پیگیری قصور دولت در آلودگی هوا در قوه قضائیه و مجلس کلید خورد

به گزارش «تابناک»؛ یک هفته پس از شدت گرفتن آلودگی هوا و در شرایطی که دولت پیشنهاد کمیته اضطرار هوای تهران، مبنی بر اعلام تعطیلی دو روزه مشاغل دولتی و خصوصی را ندید گرفت و کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران هم ضرورتی برای تشکیل جلسه ندیده، امروز این موضوع به یکی از مباحثی تبدیل شد که در شورای عالی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصمیماتی منجر شد.

نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه در شرایطی برگزار شد که سازمان هواشناسی از تداوم پایداری جوی در اغلب نقاط کشور تا پایان هفته جاری خبر داد و تاکید کرد که بر اساس این پیش بینی جوی، تا پایان هفته بر میزان آلودگی هوا، به ویژه در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی افزوده خواهد شد و شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها در این مناطق خواهیم بود.

دورنمایی که با توجه به شیوع بیماری تنفسی کووید ۱۹، بیش از پیش نگران کننده به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و رشد مصرف برق، موجب تداوم مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و برخی صنایع شده که به شدت بر میزان آلودگی هوا می‌افزاید. شرایطی نامطلوب که تا پیش از تصویب قانون هوای پاک و اجرای آن، تصور می‌شد که این قانون یارای تغییر آن را داشته باشد، اما این گونه نشده است.

البته این قانون حالا کارکرد متفاوتی از خود نشان داده است؛ به این صورت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به آن گفته: «قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶، وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کرده و ما ۱۵ علت موثر در این زمینه را بررسی و ترک فعل مسئولان مربوطه در انجام قانون را احصا و به مجلس اعلام کردیم.»

اشاره حجت‌الاسلام درویشیان به مفاد قانون هوای پاک است که وظایفی را برای وزارت خانه و دستگاه‌های مختلف مشخص کرده و حالا اوج گرفتن آلودگی هوا، حکم نشانه‌ای بارز برای غفلت وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مسئول بر اساس این قانون را دارد. قصور‌ها و کم کاری‌هایی که اگر نبودند، معضل آلودگی هوا مجال اوج گرفتن نمی‌یافت و سلامت مردم را دچار مخاطره نمی‌کرد.

نکته‌ای کلیدی که رئیس قوه قضائیه با تاکید بر آن، هوای پاک و محیط زیست را از حقوق عامه مردم خواند و گفت: «نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون [قانون هوای پاک] آسیب ببینند»؛ اظهار نظری که آیت الله رئیسی در ادامه آن به دادستان کل کشور دستور داد تا این موضوع و کم کاری‌های مسئولان در این خصوص را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.

ماموریت ویژه برای معاونتی که به منظور صیانت از حقوق عامه تشکیل شده است؛ صیانت از «حقوقی که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و... .»

بدین ترتیب نه تنها پانزده ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک توسط سازمان بازرسی کل کشور احصا و جهت پیگیری به مجلس شورای اسلامی اعلام شده تا احتمالا به تدابیری مانند طرح سوال از وزرا یا استفاده از ساز و کار‌های نظارتی مختلف در این قوه منجر شود، که در دستور کار معاونت حقوق عامه نیز قرار گرفته که تکالیفی بر عهده دادستانی در این امور گذاشته که می‌تواند منجر به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه یا تذکر و اخطار به دستگاه اجرایی یا حتی صدرو دستور توقف برخی اقدامات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شود.

روندی قضایی که به تفصیل در «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» شرح داده شده و در این مورد خاص می‌تواند به شکل گیری سلسله پرونده‌هایی منجر شود که عقوبت‌هایی را متوجه قصور کنندگان در اجرای قانون هوای پاک شود. اتفاقی که شاید تنها راه خلاصی شهروندان پرشمار کشورمان از آلودگی هوا در ایام پیش روی باشد، چون با توجه به شیوع ویروس کرونا، بعید است تدابیری مانند تعطیلی شهر‌ها در زمان اوج گرفتن آلودگی هوا اندیشیده شود و این بلایی نیست که به این زودی‌ها از آن رهایی بیابیم، چون به گفته وزیر بهداشت، کرونا دست کم تا دو سال آتی با بشریت همراه خواهد بود!