهند به دزد و قاتل رای بدهند و ما جلوی آنان را می‌گیریم؟! در این صورت بهتر است به جای جلوگیری از ‏انتخاب شدن دزد و قاتل، برویم و این جامعه را اصلاح کنیم، چون مردمی که به دزد و قاتل رای می‌دهند را باید برای‌شان فکر ‏دیگری کرد. یا اگر می‌گوییم که حداقل سن ۲۵ سال باشد، فرض این است که منطقا کسی نمی‌تواند پیش از این سن به مرحله‌ای ‏برسد که توان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد، و الا اگر قرار باشد، مردم به یک جوان مثلا ۱۵ ساله رای بدهند، ‏خوب بگذارید بدهند! این چه جامعه‌ای است که مردم آن حاضر هستند زمام امور خود را به یک جوان ۱۵ ساله بدهند؟! و نیز بقیه ‏نامزد‌ها کجا هستند که نمی‌توانند از پس رقابت با او برآیند؟! این هم که در قانون اساسی برخی ویژگی‌ها آمده، اصلا به این معنا ‏نیست که مرجع تشخیص این ویژگی‌ها شورای نگهبان است. اصلا در قانون چنین الزامی نیست، این تفسیر شورای نگهبان است. ‏چون این ویژگی‌های عام است (به جز ایرانی‌الاصل بودن) که فرض است مردم چنین افرادی را انتخاب می‌کنند.

اتفاقا خروجی ‏همه انتخابات‌ها نشان داده است که نتیجه نهایی نامزد‌های عبور کرده از فیلتر و تایید صلاحیت شورای نگهبان پس از ۸ سال ۱۸۰ ‏درجه متفاوت از آن چیزی است که مورد نظر ناظران اولیه بوده است؟! چرا؟ به این علت که مساله ریاست‌جمهوری و نمایندگان ‏مجلس و ویژگی‌های آنان به کلی بی‌ارتباط با هر گونه معیار‌های تعیین صلاحیتی است. تنها معیار حاکم و معتبر پذیرفتن انتخابات ‏به عنوان شیوه تحقق یافتن گرایش و خواست مردم است. به همین علت هم بسیاری از کسانی که تعیین صلاحیت می‌شوند، پس از ‏آن تا حد ممکن رو به سوی سلیقه مردم می‌آورند، چون می‌خواهند از آنان رای بگیرند و باید آنان را نمایندگی کنند. این کار انجام ‏می‌شود هر چند به نظر بنده زشت است، چون افراد را از واقعیت وجودی خودشان تهی و به افراد فرصت طلب تبدیل می‌کند. ‏هرگونه مقید و مشروط کردن برای حضور نامزد‌های انتخاباتی به همان نسبت خالی کردن آن انتخابات از محتوا و کارکرد اصیل ‏آن است. تنها یک نکته می‌ماند و آن اینکه اگر این طور باشد، هزاران نفر نامزد می‌شوند. راه‌حل این مساله ساده است. دریافت ‏تضمینی بخشی از هزینه انتخابات در صورت کمتر بودن آرای نامزد‌ها از حد معینی، مثلا ۳ درصد. اگر این کار می‌شد، حتی ‏تعداد نامزد‌ها از تعداد نامزد‌های تایید صلاحیت شده در این سال‌ها نیز کمتر می‌شد. اقدام مجلس برای افزایش محدودیت‌ها نتیجه‌ای ‏جز بی خاصیت‌تر کردن انتخابات در ایران ندارد. البته به‌طور معمول شورای نگهبان آن را رد می‌کند، چون این طرح را به منزله ‏حصر اختیارات خود می‌داند مگر اینکه شورای نگهبان هم بخواهد مسوولیت ردصلاحیت‌ها را پیشاپیش از دوش خود بردارد. ‏

روزنامه جوان: کلاهبرداری سیاسی با مغلطه نظامیان و انتخابات

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان کلاهبرداری سیاسی با مغلطه نظامیان ‏و انتخابات نوشت: چند ماهی است رسانه‌های غرب و طیفی از اصلاح‌طلبان نسبت به حضور نظامیان در عرصه انتخابات ‏ریاست‌جمهوری هشدار می‌دهند و آن را خطرناک می‌دانند. نگارنده نه درصدد حمایت از حضور نظامیان است نه حضور ‏غیرنظامیان، اما هدف از نگارش این وجیزه استدلال در جهت روشن شدن نوعی کلاهبرداری سیاسی و حقه‌بازی پنهان است. ‏‌
می‌گویند پاسداران را چه به اینکه خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؟ آنان باید در پادگان و سر مرز باشند، باید ‏در مرز پاکستان و کردستان و عمق جهان اسلام کشته شوند تا ما به آن‌ها نگوییم «سرهنگ» اگر امنیت حضور ما در قدرت را ‏فراهم کنند، آن‌وقت شاید آنان را بخشی از ملت به رسمیت بشناسیم. ‏

کسانی که در دوران تحریم عرصه عمرانی کشور را با سیلی به صورت خود سرخ نگه داشتند و سنگر تلاش را ر‌ها ‏نکردند و از بنزین و گازوئیل و پالایشگاه خودکفایمان کردند، در مدل دموکراسی غربی راهی به انتخابات ندارند، چون از فردای ‏انتخابات تانک و توپ را در میدان‌های اصلی شهر و پارکینگ ریاست‌جمهوری مستقر می‌کنند! از مدعیان دموکراسی که سال‌ها ‏عمل شورای نگهبان را توهینی به شعور و انتخاب مردم معرفی می‌کنند باید پرسید مگر نه آن است که براساس چارچوب فکری ‏شما هر کس مورد اقبال مردم قرار گیرد فصل‌الخطاب است و مگر نمی‌گویید مردم رشید هستند و قیم نمی‌خواهند. حال فرض کنید ‏مردم نظامیان را انتخاب کردند؟ شما از چه ناراحتید و از چه جایگاهی سخن می‌گویید؟ خوب است قدری برای رفع تعارضات و ‏اغتشاشات ذهنی خود وقت بگذارید. تاکنون بین تخریب این جماعت _ چه تخریب فردی و چه نهادی و سازمانی_ و تحریم‌های ‏امریکا همبستگی کاملی وجود دارد و ممکن است با همین همگرایی با انتخابات ما مواجهه و آن را عملی تشریفاتی قلمداد کنند. ‏نکته‌ای که باید همه از خود بپرسند این است که چرا افرادی که در تراز انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شوند، عمدتاً در دل ‏سپاه رشد و نمو یافته‌اند؟ آیا مدیرپروری زمین حاصلخیز سپاه نباید برای مدعیان ایران _ نه حتی اسلام_ افتخارآفرین باشد؟ اگر ‏حاج قاسم امروز زنده بود و می‌خواست وارد عرصه انتخابات شود تهدید بود؟ آیا او یک نظامی بود؟ آیا همگان او را عارف، ‏سالک، دیپلمات، سیاستمدار، استراتژیست و جامع‌الاطراف نمی‌دانند؟ اگر وارد انتخابات می‌شد، سرهنگی مقابل یک روشنفکر ‏غرب‌رفته محسوب می‌شد؟ با مخفی کردن قانون انتخابات که به نظامیان اجازه ورود به عرصه را می‌دهد به کلاهبرداری سیاسی ‏مشغول شده‌اید و بدا به حال شما. برای اثبات خویش الزام خود به سیاست‌های کلی نظام و اندیشه امام را ثابت کنید، این سنت الهی ‏است که هیچ‌کس با نفی دیگران نه به بلوغ می‌رسد و نه دیده می‌شود. اگر به این باور دارید که حقوقدان‌های امروزی، دیروز در ‏لباس سرهنگ مدال فتح و نصر گرفته‌اند، اجازه دهید همان‌گونه که افرادی از واشنگتن، پاریس، لندن، نیاوران، اقدسیه، کامرانیه و ‏دیباجی و... اجازه دارند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، افرادی نیز از شلمچه، فکه، چزابه، و طلائیه نیز در کنار آنان ‏باشند. قضاوت هم با مردم است. ‏

‏ چه شد که روحانی به کم اقبال‌ترین رئیس جمهوری ایران تبدیل شد؟

محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار طی یادداشتی با عنوان آیا دموکراسی عقیم شده! ‏ در شماره امروز این روزنامه با ‏عنوان آیا دموکراسی عقیم شده! ‏ نوشت: یکی از پرشورترین انتخابات در سال۹۶ برگزار شد، اما خیلی زود شخص محبوب آن ‏انتخابات، از بام اقبال افتاد و در عرض چند ماه تبدیل به کم اقبال‌ترین رئیس جمهوری ایران شد. چه اتفاقی افتاد؟ یکی از ‏پرمشارکت‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی درسال۹۶ خیلی زود رسید به کم مشارکت‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی در سال۹۸؛ ‏فکر می‌کنید چه شد؟ آن فراز و این فرود چرا رخ داد؟ چرا این اینسان سریع و متوالی؟ این واقعه‌ای است که حتماً نیاز به تبیین ‏دارد. اما می‌توان اجمالاً این سخن را از زبان مردم جویا شد که انگار صندوق رای از کارکرد افتاده است. مردم هر نسبتی که با ‏صندوق رای پیدا می‌کنند چیزی عوض نمی‌شود. نه حضورشان به بار می‌نشیند و نه پیام غیبت‌شان درک می‌شود. این اصلاً نکته ‏خوبی نیست. اینکه برای مردم این ادراک ساخته شود که از صندوق رای نمی‌توانند سرنوشت‌شان را عوض کنند. خوب نیست این ‏تلقی ایجاد شود که امامزاده دموکراسی شفا نمی‌دهد. کارآمدیِ دموکراسی، ضامن سلامتِ ارتباط مردم و حکومت است. ‏
اما سوال این است که آیا این ناکارآمدیِ دموکراسی ناشی از ذات آن است؟ یعنی آیا ذاتاً دموکراسی‌ها دیگر شفایی نمی‌دهند و ‏علاجی نمی‌بخشند؟ و آیا نسخه نجات بخش عصر حاضر دیگر دموکراسی نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد باید نتیجه گرفت که یک ‏رضاخان مصلح بهتر از یک برگزیده مردمی، ولی ناکارآمد است.

اما اگر به کارکرد دموکراسی در عصر کنونی همچنان باورمند ‏باشیم باید بپذیریم که ما به لوازم دموکراسی پایبند نبوده‌ایم. صندوقی جلوی مردم گذاشته‌ایم، اما اختیاری به منتخب مردم نداده‌ایم. ‏مردم انتخاب کرده‌اند، اما به انتخاب آنان احترام نگذاشته‌ایم. به سیاسیون اجازه ثبت نام داده‌ایم، اما با ردصلاحیت کشور را از ‏بسیاری از ظرفیت‌ها محروم کرده‌ایم. نهاد‌های قانونگذاری، نظارت و اجرا را مردمی کرده‌ایم، اما مجال نداده‌ایم که احزابی با ‏منشور کشورداری شکل بگیرند و حکمران خوب تربیت کنند؛ لذا به پوسته‌ای از دموکراسی تن داده‌ایم و طبیعتاً به ثمر نمی‌نشیند. ‏اینکه دموکراسی در اینجا ناکارآمد است از بی هنری این کالای فرنگی نیست، که اگر بود در فرنگ نیز حاصلی نداشت. این از ‏بی‌هنری ماست که نمی‌توانیم از دموکراسی کار بکشیم. اگر کسانی فکر می‌کنند با سنگ اندازی بر راه دموکراسی و مانع تراشی ‏جلوی اراده مردم، عقیم بودن دموکراسی و نابالغ بودن مردم را اثبات می‌کنند، راه به مقصود نمی‌بَرَند؛ این اوج بی‌هنری است که ‏از این کالای کارآمد، ناکارآمدی خلق کنیم! بی کارکرد صندوق رای، چیزی نیست که کسی از آن سود ببرد مگر دشمنان این ‏کشور. ‏