به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، سه شنبه دهم تیر سال گذشته حدود ساعت ۲۱ خبر حریق و انفجار در یک کلینیک درمانی شمال تهران درصدر اخبار رسانهها قرار گرفت. شدت انفجار در این کلینیک که سینا اطهر نام داشت به حدی بود که ۱۹ کشته برجای گذاشت. نشت گاز از کپسولهای اکسیژن، علت اولیه حادثه اعلام شد، ولی ماجرا به همین جا ختم نشد و حادثه ابعاد جدیدی به خود گرفت تا جایی که پلیس پیشگیری تهران بزرگ از صدور حکم بازداشت برخی از مسوولان کلینیک خبر داد.
شورای شهریها با پیروز حناچی، شهردار تهران تشکیل جلسه ویژه برای بررسی این موضوع دادند و به گفته زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، حناچی شهردار تهران در این جلسه گزارشی مفصل از اقدامات انجام گرفته داد و اعضای شورا نیز سوالهایی در این زمینه از حناچی پرسیدند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم روز بعد حادثه اعلام کرد، شورای شهر پیگیری دقیق این حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارشهایی که به دستش رسیده در ۳ نوبت به مالک کلینیک در سالهای ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با موضوع ایمنی اخطار داده شده بود.
برخی از نمایندگان مجلس، اما خبر از تخلف شهرداری دادند و اعلام کردند در حادثه کلینیک سینا اطهر پای تخلف ساختمانی در میان است. سید نظامالدین موسوی نماینده مجلس گفت: متاسفانه در این سانحه باز هم پای تخلف ساختمانی در میان است. ساختمان مسکونی بوده، اما تبدیل به کلینیکش کرده اند. فلذا سیستم برق، کشش نداشته و دچار ایراد و موجب بروز سانحه شده است.
سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران، اما به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: شهرداری هیچ توافق تغییر کاربری در این پلاک انجام نداده است. باید توجه داشت که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که مصوب سال ۱۳۳۴ است به سه صنف اطباء، وکلا و مهندسان ناظر اجازه داده شده که در محل مسکونی فعالیت صنفی داشته باشند بدون اینکه این محل تجاری محسوب شود.
وی افزود:به مرور زمان با توسعه خدمات پزشکی و میل پزشکان به انجام فعالیت در املاکی که برایشان مقرون به صرفه باشد این گروه مبادرت به استفاده از فضای مسکونی جهت کارهای پزشکی، تخصصی و حِرف پرشکی کردهاند. همچنین ۲۰ دی سال ۶۶ هم در مجلس شورای اسلامی ماده واحدهای به مصوبه ۱۳۳۴ الحاق و تصویب میشود که بر اساس آن مشاغل و حِرف وابسته به رشته پزشکی مشمول بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها شده و مجاز به استقرار و فعالیت در املاک با کاربری مسکونی میشوند؛ بنابراین بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ مصوب سال ۳۴ و ماده واحده الحاقی مصوب در سال ۱۳۶۶ تأکید شده که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِرف وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
شهردار منطقه یک گفت: طی سالهای گذشته پروندههای شکایتی زیادی بین شهرداریهای کلانشهرها و مجموعههای درمانی به دلیل این موضوع و استفاده از کاربریهای مسکونی مطرح و تشکیل شده که پس از آن رأی دیوان عدالت نیز صادر شده است و دیوان عدالت نیز صنوف وابسته به پزشکی را مستند به ماده واحده الحاقی مصوب ۶۶ مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی میداند.
وی بیان داشت: البته در سالهای ۹۴، ۹۶ و ۹۷ شهرداری سه بار به مالک این کلینیک اخطار داده بود که ساختمان ناایمن است و باید اقدامات لازم صورت گیرد حتی در سال ۹۸ شهرداری نامه تندی به مالک نوشت و قطعاً اگر ما ضابط قضایی بودیم همان موقع کلینیک را تعطیل میکردیم.
موسوی اعلام کرد: در مورد کلینیک سینا مهر تغییر کاربری صورت نگرفته و حتی یک ریال به مدیریت شهری برای تغییر کاربری در این موارد نمیدهند این مسأله فقط برای شهرداری هزینه دارد چرا که باید بازدیدهای اداواری انجام گیرد و اخطارها و مراجعهها برای مدیریت شهری هزینه بردار است و کسب درآمد از این طریق کذب محض است.
اما حدود دو ماه پس از این حادثه مصطفی واحدی، بازپرس امور جنایی تهران با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره علل حادثه انفجار در کلینیک سینااطهر گفت: برخی از افرادی که در این پرونده در رسانههای مختلف اظهار نظر کردند، خود جزو متهمان آن بوده و صلاحیت اظهارنظر ندارند.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران عنوان کرد: مدارک خوب، جامع و کاملی درپرونده گردآوری شده و در اختیار هیئت کارشناسان رسمی قرار گرفته که همین امر موجب شده حجم پرونده به حدود ۵ هزار صفحه در ۱۷ جلد و دو پیوست برسد.
وی گفت: اولیایدم تمام متوفیان این حادثه ضمن حضور در دادسرای امور جنایی تهران، تأکید داشتند که مقصران و مسببان اصلی این حادثه شناسایی و به مجازات برسند تا در آینده از حوادث اینچنینی پیشگیری شود.
حدود ۱۰ ماه از این حادثه میگذرد و روز گذشته حجتالاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری پرونده حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران را تشریح و اعلام کرد: ۱۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده است.
وی افزود: ۷ نفر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و ۳ نفر نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند که یکی از معاونین شهردار تهران از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامی از معاون حناچی که محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی شده و یا محکومیت افراد دیگر در شهرداری نبرد. اما گمانه زنیها حکایت از محکومیت مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران و حمید موسوی شهردار منطقه یک تهران دارد.
درباره این موضوع به سراغ محمدرضا پارسیان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران رفتیم. وی درمورد این موضوع به خبرنگار فارس، گفت: حکم آقای موسوی شهردار منطقه یک تهران هنوز قطعی نشده و حتی ایشان هم مطلع نبوده است. البته پیش از این شهردار منطقه در جلسات دادگاه مربوطه حضور مییافت و دفاعیات هم انجام گرفت.
بی اطلاعی مشاور حناچی از حکم معاون شهردار
غلامحسین محمدی، مشاور شهردار تهران هم در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که کدام معاون حناچی در پرونده حادثه سینا اطهر محکوم شده است و جزئیات این خبر چیست، گفت: این قضیه را بزودی بررسی و اعلام میکنیم.
اعضای شورای شهر تهران هم از حکم معاون شهردار و شهردار منطقه یک تهران بی خبر بودند. زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به خبرنگار فارس گفت: من هم از این موضوع بی خبر هستم، ولی ماجرا را پیگیری میکنم.
وی افزود: بر اساس بررسی سازمان آتش نشانی حدود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران وجود دارد. در این میان تعدادی نه چندان اندک جزء ساختمانهای پرخطر بوده که ابلاغیههای لازم برای آنها ارسال شده است. همچنین بیشترین تعداد ساختمانهای ناایمن در مناطق ۱۱ و ۱۲ وجود دارد.
حدود ۱۰ ماه از حادثه کلینیک سینا اطهر میگذرد. هرچند هنوز پرونده این حادثه باز است، ولی به نظر میرسد بررسیها به پایان رسیده و متخلفان و قاصران این حادثه مشخص شده اند، ولی باید دید پرونده املاک ناایمن هم در شهر تهران مورد بررسی کامل قرار میگیرد. سازمان آتش نشانی ۳۳ هزار ساختمان ناایمن را در پایتخت شناسایی کرده که تعداد زیادی از این ساختمانها هم پرخطراند و به گفته مدیران شهری منطقه یک تهران فقط ۲۷۸ ملک پر خطر در شمال پایتخت قرار دارد که مانند بمب ساعتی اند.
هرچند شنیدهها حکایت از آغاز رایزنی حناچی برای لغو حکم معاون و مدیران شهرداری در حادثه سینا اطهر دارد، ولی باید دید بلاخره املاک ناایمن تهران ایمن سازی میشوند یا جایگاه مدیران؟