در مقاله ای که به قلم علی احمدی در مجله سیاست کلان ویژه قانونگذاری منتشر شده است موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ابتدای شکل گیری مجمع تشخیص تا پایان سال ۱۳۹۷ ارجاع گردیده به طور تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.مهمترین محورهایی که در این مقاله بر آن تاکید شده به شرح ذیل است:
۱. در این بازه زمانی ۱۹۳ مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شده است.
۲. از ۱۹۳ مورد اختلافی ارجاعی ، ۱۱۴ مورد لایحه و ۷۹ مورد طرح بوده است.
۳. از این تعداد موارد ارجاعی، ۳۹ درصد صرفا مغایر موازین شرع، ۳۵ درصد صرفا مغایر قانون اساسی و ۲۳ درصد هم مغایر موازین شرع و هم مغایر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان تشخیص داده شده است.
۴. از این تعداد موارد ارجاعی ، در ۹درصد موارد با تائید نطر شورای نگهبان نظر مصلحتی مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام رد شده است. ودر ۷۲درصد نطر مصلحتی مجلس شورای اسلامی عینا و یا با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نطام رسیده است و در ۱۷درصد اطلاعی از مصوبه مجمع تشخیص در دست رس نیست.
۵. در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده است ، بیشترین فراوانی با ۶۴ مورد مغایرت با اصل۷۵ قانون اساسی بوده است.
۶. در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر موازین شرع تشخیص داده شده است، بیشترین فراوانی با ۵۱ مورد مربوط به کنوانسیون ها ی معاضدت قضایی و یا استرداد مجرمین و یا قرار دادهای دوجانبه قضایی با کشورهای دیگر بوده است.
۷. از مجموع مصوبات مجمع در مورد موارد اختلافی صرفا بیست مورد ان یعنی ۱۰ درصد مصلحت مورد نطر دارای قید زمان است .
همچنین در این مطلب پیشنهاد داده شد که :
۱. با توجه که موارد کنوانسیون های مربوط به معاضدت قضایی و استرداد مجرمین که از سوی شورای نگهبان مغایر موازین شرع تشخیص داده شده و عینا در مجمع تشخیص نطر مصلحتی مجلس شورای اسلامی تائید شده است. سازوکاری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعریف شود که چنیین مواردی به مجمع تشخیص ارجاع نگردد.
۲. با توجه به این که مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، از ان جا که مجلس طرح ها و پیشنهادات نمایندگان که به تقلیل درامد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در ان طریق جبران کاهش درامد و تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد، در حقیقت به منزله ناقص و معیوب بودن روند تصویب در مجلس است ، لذا این گونه موارد به صبب معیوب بودن روند تصویب به مجمع تشخیص ارجاع نگردد.
۳. از ان جا که مصلحت مورد نطر مجلس شورای اسلامی و تایید مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت مبتنی بر صرورتی موقت است برای نادیده گرفتن موازین شرع و قانون اساسی که خود بالاترین مصلحت هستند، تعین زمان مورد مصلحت در هر مصوبه الزامی و مورد تاکید مقام معطم رهبری است، ، نکته مهمی که در بیشتر موارد مورد غفلت اعضای محترم مجمع تشخیص قرار گرفته است.
