تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است. اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار می گیرد. اراضی ملی زمینهایی متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هستند که در داخل یا خارج از شهر‌ها واقع شدهاند.
به گزارش «تابناک»؛ این زمینها به دلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ کردهاند. اگر اراضی ملی در داخل محدوده شهر باشند، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند. علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها زمین‌های احیا شده میگویند.
این زمینها، زمینهایی هستند که به محض آن که روی آنان فعالیتهایی اعم از کشاورزی و … صورت بگیرد، در شمار زمین‌های احیاشده قرار میگیرد. مطابق با قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال ۱۳۴۱، ملاک تشخیص، سابقه احیای زمین است و صدور سند مالکیت بدون سابقه احیا، اعتباری نخواهد داشت؛ یعنی اگر زمینی قبل از تصویب قانون فوقالذکر احیا شده باشد، در زمره اراضی ملی نخواهد بود. روال قانونی به این صورت است که پس از اینکه زمین، با پیمودن مراحل قانونی، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، انتقال آن مطابق با قانون آگهی میشود و مهلتی نیز برای اعتراض اشخاص ثالث در نظر گرفته میشود.
نحوه تشخیص اراضی ملی
تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است.اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد.البته ناگفته نماند که نسبت به این تصمیم میتوان با مراجعه به کمیسیون مادهواحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض کرد و اگر در این مقطع حل اختلاف صورت نگیرد، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگستری است.
هنگامی که زمینی در مالکیت شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد و بعد جزو اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن فرد باطل میشود و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد. در این صورت این فرد میتواند اعتراض خود را به کمیسیون مادهواحده مستقر در اداره منابع طبیعی تقدیم کند و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع در محاکم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود. مالک برای اثبات ادعای خود در دادگاه، باید به مدارکی از قبیل سند مالکیت، مبایعهنامه و … استناد کند تا بتواند ادعای خود را ثابت و زمین را از اراضی ملی خارج کند.
نحوه تشخیص اراضی ملی احیاشده
برای تشخیص اراضی ملی احیاشده (تشخیص مستثنیات)، باید این نکات مدنظر قرار گیرد: زمین‌های قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند؛ زمینهایی که در آنها افراد مشغول به فعالیتهای کشاورزی یا باغبانی باشند؛ زمینهایی که در آنجا درختان با سن زیاد و مسیر آبیاری باشد؛ زمینهایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند و زمینهایی که بخشی از مزارع باشند.
زمینهایی که در محدوده یک روستا قرار دارند؛ زمین‌های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی؛ زمینهایی که دارای مقدمات پیشکشاورزی یا آمادهسازی باشند؛ زمینهایی که زیر جریان آب واقع شدهاند؛ زمینهایی که در قسمتی از آنها خرمنگاههایی با سن بالا و قدیمی باشند؛ زمین هایی که در زمره باغات قرار میگیرند و زمینهایی که دارای بنا یا بنا‌هایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … یا دارای ساختمان قدیمی باشند.
همچنین زمینهایی که قطعهبندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد؛ زمینهایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله؛ زمینهایی که دارای پوشش گیاهی به دلیل فعالیتهای کشاورزی چند ساله باشند؛ زمینهایی که دارای مسیر‌های عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیر‌های عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سالها قبل ایجاد شده باشند)؛ زمینهایی که بهوسیله تصاویری هوایی دیده شوند؛ زمینهایی که در نقشههای هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند و نیز زمینهایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص شود که در گذشته در آنجا فعالیتهای کشاورزی انجام میشده است.
مستندات قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
نخستین مستند قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه است. در نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ در تاریخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۵ این پرسش مطرح شده است:
نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلعید و اجرتالمثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت «الف» داده است.
در مقابل «الف» در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیاست و باید به مستثنیات افزوده شود. آیا باید جداگانه به هر یک از پروندههای فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر شود و با توجه به اعتراض به کمیسیون مادهواحده خلعید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شدن به مستثنیات، حکم به بیحقی اداره منابع طبیعی صادر میشود یا اینکه باید در پرونده خلعید قرار اناطه صادر کرد؟
در پاسخ به این پرسش آمده است که اولاً به نظر میرسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلعید اقامهشده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست.
ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگیکننده، این دو دعوا را از جمله دعاوی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم کردن دعاوی به این علت امکانپذیر نیست، دادگاه رسیدگیکننده میتواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف کند.
مستند قانونی دیگر مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، صورتجلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی مورخ ۱۳ تیر سال ۱۳۹۷ است که در آن، این پرسش مطرح شده است:
در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزو اراضی ملی اعلام شده است، رأی به نام «الف» است. حالا فردی به نام «ب» آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح کرده است. آیا این دعوا مسموع است یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح میشد و به نحو حاضر مسموع نیست؟
نظر هیات عالی در خصوص پرسش مطروحه این است که با توجه به اینکه رأی کمیسیون مادهواحده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست، به همین دلیل بعد از آگهی یا اعلام رأی کمیسیون ماده واحده در روزنامه، هر کس اعتراض داشته باشد، میتواند به رأی کمیسیون دایر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده به نام وی تشکیل میشود.
در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) خارج است و دعوی شخص «ب» مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون مادهواحده با رعایت ماده ۲ قانون اخیرالذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
