کنترل تورم با هدایت نقدینگی به سمت تولید با مدل شرکت سهام عام پروژه

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از معایب اصلی نظام تامین مالی کشور، تکیه کامل بر تامین مالی از مسیر بازار پول و بانک محور بودن نظام تامین مالی است. در نظام تامین مالی بانک محور، مردم کمترین نقش و دخالت را در تامین مالی تولید خواهند داشت و همین امر سبب خواهد شد تولید از مردم جدا شود و اقتصاد نیز مسیر درستی را در پیش نگیرد و بانک‌‌ها تعیین‌کننده جریان اقتصادی کشور شوند.

در این مدل با توجه به تجربه دو دهه بانک‌داری خصوصی در ایران، نه تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت نشده است، بلکه بیشترین انحراف نسبت به تولید را داشته که نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، تورم‌های بالا و شکست تامین مالی تولید بوده است.

با وجود این، تکیه بر بازار سرمایه و کمک به تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه، می‌تواند علاوه بر موفقیت تامین مالی مردمی تولید، به کمک حاکمیت برای کنترل تورم نیز بیاید. البته این موضوع پیش‌نیازهای جدی از جمله اخذ مالیات‌های تنظیمی از بازارهای موازی تولید و همچنین بسترسازی مطئمن برای مردم جهت سرمایه‌گذاری در تولید دارد.

از همین روی، درمورد ملزومات بسترسازی مناسب بازار سرمایه برای اطمینان بخشی به مردم جهت تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، با آقای جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید به گفتگو پرداختیم.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره بانک محور بودن نظام تامین مالی در ایران، گفت: روش معمول در کشور ما این است که مردم به سپرده گذاری در بانک‌ها تشویق شده و این منابع موجود نزد بانک‌ها بعنوان تسهیلات در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار داده می‌شود. در حالی که این روش بسیار پرهزینه است و عملا نه سود چندانی به سپرده گذار می‌رسد و نه بخش زیادی از این تسهیلات به سرمایه گذار واقعی در بخش تولید داده می‌شود و اگر هم داده شود، سرمایه گذار بخش تولید، منابع را با هزینه بسیار بالایی در اختیار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها به عنوان واسطه میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران بخش تولید حذف شوند، عملا سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود پروژه‌ها مشارکت داده شده و در صورتی که نرخ تورم افزایش پیدا کند، سرمایه گذاران خرد مجبور نیستند تا به سود اندک بانکی بسنده کرده و با توجه بالا بودن نرخ تورم، ارزش حقیقی سرمایه‌هایشان را از دست بدهند.

عضو ویژه کمیسیون جهش تولید در رابطه با لزوم به کارگیری سپرده‌های فریز شده در بانک جهت توسعه کشور و تقویت تولید گفت: سرمایه‌ها نباید در اختیار بانک‌ها قرار داده شود بلکه باید منابع بدون هیچ واسطه‌ای، مستقیم صرف پروژه‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای شود، این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور ‌می‌شود و باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها شده و عملا با حذف بانک به عنوان واسطه، تلفات سرمایه، زمان و انرژی به حداقل می‌رسد و به دلیل هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و تقویت زیرساخت و زیربناهای کشور، سبب کاهش نرخ تورم شده و اساسا تحرکاتی چشمگیر را در اقتصاد شاهد خواهیم بود. البته بستر لازم آن نیز باید تهیه شود و بهترین بستر بازار سرمایه است.

وی در ادامه با اشاره به مزایای تامین مالی به شیوه شرکت سهام عام پروژه‌ای، تشریح کرد: بستر مناسب سرمایه‌گذاری خرد مردمی در پروژه‌های توسعه‌ای کشور، مدل صندوق پروژه یا شرکت سهام عام است که در آن اصل و کف سود بانکی تضمین شده است و همچنین سهام پروژه نیز به مردم منتقل می‌شود.

در صورت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای با این مدل، رشد تولید و اشتغال‌زایی بالایی تحقق می‌یابد و این امکان را بوجود می‌آورد که مشکل تورم را برای همیشه حل کنیم و این نکته قابل ذکر است که حل مشکل تورم از طریق انجام روش‌های معمول که خود تورم‌زا هستند، صورت نمی‌گیرد. باید تولید با استفاده از نقدینگی موجود تقویت شود و شاهد رشد تولید باشیم، در مقابل نیز نقدینگی نباید اضافه شود تا به این ترتیب، بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

قادری در یک مقایسه تطبیقی با کشورهای توسعه یافته، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته دنیا اساسا دخالت دولت‌ها در بسیاری از طرح‌های کلان توسعه‌ای و عمرانی مرسوم نیست و این گونه نیست که دولت‌ها خود مجری طرح‌ها باشند، برای مثال تونل انگلیس و فرانسه، یکی از نمونه پروژه‌های کلان عمرانی است که تامین مالی آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

لذا نباید دولت مشغول تامین مالی پروژه‌هایی شود که امکان تامین مالی آن توسط بخش خصوصی وجود دارد، وظیفه اصلی دولت‌ سیاستگذاری، نظارت، کنترل و پر کردن خلأ مالی برای قشرهای ضعیف جامعه است.

وی در پایان با اشاره به مصرف نشدن درآمد نفتی در انجام طرح‌های عمرانی، تاکید کرد: باید تمامی درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده و این درآمد به دست آمده، صرف اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و نیز بعنوان تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران بخش تولید قرار گیرد و یک ريال آن نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده و دولت باید هزینه‌های خود را از طریق مالیات تامین کند و طرح و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور توسط بخش‌های دولتی به صورت انتفاعی اجرا شود. حال ممکن است بخشی از منابع مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی به صورت قرض یا موارد دیگر تامین شود، اما اساسا دلیلی برای اینکه ما از بودجه نفت برای اجرای طرح‌های عمرانی اقتصادی و دارای تقاضای تامین مالی در بخش خصوصی، وجود ندارد.