به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارات رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی در صفحه نخست روزنامه‌های جریان‌های سیاسی مختلف با تیترهای متفاوتی بازتاب یافته است.
روزنامه ایران تیتر دفاع از جمهوریت را در کنار تصویر روحانی و معاون حقوقی رئیس جمهور در صفحه نخست خود گنجاند و روزنامه جوان برای سخنان روحانی، تعبیر انکار حق نظارتی مجلس را به کار برد.
روزنامه اعتماد با اشاره به انتقاد روحانی از تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی توسط شورای نگهبان، تیتر اختلاف مزمن در «۱۱۳ » را برجسته و شرق عبارت روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش را تیتر کرد.
صف آرایی موافقان و مخالفان FATF، مطالبه ملی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خطاب به مسئولان: #واکسن_ بخرید و ناگفته‌های مذاکرات محرمانه به روایت علی اکبر صالحی نیز از دیگر عناوین مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم!
محمد محسن فایضی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز خراسان با عنوان مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم! نوشت: بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جامعه اسرائیل و به خصوص جمعیت شرکت کننده در انتخابات‌های سرزمین‌های اشغالی، گرایش به تفکرات تندرو و راست گرایی دارند؛ بنابراین نتانیاهو توانسته با ایجاد دو قطبی و نمایندگی تندرو‌ها رأی‌ها را برباید. لذا تنها راه شکست نتانیاهو، پیدا شدن رقیبی راست گراست؛ اتفاقی که گویا در حال تحقق است.
گدعون ساعر رقیب جدید نتانیاهوست. او بر خلاف رقبای پیشین نتانیاهو، راست گرا و از حزب لیکود است. ساعر یکی از افراد با سابقه و دارای نفوذ بالا در حزب لیکود است. وی از سال ۲۰۰۳ تاکنون یکی از فعالان حزب لیکود بوده و در سال ۲۰۰۹ توانست جایگاه دوم حزب لیکود برای راه‌یابی به کنست را از آن خود کند. او در سه انتخابات سال گذشته هم نفر پنجم لیست لیکود بود. ساعر در دولت پیشین نتانیاهو، وزارت داخلی رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت و به اتخاذ مواضع جنجالی و تند مشهور شد.
گفتنی است، ساعر سابقه رقابت با نتانیاهو را در کارنامه خودش دارد. البته این رقابت نه در انتخابات بلکه تلاش برای کسب کرسی رهبری حزب تندروی لیکود است. در سال ۲۰۱۹، بنیامین نتانیاهو در رقابت درون حزبی لیکود، در مقابل تنها رقیبش یعنی ساعر پیروز شده بود. انتخابات درون حزبی لیکود ۲۶ دسامبر سال گذشته برگزار شد که طی آن نتانیاهو و گدعون ساعر بر سر ریاست این حزب با هم به رقابت پرداختند. جالب است که بدانیم طی شش سال گذشته این تنها انتخابات درون حزبی لیکود بود.
یک نظرسنجی اسرائیلی درباره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که حزب جدید گدعون ساعر می‌تواند آرای خود را به حزب بنیامین نتانیاهو نزدیک کند. این نظرسنجی بیان کرده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۷ کرسی کسب می‌کند و حزب جدید گدعون ساعر با ۲۱ کرسی جدی‌ترین رقیب او خواهد بود.
با اعلام جدایی ساعر از هم لیستی با لیکود، پشت کردن به نتانیاهو هم آغاز شده است. براساس خبر‌های رسانه‌های عبری، یوعاز هندل وزیر ارتباطات و تسبی هاوزر رئیس کمیته امنیت و امور خارجی کنست از لیکود جدا شده و به ساعر پیوسته اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیته کرونا در کنست رژیم صهیونیستی که بار‌ها نتانیاهو را به سبب ناتوانی در مدیریت بحران کرونا مورد انتقاد قرار داده، از جمله افرادی باشد که به حزب جدید گدعون ساعر بپیوندد.
حزب جدید ساعر هنوز نیامده توانسته موج رسانه‌ای خوبی را با خود همراه کند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همان‌گونه که گفته شد، پیدا شدن یک شخصیت مشهور با مواضع تند ضد فلسطینی و با نگاه راست گرایی صهیونیستی در قامت رقابت با نتانیاهوست.
حالا با رسیدن روزهای پایانی دولت ترامپ و همزمانی این مسئله با روزهای پیش از انتخابات زودهنگام پارلمان یا همان کنست اسرائیل، ماجراجویی صهیونیست‌ها در منطقه و حتی داخل ایران دور از انتظار نیست. نباید اجازه داد این تصور غلط در ذهن تیم صهیونیستی مستقر در کاخ سفید و تل آویو به وجود بیاید که ایران قادر به پاسخ گویی شرارت‌ها نیست یا اراده آن را ندارد. در صورت تحقق این گزاره باید شاهد روزهای پر تنش و حادثه‌ای در ماه‌های پیش رو تا انتخابات احتمالی جدید کنست اسرائیل در اسفند باشیم.
قانون اساسی و بازنگری آن!
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان قانون اساسی و بازنگری آن! نوشت: بحث «حیطه اختیارات رئیس‌جمهور» از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلاف‌نظر و چالش بین مسئولان حکومتی بوده است. نخستین رؤسای‌جمهور پس از انقلاب، تفسیر نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در رأس قوه مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست‌جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ناخرسند و معترض بودند. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری با حذف پست نخست‌وزیری صورت گرفت، اما این مساله خود چالش جدیدی درباره ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد. معمولا رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این قانون دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گسترده قوای دیگر به‌خصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودی کرده‌اند. نیرو‌های اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس‌جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آن‌ها را نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی‌بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ریاستی‌بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیرو‌های اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!
واقعیت این است که قانون اساسی مجموعه‌ای از مواد ۱۷۷ گانه‌ای است که به‌سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد؛ به عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریه منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین‌کنندگان این قانون درباره دولت به‌طور کلی و دولت مدرن به‌طور اخص وجود نداشته است. از همین‌رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی ترکیب یافته است که نهایتا هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند؛ به‌طوری‌که نظام برآمده از آن را عده‌ای «ولایی» و نشأت‌گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای «جمهوری» و منبعث از آرای عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از «مشروعیت آسمانی» و «مقبولیت زمینی» می‌دانند. تفسیر رسمی قانون اساسی، اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان منحصر شده که معمولا «ولایی» بودن نظام در اظهارنظر‌های آن‌ها بسیار پررنگ است، گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعه حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقوقدانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند. با این حساب، منازعه سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلا به سود روحانی نیست.
ترامپ دنبال براندازی است؟
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان ترامپ دنبال براندازی است؟ در شماره امروز خود نوشت: با دامنه‌دار شدن تنش‌های انتخاباتی در امریکا و تداوم خودداری ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات، در روزهای پس از انتخابات، مواردی مانند کودتا و حکومت نظامی مطرح شد و حالا کار تا جایی بالا گرفته است که به براندازی نیز اشاره می‌شود که یادآور سخنان چندی پیش جان برنان، رئیس پیشین سازمان جاسوسی امریکا (سیا) است. برنان حدود دو هفته پس از انتخابات، درباره پافشاری ترامپ بر تقلب هشدار داده و به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته بود: «۶۰ روز آینده با حضور ترامپ در کاخ سفید، روزهای بسیار خطرناکی پیش رو است، ترامپ همچنان قصد ربودن انتخابات از بایدن را دارد.»
در این مدت، رسانه‌های امریکایی، از احتمال توسل ترامپ به حکومت نظامی برای استقرار ارتش در ایالت‌های کلیدی برای تغییر نتیجه انتخابات خبر داده بودند. در جریان جلسه روز جمعه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذرماه) در دفتر کار کاخ سفید، بحث برقراری حکومت نظامی مطرح شد که واکنش توأم با وحشت برخی از افراد حاضر در این جلسه را به دنبال داشت. از طرفی، پس از اینکه ترامپ از عبارت حکومت نظامی در صفحه توئیترش استفاده کرد- عبارتی که طی روزهای اخیر، مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید به شخص رئیس‌جمهوری توصیه کرده بود- سی‌ان‌ان به نقل از الیزابت نیومن، دستیار سابق مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ اعلام کرد که مفهوم پیام ترامپ برای هوادارانش این است که او به براندازی حکومت در امریکا فکر می‌کند.
الیزابت نیومن درباره این نگرانی به سی‌ان‌ان گفت: «توطئه افراد حامی ترامپ مبتنی بر قانون شورش مصوب سال ۱۸۰۷ میلادی است. بنابر این قانون، چنانچه در امریکا شورش و قیامی رخ دهد که به بلوا در این کشور منتهی شود، شخص ریاست جمهوری مجاز به اعمال حکومت نظامی است.» نیومن که به گفته سی‌ان‌ان همچنین مشاور در گروه ضد ترامپ موسوم به «با یکدیگر به دفاع از دموکراسی بپردازیم» است به این شبکه خبری گفت: «مفهومی که [این عبارت]برای گروه‌های افراطی آشوبگر هوادار ترامپ به ویژه گروه‌های فرانژادپرست سفیدپوست در بردارد، تسریع در سرنگون کردن حکومت و دولت امریکا دارد. این گرو ه‌ها بر این باورند که با ایجاد آشوب و اغتشاش در امریکا، وقوع جنگ داخلی در امریکا تسریع می‌شود.»
نیومن درادامه به سی‌ان‌ان گفت: «بنابراین، زمانی که چنین افراد و گروه‌هایی از رئیس‌جمهور امریکا می‌شنوند که وی از ایده اعمال حکومت نظامی استقبال می‌کند، باید به طور قطع شاهد اقدامات آشوبگرانه برای آنکه (مکانیزم) قانون شورش توسط شخص رئیس‌جمهوری فعال شود، باشیم.»
چند وقت قبل بحث قرارداد ویلتموث بسیار داغ بود، حالا می بینیم که درباره قانون اساسی هم همان بحثها را با شدت و حدت بشتر می شود طرح کرد
اشتباهی منفی زدم