«تامین سرمایه» قراردادی راهگشا برای رونق کسب و کار اما در لب مرز با «ربا»!

قرارداد سرمایه ‎گذاری یا تامین سرمایه، قراردادی است که به موجب آن یک طرف سرمایه‏ گذار و طرف دیگر سرمایه‎ پذیر است که در مدت مشخص با سرمایه دریافتی از سرمایه‎ گذار، فعالیت تجاری کرده و درصدی از سود را به سرمایه‎ گذار به صورت ماهانه یا در اتمام کار پرداخت می‎ کند.
کد خبر: ۱۰۴۶۹۶۸
|
۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۱ 19 April 2021
|
7043 بازدید
|
۳
«تامین سرمایه» قراردادی راهگشا برای رونق کسب و کار اما در لب مرز با «ربا»!
 
«تامین سرمایه» قراردادی راهگشا برای رونق کسب و کار اما در لب مرز با «ربا»!قرارداد سرمایه ‎گذاری یا تامین سرمایه، قراردادی است که به موجب آن یک طرف سرمایه‏ گذار و طرف دیگر سرمایه‎ پذیر است که در مدت مشخص با سرمایه دریافتی از سرمایه‎ گذار، فعالیت تجاری کرده و درصدی از سود را به سرمایه‎ گذار به صورت ماهانه یا در اتمام کار پرداخت می‎ کند. تنظیم قرارداد سرمایه‎ گذاری دارای نکات بسیار مهمی است که باید از سایر موارد مشابه خصوصا قرارداد مضاربه و مشارکت مدنی تفکیک شود.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع قرارداد در واقع همان مبلغ سرمایه و مبلغ و عوض قرارداد همان درصد سود است که اکثرا در توافقنامه‎های تامین سرمایه اشتباه نوشته می‏ شود.
 
در این قرارداد حتما باید سود دریافتی، درصدی از سود حاصل از فعالیت تجاری باشد و نمی‎ تواند به صورت ثابت باشد. مهمترین تفاوت قرارداد سرمایه‎ گذاری با معاملات ربوی، در همین سود ثابت نداشتن است و شاید اصلا به سبب ضرر‌های قهری وارده به تجارت، سودی عاید سرمایه‎ گذار نشود. بر خلاف ربا که بی‎ رحمانه است و سرمایه‎ پذیر حتی در صورت ضرر‌های قهری نیز باید سود را پرداخت کند؛ لذا قرارداد یا تفاهم‎نامه سرمایه‎ گذاری باید خیلی دقیق و حرف ه‎ای تنظیم شود تا به ورطه ربا نیفتد که در این صورت باطل و جرم است و در عین حال نیز سرمایه و سود سرمایه‎ گذار تا حد امکان محفوظ باشد.
 
این قرارداد از موارد ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود نامعین است و با مضاربه و مشارکت مدنی مشابه است و در عین حال تفاوت‎های اساسی با آن‌ها دارد؛

تفاوت قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری و مضاربه
 
مضاربه یک قرارداد سنتی و فقهی و جزء عقود معین بوده و احکام آن در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی تعریف شده است. اما ضرورت‎ها و واقعیات اقتصادی جامعه امروز ایران را پوشش نمی‎ دهد و در این وضعیت اقتصادی، تحریم، تورم و … ریسک سرمایه‎ گذار خیلی بالا می‎رود. خصوصاً اگر سرمایه‎ پذیر فردی معمولی و غیرمعتبر باشد. به طور مثال مضاربه عقدی جایز است. طبق عقد مضاربه چند روز بعد از دریافت سرمایه، سرمایه‎ پذیر اعلام فسخ بی‎ دلیل می‎ کند و در عین حال مثلا ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه سرمایه‎ گذار هم در دستش است یا مثلا مضاربه با فوت سرمایه‎گذار باطل می‎ شود. در حالی که ممکن است سود خوبی از قرارداد عاید ورثه شود؛ بنابراین، قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شود تا حداکثر آزادی در توافق و در عین حال اجتناب از ربا محقق شود و طرفین توافق خصوصا سرمایه‎ گذار که ریسک کار به سمت وی است، کار و زندگی خود را درگیر قوانین سنتی، قدیمی، بلامصرف و ناکارآمد عقد مضاربه نکند.

تفاوت قرارداد سرمایه‎ گذاری با مشارکت مدنی
 
مشارکت مدنی قراردادی است که هر شریک یک آورده نقدی یا غیرنقدی دارد. حال اگر آورده وی نقدی باشد، با قرارداد تامین سرمایه شبیه می‎ شود. مثلا یک شریک ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نقدی به عنوان آورده می‎ آورد و شریک دیگر زمین و پروانه بهره ‎برداری که ارزش آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است. در این صورت سهم‎ الشرکه هر شریک ۵۰ درصد است و هر دو در فعالیت تجاری و مالکیت عواید شراکت، شریک مشاعی می‎ شوند.
 
همچنین در زمان اتمام شراکت، شریکی که سرمایه را آورده است، دیگر نمی‎ تواند اصل سرمایه خود را مطالبه کند. چرا که سرمایه وی در شراکت حل شده است. در حالی که سرمایه‎ گذار، شریک در خود فعالیت تجاری و مالکیت پروژه نمی‎ شود، بلکه شریک در سود می‎ شود و درصد سرمایه‏ گذاری وی ربطی به تراز شدن با ارزش اموال، امکانات، تجربه، فن و اعتبار سرمایه‎ پذیر ندارد؛ بلکه درصد متعارفی از سود حاصل از تجارت در مقایسه با سود‌های بانکی است. سرمایه‎ گذار در ضرر و زیان سهیم نمی ‎شود و زیان وارده به تجارت باعث می‎شود که نهایتا سودی عاید وی نشود، ولی شریک در قرارداد مشارکت مدنی در ضرر و زیان سهیم است.

نکات تنظیم قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری
 
در تنظیم قرارداد سرمایه‎ گذاری آنچه مهم و حیاتی است، این که به ورطه ربا نیفتد و در عین حال خیال سرمایه‎ گذار راحت باشد که بالاخره سودی حاصل شود و سرمایه‎ پذیر سرمایه وی را تضییع نکند؛ لذا در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، با شروطی می‎توان حدود هزینه‎ ها و ضرر‌ها را کنترل و تعریف کرد و بار اثبات ضرر را به عهده خود سرمایه‎ پذیر قرار داد و مضافا هر ضرری در مقابل سرمایه‎ گذار قابل استناد نباشد تا دایره ضرر به کمترین حد خود برسد و قابل پیش ‎بینی بودن برخی حوادث را ذکر کرد تا نوبت به فرصت اثبات فورس ‎ماژور نرسد.
 
بحث تضامین سرمایه و داوری قرارداد و کارشناسی سود و زیان و نحوه نظارت بر سرمایه ‎پذیر و تعریف سود و زیان و هزینه و نوع فعالیت تجاری و تلقی شدن اصل سرمایه و تا جای ممکن درج شروطی بر خلاف مقررات مضاربه و ... از نکات بسیار مهم در تنظیم این قرارداد است.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
خویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
علما درکل مسائل کشور اظهار نظر میکنند درممرد زایمان خانمها درمور حجاب درمورد دوچرخه سواری ورفتن استادیوم ورزشی برای خانمها ولی درمورد ربای بزرگ بانکها چرا کاری نمیکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
اگر این بانک ها فقط کارمزد خدماتشان که همان 4 درصد هست بگیرند و فقط فقط خدمات دهنده باشند کشور از این وضعیت خارج می شود و تنها راه نجات کشور همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
همانطور که گفتید مرز این است که سود تضمین شده نیست . ما بعد از سه بار که تامین سرمایه کردیم و بعد ضرر کردیم این روش را پیش گرفته ایم . از شریک می خواهم که متناسب با آورده ما معادل ملکی که در آن کار انجام می شود را به نام ما بزند . به عبارتی شرکتی جدید درست می کنیم که قسمتی از کارخانه ایشان و سرمایه ما متعلق به آن است . با توجه به تورم حداقل ارزش ریالی قسمتی از سرمایه ما حفظ می شود و ضمنا شریک هم تست می شود که واقعا می خواهد کار انجام دهد . البته سرمایه مال یک سری خیر است که هدفمان راه اندازی واحدها است ولی متاسفانه بعضی ها از اول فکرشان کلک به ما بود.
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات