احمد قویدل مسئول روابط عمومی شبکه کمک (کمیته غیر دولتی مهار کرونا) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ مصادف با ۱۷ بهمن ۹۹ به صورت رسمی اعلام کرد که در سطح جهانی، تعداد واکسیناسیون‌ها اکنون از تعداد عفونت‌های گزارش شده پیشی گرفته است. اما بیش از سه چهارم این واکسیناسیون فقط در ۱۰ کشور است که تقریباً ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. حدود ۱۳۰ کشور با ۲.۵ میلیارد نفر هنوز یک دوز مصرف نمی‌کنند.
وی افزود: ساز و کار کمک به توزیع عادلانه واکسن کرونا در سازمان بهداشت جهانی موسوم به COVAX در روز چهارشنبه سوم فوریه ۲۰۲۱ پیش بینی خود را برای توزیع واکسن به کشورهای شرکت کننده منتشر کرده است و تاکید نموده این کشورها آماده هستند اما هنوز واکسن به این کشورها نرسیده است.
قویدل ادامه داد: این سازمان بین المللی خطاب به کشورهای عضو گفته است، ارسال اطلاعات هر کشوری را بعد از اتمام واکسیناسیون کارکنان حوزه بهداشت و درمان و افراد مسن بسیار با اهمیت است. اطلاعات این سازمان از مقدار دوزهای مصرف شده در کشورهای جهان می‌تواند ارزیابی‌های درستی از چگونگی مهار کرونا به این سازمان ارائه دهد.
وی افزود: سازمان بهداشت جهانی در موضع رسمی خود اعلام کرده است که با توجه به جمعیت جهان به مقیاس گسترده‌ای به تولید واکسن نیاز داریم. تولیدکنندگان واکسن کرونا می‌توانند کارهای بیشتر و گسترده‌تری انجام دهند. سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد با دریافت بودجه عمومی قابل توجه، همه تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا داده‌ها و فناوری خود را برای اطمینان از دسترسی عادلانه جهانی به واکسن‌های مناسب به اشتراک بگذارند. این مرجع بین المللی از شرکت‌های تولید کننده واکسن در تمامی کشورهای جهان خواسته است که پرونده‌های خود را سریع‌تر و کامل‌تر از آنچه در گذشته انجام داده اند با WHO در میان بگذارند.
مسئول روابط عمومی شبکه غیر دولتی مهار کرونا، گفت: با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی با بررسی اسناد و مدارک واکسن‌های تولید شده در هر کشوری در صورت اصولی بودن تولید و مؤثر بودن آن این واکسن‌ها را در فهرست مصرف اضطراری تأیید شده این سازمان قرار می‌دهد، ضرورت دارد تولید کنندگان واکسن‌های ایرانی ضمن ایجاد ارتباط فعال با این سازمان جهانی و ارسال اسناد و مدارک لازم تلاش نمایند مجوز مصرف اضطراری از این سازمان بین المللی را دریافت نمایند. بی تردید دریافت این مجوز هم موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود و هم نقطه پایانی بر اظهارات متناقض مراجع مختلف خواهد بود.
