در سه ماهه پایانی سال ٢٠٢٠ هم رشد اقتصادی فرانسه منفی بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، متوسط رشد اقتصادی این کشور منفی ۱.۳ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی و ۱۹.۸ درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در دوازده ماه منتهی به دسامبر منفی ۸.۳ درصد اندازه گیری شده است.
در بین بخش های مختلف، رشد مخارج مصرف کننده نسبت به سه ماهه ۵.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. سرمایه گذاری با رشد منفی ۰.۴ درصدی نیز دیگر عامل اثرگذار کاهشی روی نرخ رشد بوده است. از طرف دیگر بهترین عملکرد مربوط به مخارج دولتی با رشد ۲.۴ درصدی بوده است. در حوزه تجارت خارجی صادرات ۴.۸ درصد و واردات نیز ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته مرکز آمار فرانسه ریسک های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه های درمانی تخصیص یابد.
متوسط نرخ رشد فصلی اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۰.۵۱ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با ۱۸.۵ درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۱۳.۸ درصد بوده است.
طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه روند بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور به میزان قبل از همه گیری کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید. با وجود بازیابی نسبی اقتصاد فرانسه نرخ بیکاری این کشور در سطح بالایی باقی خواهد ماند و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۱ درصد پیش بینی شده است اما انتظار می رود روند نرخ بیکاری به تدریج کاهشی شود و به ۹ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.
بیاد از کشور ما یاد بگیرد، ما هم تحریم ها را دور زدیم و هم مردم مون در گلستان دارند زندگی میکنند!!!!!!