آخرین خبردستور مهم پزشکیان به استانداران درباره مدیریت مصرف انرژی
4بازدید
۲۰

چه موانعی باید از سر راه کسب و کارها برداشته شود؟

رهبر انقلاب در صحبت‌های نوروزی خود با مردم، سال ۱۴۰۰ را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند؛ شعاری که به مانند چند سال اخیر، شعاری اقتصادی و نشان دهنده نقش پررنگ اقتصاد و تولید در دیدگاه رهبر انقلاب است؛ اما چه موانعی بر سر راه تولید وجود دارد که باید برداشته شود؟ پشتیبانی‌ها از تولید چگونه می‌تواند انجام شود؟

چه موانعی باید از سر راه کسب و کارها برداشته شود؟

سال ۱۳۹۹ با همه فراز و نشیب‌های خود به پایان رسید و آغاز سال ۱۴۰۰ به مانند هر سال با صحبت‌ها و توصیه‌های رهبر انقلاب بود. ایشان به رسم هر ساله، سال جاری را نامگذاری کردند تا این نامگذاری نقشه راهی برای مسئولین کشور باشد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ رهبر انقلاب در بخشی از سخنان نوروزی خود با مردم به ارزیابی میزان تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و گفتند: بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت.

رهبر انقلاب افزودند: البته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست، چون با وجود تحقق در کار‌های زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.

ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کاملاً انقلابی خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مساله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعف‌های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق آن از طریق دست‌های خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی، ایجاد مشوّق‌هایی از جمله مشوّق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به ‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.

ایشان مشوق‌های اندک در بخش تولید و همچنین بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرف‌کننده در برخی سال‌ها را مانع پیشرفت تولید دانستند و گفتند: حرکت انقلابیِ جهش تولید در سال ۹۹ آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.

ایشان افزودند: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه‌ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: شعار سال ۱۴۰۰، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است که در خصوص آن و همچنین درباره انتخابات در سخنرانی روز اول سال مطالبی بیان خواهد شد.

با توجه به این صحبت های رهبری، حالا پرسش این است که چه موانع مهمی بر سر راه جهش تولید و کسب و کارها وجود دارد که باید این موانع برطرف شود؟

 مهمترین موانع موجود بر سر راه کسب و کارها و تولید چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که سال ها مطرح بوده، نیاز است به گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود، رجوع کنیم.

گزارش پایش محیط کسب و کار نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور است و این فعالان اقتصادی پیرامون ۲۸ مولفه نظریات خود را به شکل عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه می‌دهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان می‌دهد.

آخرین گزارش منتشره در این زمینه ـ که مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است ـ نشان می‌دهد به ترتیب پنج مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرایند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی" و "فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی" به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده اند؛ پنج مولفه‌ای که در تابستان سال ۱۳۹۹ نیز عیناً تکرار شده اند.

چه موانعی باید از سر راه کسب و کارها برداشته شود؟

بنابراین اگر قرار است شعار سال تحقق یابد و کسب و کارها رونق بگیرند و تولید جهش یابد، تنها کافی است مسئولین تمرکز خود را در سال جاری به برطرف کردن همین پنج مانع بگذارند؛ موانعی که رفع آن ها از عهده تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارها برنخواهد آمد و تنها این مسئولین هستند که می توانند برای رفع آن ها آستین بالا بزنند و اقدام کنند.

شاید برای رفع اولین مانع که غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است، ثبات در بخش ارزی کشور به خصوص قیمت دلار موثر واقع شود، چون بیشتر مواد اولیه وارداتی هستند و ثبات در بخش ارزی می تواند جلوی بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و محصولات را بگیرد. همچنین کنترل تورم هم در رفع این مانع می تواند موثر باشد.

برای رفع بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها هم تنها کافی است مسئولین دست از تصمیم گیری های شبانه بردارند، چون بعضا مشاهده شده که شبانه تصمیماتی گرفته می شود که به شدت بر کسب و کارها تاثیرگذار است؛ برای نمونه، یکباره تصمیم به واردات یا ممنوعیت صادرات یک کالا جهت تنظیم بازار گرفته می شود که نمونه آن را به تازگی در موضوع مرغ و واردات ۵۰ هزار تن دیدیم.

دشواری تامین مالی از بانک‌ها هم که سال هاست مطرح است و عمدتاً دلایل مختلفی دارد. به هر صورت، برای رفع این مانع هم شاید افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی می‌تواند راهکار مناسبی باشد. البته در سال گذشته تحرکاتی برای افزایش نقش تامین مالی از طریق بازار سرمایه مشاهده شد که متاسفانه به دلیل عملکرد بسیار بد دولت و دود شدن سرمایه‌های مردم در این بازار، این تحرکات بی نتیجه ماند و حالا بازگرداندن اعتماد به مردم جهت سرمایه گذاری در بورس کار دشواری است.

برای رفع موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی نیز باید یک تیم روی این موضوعات کار کند. البته هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار سال‌هاست که راه اندازی شده است، اما بنا به دلایل مختلفی کارایی لازم را نداشته است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود.

همچنین علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد طی مصاحبه دیگری در ۲۵ دی ۱۳۹۸ گفت: درحال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائم در حال فعالیت است. اما در آن‌سو نهاد‌های مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌بینیم. به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

او در ادامه به یکی از آسیب‌های بزرگ محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسئولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است. او با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوز‌ها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان، مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان، مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته او، قیمت مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است. گزارشی که ارائه شد، نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است. در تبلیغات مربوط به واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان و درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان عنوان شده است. به این ترتیب برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان است؛ به عبارتی این قیمت‌ها قیمت یک ورق کاغذ پرینت شده است.

فیروزی در ادامه به مدارک لازم و استعلام‌هایی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوز‌های کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند؛ یعنی به‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود ۷ مدرک نیاز است.

در مورد رفع آخرین مانع مهم یعنی فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی نیز شاید نقش قوه قضائیه پررنگ‌تر از سایر نهاد‌ها باشد. البته قوه قضائیه به تنهایی خود نمی‌تواند از پس این مساله بربیاید و نیاز است تا مردم به میدان بیایند و از طریق سوت زنی و گزارش‌هایی که به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیگیری این قوه این فساد‌ها از سر راه کسب و کار‌ها برداشته شود.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰۸:۵۵

عدم ثبات اقتصادی و تحریم بزرگترین مانع تولید است

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۲۰:۳۴

اگر تحریم ها برداشته شود کار ایجاد میشود .
اگر دولت اقتصاد را به مردم بسپارد و درهای مملکت باز باشد و مردم آزاد باشند هزار شغل جدید ایجاد میشود.
ولی اگر تحریمها ادامه پیدا کند مردم هیچ کاری نمیتوانند انجام بدهند بجز دلالی .
نرخ دلار تابع حرف های سیاسیون است . باید آرامش سیاسی باشد تا تولید رونق بگیرد.
از هر طرف بری به تحریم ختم میشود.
رفع تحریم ها یعنی رونق اقتصادی و ادامه تحریم یعنی نابودی تجارت و اقتصاد و فرهنگ .

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۷:۲۶

اگر تحریم ها برداشته شود کار ایجاد میشود .
اگر دولت اقتصاد را به مردم بسپارد و درهای مملکت باز باشد و مردم آزاد باشند هزار شغل جدید ایجاد میشود.
ولی اگر تحریمها ادامه پیدا کند مردم هیچ کاری نمیتوانند انجام بدهند بجز دلالی .
نرخ دلار تابع حرفه ای سیاسیون است . باید آرامش سیاسی باشد تا تولید رونق بگیرد.
از هر طرف برو به تحریم ختم میشود.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۳:۱۹

عزیز این عواملی که شما گفتی اصلی نیست.
یک آمار بگیرید با وضع تحریمهای آمریکا اوضاع اقتصادی خراب شده است . اگر برداشته شود ، اوضاع اقتصادی خوب میشود و اگر شدیدتر شود وضع بدتر میشود.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۳:۱۶

تمدن محصول ثانویه تجارت خارجی است و با تحریم بین المللی تمدن ما از بین میرود .
هر اقدامی که به رفع تحریمها منجر نشود بی تاثیر است .
وضعیت مردم روز به روز خرابتر میشود و مردم برای رسیدن به پول باید راههای غلط بروند و قانون دور بزنند از طرف دیگر نهادهای دولتی برای جلو گیری از تخلف قوانین بیشتر وضع میکنند و شرایط میشود این که مشاهده میکنید.

به فکر رفع تحریمهای بین المللی باشید.
درآمد اصلی مملکت از نفت و گاز و پتروشیمی است باقی تولید به این ها وصل است.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۲:۵۳

من دو تا شرکت دارم که به دلیل مشکلات تورمی در سالهای اخیر کار نکردن. حالا که می خواهم تغییرات را ثبت کنم پیام اداره ثبت این است که طبق قانون فلان مالیاتی به دلیل عدم کارکرد غیر فعال و امکان ثبت تغییرات نیست.
یعنی کار نکردی دیگه اجازه کار کردن نداری.
این حرف منطقی است؟
کدام آدم عاقلی این را تصویب کرده؟
حالا باید کلی پول خرج کنی تا از موانع اداره دارایی عبور کنی و تازه ثبت تغییرات بدهی.
بعد مناقصه شرکت کنی با کلی هزینه ضمانت نامه تازه میبینی نرخهای فهرست بها یک سوم نرخ واقعی هستند.

مردم که تحریم هستیم نمیشود کار کرد.
تمدن محصول تجارت است و با توقف تجارت ، تمدن هم از بین خواهد رفت .
با این وضع ایران به روستا تبدیل خواهد شد.

خویی۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۲:۳۷

تا زمانی که درکارها وپروژه ها رانت وجود دارد انتظار رفع مشکل را نداشته باشیم

ناشناس 153۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰۸:۵۷

یکی دیگر از موانع تولید طولانی شدن پرونده های قضایی است که مربوط به شکایات اقتصادی است و باعث می شود که فرایند حسابرسی شرکت های تولیدی با مشکل و ابهام روبرو شود و این شرکت ها نتوانند زودتر به روال معمولی فعالیت خود برسند.

علی۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰۱:۴۸

با سلام
یکی از مشکلات تولید وجود حق بیمه ها است. در کشورهایی مانند چین کمک های فراوانی برای کسب و کار می شود. در کانادا بودجه های فراوانی برای استارت آپ ها هزینه می شود. اما در ایران هر نوع کسب و کاری ایجاد کنید باید 23 درصد بیمه کارکنان را بپردازید (البته بر خلاف قوانین دانش بنیان ها هم مستثنا نیستند). قبلا این 20 درصد بود اما بعدا 3 درصد هم بیمه بیکاری اضافه شد. یعنی هر کس بیشتر کار و شغل ایجاد کند باید هزینه بیشتری برای بیکاری افراد بپردازد. اما یک دلال که شغلی ایجاد نمی کند و در کاهش آمار بیکاری افراد جامعه کمکی نمی کند نیازی به پرداخت بیمه بیکاری هم ندارد!!!!

جعفر۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۳:۴۳

من خودم کارمند شرکت توزیع نیروی برق هستم. بسیاری از شرکتها جهت توسعه کارها و کارآفرینی نیاز به برق در حد چند مگاوات هستند.ولی خرید برق با توان بالا اونقدر سخت و مشکل هست بعضی از شرکتها منصرف میشوند یا کارشان را تغییر میدهند. این اولین مانع است

پورعلیزاده۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۲:۵۷

قوانین تو در تو و بروکراسی سنگین بیمه و مالیات

حقوق‌خوان۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۲:۵۳

یکی از بزرگترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران ساختار غلط قدرالسهم سرمایه گذاری ۴۹ خارجی/ ۵۱ ایرانی است. بهتر است در تولیداتی نظیر قطعات الکترونیک، خودروهای الکتریکی و ... که توفیقی در آن نداشته ایم و یا به دلایل اقتصادی، فنی و ... قصد سرمایه گذاری بلند مدت در آن را نداریم امکان سرمایه گذاری با مالکیت بیش از ۵۰ درصد طرف خارجی مهیا شود. هیچ تاجر عاقلی اختیار و مدیریت تصمیم گیری درباره سرمایه اش را به یک خارجی ناشناس نمی‌دهد!!! با وصول سرمایه گذاری خارجی، اشتغال و صادرات و نظام مالیاتی رونق خواهد یافت و از نفت سوزی و فرصت سوزی های فعلی دور خواهیم شد. سرمایه گذاری بیشتر = امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی بیشتر.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۱:۰۱

یکی از نمونه های اینکه چجور سیاستهای غلط ارزی هم به تولید ضربه میزنه و هم به قشر کم درآمد همین ارز 4200 تومنیه. ظاهرش اینه که ارز 4200 تومنی به سود مصرف کننده است اما در عمل چی شد؟
دادن ارز 4200 تومنی برای واردات خوراک دام در دو سال گذشته، باعث شد کشاورزان براشون تولید این محصولات سود زیادی نداشته باشه و تولید خوراک دام زیاد نشه. نتیجه اش این شد که بعد از دو سال، قیمت مرغ چندین برابر شد در حالیکه بخش مهمی از هزینه تولید که همون خوراک مرغه در ظاهر باید ثابت باشه و با نرخ ارز 4200 تومنی وارد بشه.
اگر این ارز 4200 تومنی نبود و سیاستهای درستی در زمینه کشاورزی بود، خیلیها ممکن بود برن سراغ تشکیل شرکتهای کشاورزی که با روشهای پیشرفته آبیاری و با آب کم، محصولات کشاورزی تولید کنند چون سود زیادی داشت.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۰:۵۹

فساد سیستماتیک و کاغذ بازی

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۰:۵۰

در دهه 40 کشور ظرف 10 سال رشد اقتصادی بسیار بالا و پیوسته ای داشت تا اینکه رسید به دهه 50 که قیمت نفت ناگهان بالا رفت. در اون زمان یکدفعه برخلاف نظر کارشناسان تصمیم گرفته شد، پول نفت رو به شکل گسترده وارد اقتصاد شود و این کار به تولید و ساختار اقتصادی کشور ضربه مهمی زد.
متاسفانه بعد از 50 سال هنوز همون سیاست ادامه داره. قیمت بالای ارز به شرط نداشتن نوسان زیاد، به سود تولید کننده است ولی در کوتاه مدت به زیان مصرف کننده. بنابراین دولت باید سعی کنه قیمت ارز جوری باشه که نه تولید کننده ضرر کنه و نه مصرف کننده در کوتاه مدت بهش فشار بیاد. البته در درازمدت، قیمت پایین ارز به زیان مصرف کننده هم هست چون تولید کم میشه و اشتغال کاهش پیدا میکنه و در نتیجه قدرت خرید مردم عادی هم کم میشه. دولت بجای پایین نگه داشتن غیرمعقول ارز، باید به مردم مخصوصا مردم کم درآمد یارانه مناسب بده.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲۰:۱۴

من نوشته هاي شما را نخوندم ولي موانع را بعنوان بك صنعتگر پير مينويسم البته نميخواستم بنويسم اول از همه اولي از همه اصلاح قانون كار كه ديگر نه بويي از اون باقي مونده وًنه خاصيتي داستان قرار دادي كه موقت نباشه پس هميشگي هست را شما فكر كنيد؟ داستان منع اخراج داستان حداقل حقوق كه نه كاري به نفع كارگر پيش ميبره و دلهره عجيبي كه به حان مارفرما مبندازه مگر نيروي كار بك كالا نيست قيمتش را عرضه وًتقاضا بايد تايين كنه مگر تو حقوق كارگر وا بكني ٢٠٠ ميليون كارگر بش ميرسه؟ دوم تامين اجتماعي بايد و بايد جانشين مسعوليتهاي كارفرما بشه وقتي كارفرما وًكارگر به تفاهم. نرسيدن تامين اجتماعي و اداره كار بايد بتونن جاي كارفرما بايستن و ضرر كارگر را جبران كنن نه ابنكه ٢٠ درصد حق بيمه كارفرما و هفت درصد يهم كارگر مخل ارامش كارفرما بشه شما باورتًون ميشه كارفرما را بهداشت حرفه اي بارداشت كنه كه كارگر معاينه دوره اي نشده؟ بعد كارگر وًكارفرما سهمسون بشه ببمارستان و درمانگاه وًهم كارگر وًهم كارفرما ازش بي نصيب بشن خوب مرد حسابي ٢٧ درصد ميگيري معابنه كني ديكه خوب بكن چرا كارفرما پول بده زكتر بياره ببره معاينه دوره اي بكنهبراي صيانت از نيروي كارگر چرا كارگر روبروي كارفرما اخه كارگر روبروي تامين اجتماعي كارفرما هم روبروي تامين اجتماعي اين سازمان صنايع چي ميهواد اقا چه ميكنه مدوم كارشناس داداش مدير مل انگليسي باد نيست ريس اطاق بازرگاني وريس خانه صنعت بكي از بزرگترين استانها انگليسي بلد نيستن اخه مسلمون تو چطور ميتوني بازرگاني وا راه بندازي وًتوليد را راه بندازي بعد ميايم سراغ اداره. محترم امور مالياتي. كه دايتاني هيت سخصي از سركت شهركهاي صنعتي اختلاس كرد خورد بعد با رابطه ول كردن رفت ببين اين كه فرمود اين بود كه داداش اين موانع را بردار پولاي ما صنعتگرا را بگير بيار بده به خودمون باور كن اين مديرا كمكمون نكنن خودش ميسه رفع مانع نياان به ما سر بزنيد نيايد ما را راهنمايي كنيد دنبال پژوهشگرًنكونه وًكارافرين نابغه. نياان حله اداره كار و امور مالياتي و سازمان صنايع و اناق صنعت و معدن و اينها وا ببنديد اقا اناق بازرگاني را تعطيل كنيد اقا اين چه بازي. هست اخه

عادل مکطاعی۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۹:۳۷

کسی که بخواد کسب و کاری رو راه اندازی کنی تشریفات قانونی و اداری و موانع بیشمار انها کاری باهاش میکنن که از به دنیا امدنش پشبمون بشه.حساب کنید برای تمدید جواز کسب مغازم شش ماه دوندگی کردم کاری که میشه با یک روز انجام بشه.قوانیین فعلی کسب و کار و موانع انها باید زودتر لغو بشن چون مانع پیشرفت مردم و کشور هستن

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۹:۲۶

تعدادی از ادارات اصلا باید جمع آوری شوند

سید اسماعیل سبحانی۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۹:۱۳

استناد به قوانین و مقررات بعضا مربوط به دهه 40 ، حذف استعلامهای غیرضرور ، کاهش هزینه های اداری و ساده سازی امور اینها از جمله هزاران موردی است که ایجاد کسی و کار را با مشکل مواجه میکند. مهمتر از همه اگر قرار است کاری انجام شود یک قورت و ضرب العمل حداکثر دو ماهه برای کاهش و حذف موانع ، و دستورالعملها و آیین نامه اجرایی و ابلاغ به دستگاهها میباشد . حسن اجرای این کارها در دستگاهها نیاز به دفتر و دستک ندارد صرفا یکنفر و زیر نظر ریاست سازمان اینکار را انجام دهد.

ناشناس۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۹:۰۰

در ایران مردم به دو گروه تقسیم می شوند گروهی که می توانند مجوز دریافت کنند وام دریافت کنند .......... و گروهی که نمی توانند

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.