حضور مردم در دادگاه‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به اطلاعات حقوقی آنها اضافه کند، این قابلیت را دارد که اطمینان مردم به دستگاه قضایی کشور را افزایش دهد؛ اما در واقع برای اکثریت مردم، امکان حضور در دادگاه‌ها به دلیل مشغله کاری وجود ندارد. حال در همین ارتباط بالاخره دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی تهیه و ابلاغ شد. در این دستورالعمل جزییاتی درباره انتشار احکام و دادگاه های علنی وجود دارد که لازم است عموم مردم نسبت به آن آگاه باشند.
دکتر حسن محسنی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است سه نقد مهم بر دستور عمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری علنی دادگاه وارد هست؛
یک: این دستورالعمل پیرامون مجازات انتشار رای به عنوان بخشی از مجازات بزهکاران است، نه انتشار رای به عنوان بخشی از اثر اصل علنی بودن دادرسی و صدور رای قطعی و این موجب می شود، انتشار رای به عنوان دنباله این اصل، مبهم بماند. علاوه بر این که مقصود از مقامات عالی قضایی در تبصره یک ماده یک روشن نیست.
دو: استانی نمودن نشر رای در روزنامه و سپس موکول نمودن بازنشر آن در رسانه ها، به نشر در روزنامه به حکایت تبصره ۲ ماده ۱، مبنای روشنی ندارد.
سه: خروج دستور عمل از حوزه قوانین دادرسی کیفری و قانون مجازات و پرداختن به کلیه آرای دادگاه ها در ماده ۵، دور از انتظار بوده؛ افزون بر این دادن اختیار به قاضی اجرای احکام و قاضی صادر کننده رای در این رای ها، بدون درخواست متداعیین، توجیه پذیر نیست.
این رای ها، برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی به تبعیت از اصل علنی بودن دادرسی، علنی هستند مگر این که شرایط منع کننده این اصل محقق یا قابل تحقق باشد: (محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد).
در هر حال، افزون بر اشاره ننمودن اصل قانون اساسی به مقوله امنیت ملی، آنچه در دیگر رای ها اهمیت دارد مساله تفکیک میان علنی بودن تمام مندرجات رای و علنی بودن جهات و استدلال های رای است که در دومی به هیچ وجه دلیلی بر کنار نهادن اصل علنی بودن رای موجود نیست.
متن این آیین نامه به شرح زیر است؛
ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم، موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرایم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاه‌برداری درصورتی‌که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. درصورتی‌که ممنوعیت انتشار حکم به‌موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به‌محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره ۱- درصورتی‌که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و درصورتی‌که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می‌گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر شده را بازنشر نمایند.
ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده ۳- در مواردی که دادگاه به‌موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده ۴- درصورتی‌که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایجاد می‌گردد، منتشر خواهد شد.
ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آرای دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به‌نحوی‌که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده ۶- محاکمات در دادگاه‌ها علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.
ماده ۸- درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌باشد.
ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و هر شش ماه یک بار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
