شفافیت، مقابله با فساد و رفع تحریم؛ حقوق شهروندی اقتصادی مردم

به دنبال تصویب قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه که بعدها به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تغییر نام داد و آغاز فرایند خصوصی سازی در ایران، نظام اقتصادی کشور به مرور شاهد دگرگونی های گسترده ای گردید. این قانون که به قانون خصوصی سازی نیز معروف شده است علاوه بر بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی، به سایر پیش نیازهای اقتصاد غیر دولتی مانند رقابت و تسهیل صدور مجوزها، شفافیت و ... نیز توجه داشته است. اگرچه نقدهای حقوقی ممکن است بر رویکرد ها و حتی نحوه نگارش این قانون وارد باشد لیکن همین که پس از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ناکارآمدی بحش دولتی و تقویت بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مورد وفاق تصمیم سازان کشور واقع شد و در این قانون بروز و نمود یافت، خود گامی مثبت و در خور توجه است. ضعف ها و خلاء های این رویکرد به مرور و هم پای اجرای قانون ظهور و نمود یافت و به همین دلیل در فواصل زمانی مختلف اصلاح برخی مواد این قانون و یا وضع قوانین تکمیلی تلاش داشت تا پارادایم اقتصادی جدیدی که در کشور ایجاد شده است را تقویت نماید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و احکامی خاص در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و متعاقبا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه از جمله این قوانین اند.

در این میان تشدید تحریم های بین المللی و سپس تحریم های یک جانبه آمریکا نظام اقتصادی ایران را دچار بحران کرد، لذا اهمیت رعایت حقوق شهروندان و صیانت از آن ها در عرصه اقتصادی اهمیتی روزافزون یافت. از یک سو پیام اصلی اعتراضات کارگری شرکت های خصوصی شده عمدتا بر حق اشتغال شهروندان تاکید داشت و از سوی دیگر حجم بالای پرونده های قضایی فساد اقتصادی نشان دهنده اهمیت شفافیت در عرصه فعالیت های اقتصادی داشت. نقد ها و اعتراضات مختلف شهروندان در سال های اخیر نشان می دهد که مطالبه اصلی و اولیه شهروندان در حال حاضر حقوق اقتصادی آن هاست.

در همین راستا منشور حقوق شهروندی که در سال 1395 تدوین و منتشر گردید در مواد 68 تا 72 به حق اقتصاد شفاف و رقابتی اشاره دارد، در ماده 68 منشور بیان شده است : «شهروندان در حق دستيابي به فرصت هاي اقتصادي و امكانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصت ها و امكانات انجام شود.» اگرچه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در راستای تحقق این هدف احکامی را در خصوص تسهیل صدور مجوز ها و شفافیت در این حوزه فراهم نموده بود لیکن با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1388 نتوانست آنچنان که باید اهداف مورد نظر قانون گذار را تامین نماید و در سال 1393 این ماده اصلاح گردید و مجددا در ماده 57 قانون رفع موانع تولید چند تبصره به ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز افزوده شد تا هدف شفافیت مندرج در منشور حقوق شهروندی تامین گردد. حسب تجربه اجرایی که در سال های بعد از آن حاصل شد، نقص ها و خلاء های قانونی این حوزه مورد شناسایی قرار گرفت و مجددا در سال 1398 دولت لایحه اصلاح قسمتی از مقررات این ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به دلیل ایراد شورای نگهبان، اصلاحات مذکور به قانون تبدیل نگردید.

از طرف دیگر طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به موجب بخشنامه ای توسط معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نیز به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است: وضع هر گونه مقرره و تهیه هر گونه لایحه باید با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی در آن حوزه صورت گیرد، لذا اصلاح قوانین و مقررات فوق که با حق اشتغال مندرج در قانون اساسی در ارتباط است صرفا با کسب نظر فعالان حوزه های مختلف مشاغل و در یک کار کارشناسی مفصل و مداوم گروهی با آن ها ممکن است. اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز چند طرح از جمله طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار و طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده است که برخی از تعاریف و مفاد آن مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور واقع شده است. ضروری است در راستای رعایت حق شهروندی کلیه فعالان اقتصادی کشور مجلس محترم از مشارکت فعال نمایندگان اصناف و مشاغل مختلف کشور در نهایی سازی مفاد این طرح ها استفاده نماید و از هر گونه شتاب زدگی در تدوین مواد قوانین این حوزه پرهیز نماید. این مهم در ماده 69 منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و با بیان اینکه : «حق شهروندان است كه از فرآيند وضع، تغيير و اجراي سياست ها، قوانين و مقررات اقتصادي اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصويب كننده برسانند و با فاصله زماني مناسب از اتخاذ تصميمات متفاوت با سياست ها و رويه هاي پيشين مطلع شوند تا بتوانند خود را براي وقوع تغييرات آماده كنند و پس از اتخاذ تصميم و براي رعايت اصل شفافيت، شهروندان حق دارند با اطلاع رساني عمومي از تصميمات آگاهي يابند.» ضرورت مشارکت شهروندان در تدوین قوانین و مقررات اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. قوه مجریه در سال های اخیر با ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه تلاش نموده است به این مشارکت عمومی در تدوین لوایح و مقررات اقتصادی را جامه عمل بپوشاند، انتظار می رود سایر قوا نیز در تحقق این ماده منشور حقوق شهروندی گام های موثرتری بردارند.

شفافیت در اطلاعات اقتصادی از حقوق جدی مردم در عرصه اقتصاد است. ماده 70 منشور حقوق شهروندی می گوید : «حق شهروندان است كه به صورت برابر و با شفافيت كامل از اطلاعات اقتصادي و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها مطلع شوند.» سامانه ستاد به موجب قانون مالیات های مستقیم و متعاقبا قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ایجاد گردید تا امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات معاملات دولتی میسر گردد، اگرچه در عمل برخی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها هنوز آنچنان که بایسته است با این سامانه همکاری نمی نمایند، اما نگاه ز منظر حقوق شهروندی می تواند دستگاه ها را وادارد تا زودتر به این حق مردم جامه عمل بپوشانند.

منشور حقوق شهروندی در مواد 71 و 72 خود با بیان استاندارد های مهمی در حوزه حقوق اقتصادی شهروندان تلاش نموده است تفسیر روشن تری از اصول قانون اساسی در این حوزه ارائه دهد و به نحو مبسوط تری این حقوق را برشمرد به شکلی که تضمین فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه را براي انجام انواع فعاليت هاي اقتصادي شهروندان و امنيت سرمايه گذاري آن ها را وظیفه دولت می شمرد. متاسفانه بروز تحریم های یک جانبه آمریکا که منجر به جهش ارزی در یک سال و نیم اخیر در کشور گردید به شدت بر امنیت سرمایه گذاری شهروندان در کلیه بازارهای پول و سرمایه کشور اثر گذاشته است و ضروری است بازبینی در مقررات پولی و بازار سرمایه کشور در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. جهت تامین قسمت نخست ماده 71 منشور یعنی تامین فضای منصفانه قتصادی همکاری قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی نیز ضروری به نظر می رسد.

همان طور که ماده 72 منشور حقوق شهروندی بیان می دارد : «دولت به منظور تأمين حقوق اقتصادي شهروندان و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، شرايط لازم در خصوص تأمين امنيت سرمايه گذاري، ساده سازي، صراحت و ثبات در تصميمات اقتصادي، گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه اي، ايجاد تمهيدات لازم را براي حضور فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي جهاني، حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه هاي توليدي به دانش روز، تنظيم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادي، پول شويي و قاچاق كالا و ارز فراهم مي كند.» تامین ثبات در تصمیمات اقتصادی از ضروریات تامین حقوق اقتصادی شهروندان است که متاسفانه این مهم در سال های اخیر در سایه تحریم ها به شدت در معرض آسیب قرار گرفت به گونه ای که در اثر تحریم ها، ارتباط کشور با بازارهای جهانی به شدت آسیب دیده و ثبات اقتصاد داخلی کشور نیز تحت شعاع قرار گرفته است. اگرچه دولت لایحه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود لیکن این لایحه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به دلیل ایرادات های وارده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است هر چند باید اذعان داشت در حوزه مقابله با پولشویی ضمن اصلاح قانون، آیین نامه اجرایی قانون نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است و گام های موثری در این حوزه در سال های اخیر برداشته شده است که همکاری موثر قوای دیگر قطعا در اثربخشی بهتر ماده 72 منشور حقوق شهروندی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین عزم ملی و یکپارچه قوای سه گانه در برداشتن موانع داخلی و بین المللی بهبود اوضاع اقتصادی کشور در تحقق حقوق اقتصادی شهروندان نقش به سزایی خواهد داشت.

*دکتر زهرا فریور