احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی به ادعاهای رسانه های طیف دولت و به طور تلویحی به اظهارات امروز علی ربیعی، سخنگوی دولت، درخصوص نحوه تعیین تکلیف CFT و پالرمو از مجموعه لوایح FATF پاسخ داد.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا، با اعلام این خبر که «لوایح CFT و پالرمو از مجموعه لوایح FATF در جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد»، اظهار داشت: من فکر نمیکنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دو سوم رای را به دست آورد و تصویب شود.
پیش بینی توکلی در حالی مطرح می شود که دولت هنوز پاسخ کتبی به ۲۰ سوال تخصصی که اعضای مجمع تشخیص درخصوص لوایح پالرمو و CFT مطرح کرده اند را ارائه نداده است و به نظر می رسد فضاسازی رسانه ای برای فشار بر مجمع تشخیص برای تصویب تعجیلی این لوایح، با انگیزه های سیاسی و انتخاباتی صورت می گیرد.
دکتر توکلی در ادامه گفتگو، با طرح این سوال که «آیا فشاری که تحت عنوان FATF بر اقتصاد کشور تحمیل شده است برطرف می شود یا خیر؟»، گفت: باید دید درست و غلط کدام است. بی خودی از فوایدی که به دست نمی آید، نگوییم. وضع از این بدتر نمی شود؛ مگر کاری مانده که علیه ما نکرده باشند؟ چه کار می خواستند بکنند که نکردند؟ وقتی اجازه نمی دهند برای بیمارانمان دارو بیاوریم، می خواهند حرفشان را بپذیریم؟ وقیح تر از این نمی شود. این کشتار نیست؟ اگر امروز تسلیم شویم بعدش چه کنیم؟
این اقتصاددان عضو مجمع تشخیص افزود: من خیال می کنم این موضوعات منفعتش معلوم نیست؛ ضررش خیلی بیش تر بر ما واضح است. کاری که آمریکای بایدن با ما می کند، فرقی با آمریکای ترامپ ندارد. هنوز بایدن می گوید به کارهایی که ترامپ کرده دست نمی زنم؛ بعد ما باید دستور کارمان را عوض کنیم؟ ما باید مستقل باشیم. تصویب FATF باید توجیحی در راستای استقلال ملی ما و بهبود وضعیت مردم داشته باشد.
گفتنی است ربیعی سخنگوی دولت امروز ادعا کرده بود که «اشکالات و زیان‌هایی که مجمع از لوایح FATF می‌گیرد هم قابل رفع است». ربیعی با استفاده از تعبیر مبهم «قابل رفع است»، دقیقاً مشخص نکرد که دولت پاسخ کتبی ۲۰ پرسش مجمع تشخیص را ارسال کرده است یا خیر؟ با توجه به اینکه از سخنان ربیعی چنین استنباط می شود که دولت پاسخ کتبی به ۲۰ سوال تخصص مجمع تشخیص را ارسال نکرده است و نیز با درنظر گرفتن پیشبینی احمد توکلی مبنی بر رد شدن CFT و پالرمو، بنظر می رسد بسیار بعید است این دو لایحه در جلسه چهارشنبه (مورخ ۱۸ فروردین) تصویب شود.
