طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های قضایی و هزینه‌های زیاد رسیدگی به این پرونده‌ها از مشکلات بسیاری از مراجعه‌کننده‌ها به قوه قضائیه است. در سال‌های اخیر دستگاه قضا روند دادرسی را نسبت به گذشته کاهش داد، اما هزینه‌های زیاد رسیدگی به پرونده‌های قضایی همچنان پابرجاست، تا جایی‌که اخیراً رئیس جدید قوه قضائیه هم به این افزایش هزینه‌ها انتقاد کرده است.
به گزارش «تابناک» حل مشکلات نظام وکالت و همچنین ساماندهی مؤسسات حقوقی از ضروریات است. برای از بین بردن بدبینی مردم نسبت به جامعه وکالت، تعرفه‌ها و حق‌الوکاله‌ها باید واقعی و شفاف شود. مردم و دستگاه‌ها باید بدانند که حق‌الوکاله‌ها چقدر است. قوه قضائیه باید با سرعت از این قبیل مشکلات عبور کند تا بتواند به عمق بخشیدن به امور دست یابد.
اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد
برخورد با فساد‌ها و آسیب‌ها در بدنه وکالت و کارشناسی در سال‌های اخیر جدی گرفته شده، اما لازم است که ادامه‌دار باشد. خود این مجموعه‌ها پیش از هر کس باید مدعی مقابله با فساد باشند، زیرا چهره این نهاد‌ها نباید با حضور چند فرد متخلف و فاسد نزد مردم تخریب شود. از سوی دیگر در جایی که یک قاضی، وکیل یا کارشناس می‌خواهد نسبت به هم‌صنفان خود امر داوری را انجام دهد، حتماً لازم است که دیدگاهی که مردم نسبت به این قضیه دارند را مدنظر قرار دهد. قوه قضائیه در سال‌های اخیر نسبت به افزایش هزینه‌های دادرسی هم موضع مخالف داشته است به طوری که همواره در جلساتی که رئیس سابق دستگاه قضا با سایر قوه داشت تأکید بر این بوده که قوه قضائیه به هیچ عنوان موافق بالا رفتن هزینه‌های دادرسی نیست و این هزینه‌ها باید کاهش یابد و دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود.
به نوشته «جوان» سال گذشته سیدابراهیم رئیسی در جمع وکلا، کارشناسان رسمی، حقوقدانان، اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان استان خراسان رضوی در همین خصوص تأکید کرد به همکاران خود نیز گفته‌ام که اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد یا زبان حقوقی برای بیان حق خود را نداشت، باید آن‌قدر زمینه احقاق حق در دستگاه فراهم باشد که بتواند به حق خود برسد وگرنه چنین دستگاهی نمی‌تواند در تراز انقلاب و ارزش‌های اسلامی باشد. این مشکل، اما همچنان پابرجاست و حتی رئیس جدید دستگاه قضا هم از این بابت اخیراً گلایه کرد.
هزینه ۴۳۰ میلیونی برای دادخواست یک میلیاردی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه دو‌شنبه ۲۸ تیر شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری به معاونت حقوقی مأموریت داد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا هر میزان که امکان دارد از این هزینه‌ها کاسته شود.
وی به ذکر نمونه‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: در یکی از پرونده‌های حقوقی که اخیراً بررسی کردم دیدم که برای یک دادخواست یک میلیاردی، مبلغ ۴۳۰ میلیون هزینه شده که حدود ۵۰ درصد از کل دادخواست بوده که بخش عمده آن دستمزد وکیل، کارشناس و هزینه دادرسی بوده است. علاوه بر زمانی که افراد برای پیگیری یک دعوای حقوقی صرف می‌کنند، پول کلانی باید برای وکیل و کارشناسی و هزینه‌های دادرسی پرداخت کنند که بسیاری از مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند و باید برای آن تدبیر کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: ممکن است در مقام مقایسه گفته شود که در فلان کشور هزینه رسیدگی به دعاوی بیشتر است، اما ما باید این مسئله را نسبت به شرایط کشور خودمان مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر لازم است قانونی یا رویه‌ای اصلاح شود تا هزینه رسیدگی به دعاوی کاهش یابد باید انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر تسهیل کار مردم و خدمت‌رسانی کم‌هزینه‌تر و بی‌منت به مردم گام برداریم.
مأموریت به سازمان بازرسی
موضوع معطل ماندن مردم در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه هم در روز‌های اخیر در دستور کار دستگاه قضا و به طور خاص، سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. انتقاد‌های زیادی وجود دارد که گاهی مردم بی‌وجه در ادارات معطل می‌شوند و کارشان به تأخیر می‌افتد. بعضی اوقات، مقررات و قوانین پیچیدگی‌هایی دارد که باید روند آن طی شود، اما مواردی هست که بدون هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم و سرگردانی آن‌ها در ادارات می‌شود که باید با این مسئله برخورد شود.
فلسفه وجودی حراست در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه هم همین است. یکی از وظایف اصلی حراست‌ها برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان بازرسی موظف شده تا از حراست‌های دستگاه‌های مختلف در این زمینه گزارش بخواهد.
برخورد با وکلای کارچاق‌کن
در همین رابطه هم رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حالا که با مشکلات دیگر روبه‌رو هستند، در پیچ و خم اداری دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی هم معطل شوند، از سازمان بازرسی کل کشور خواست با همکاری نیرو‌های خود و همچنین مجموعه‌های نظارتی دستگاه‌ها عناصر خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و بازداشت ۱۹ نفر از عناصر فاسد و کارچاق‌کن در تهران اعم از ۱۵ وکیل و چند کارمند دادگستری در روز‌های اخیر تقدیر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد اقدامات چند فرد خاطی آثار سویی از جمله ذهنیت‌سازی منفی در مردم نسبت به کارکنان خدوم دستگاه قضایی داشته و نسبت به آن‌ها سوءظن به‌وجود می‌آورد به نحوی که ۸۰ هزار وکیل را بدنام کرده و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی می‌شود، و بر همین اساس رسیدگی سریع به این پرونده و اطلاع‌رسانی درباره آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کاهش کیفیت آرا با دادرسی طولانی
اطاله دادرسی می‌تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد.
یکی از شرایط مهم محاکمه عادلانه قطعاً رسیدگی و صدور حکم در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین مهلت ممکن است؛ به همین دلیل اسناد بین‌المللی همچنین قوانین عادی کشور ما مثل قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع توجه کردند.
در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌خوانیم که مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین زمان و مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری شود. هرچند این مقرره در امور کیفری است، ولی در امور مدنی هم به همین صورت است، در واقع تسریع در احقاق حق یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود.
اگر ما با یک دادرسی طولانی مواجه شویم، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که فشار کاری بر قضات و نظام قضایی و نظام دادرسی لاجرم افزایش پیدا می‌کند و این امر هم قطعاً باعث کاهش کیفیت آرا و تصمیمات قضایی و حتی افزایش اشتباهات قضایی می‌شود و نتیجه چنین موضوعی نارضایتی مراجعان به دستگاه عدالت و قضا است.
طولانی شدن دادرسی و به تبع آن حل و فصل اختلافات و تأخیر در صدور تصمیمات قضایی می‌تواند باعث تأخیر در احقاق حق شود که خود یک نوع بی‌عدالتی است؛ یعنی اطاله دادرسی می‌تواند حتی اگر حکمی هم به نفع اشخاص صادر شود، آن‌گونه که شایسته و بایسته است از آن‌ها احقاق حق نکند.
اگر رأیی بعد از مدتی نامتعارف صادر شود آن آثاری که می‌توانست در زمان خود داشته باشد را الان ندارد و مانند بحث تورم در حوزه اقتصادی است. طولانی شدن فرآیند دادرسی ممکن است شخص را به یک حکم برساند، اما قطعاً با تورم اقتصادی آن حکم می‌تواند منصفانه و عادلانه نباشد و جبران‌کننده خسارت اشخاص نباشد و در بعد جرم هم همین‌گونه است.
نظم اجتماعی که از وقوع جرم اختلال پیدا کرده است، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و جبران شود، ولی طولانی شدن زمان دادرسی می‌تواند این احیای نظم را دچار چالش و به نحو غیرممکن بسازد و آن آثار خودش را که می‌تواند بازدارنده یا پیشگیرانه باشد از دست بدهد. در واقع طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد. درباره این که چه چیزی باعث اطاله دادرسی می‌شود باید گفت مهم‌ترین موضوعاتی که بعد انسانی است مانند ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی، طرح دعاوی غیرصحیح، عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی و عدم آشنایی دست‌اندرکاران عدالت با دانش قضایی روز و کارآمد که بعد انسانی دارد می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود. همچنین تأخیر ادارات و مراکز مسئول در پاسخ‌دهی به استعلامات قضایی و آماده نبودن ساختار هم می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود؛ البته امروزه شاهد هستیم که به‌کارگیری شیوه‌های الکترونیک در بحث دادرسی الکترونیک بسیاری از این مشکلات را مرتفع کرده است، اما آماده نبودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده از دادرسی الکترونیک می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود.
راه‌حل رفع اطاله دادرسی، شناسایی مشکل و علل اطاله دادرسی و تلاش در رفع آن‌ها از طریق اصلاح ساختار قضایی در فرآیند دادرسی یا اصلاح موضوعاتی که باعث اطاله دادرسی می‌شود، است که در بحث سند تحول قضایی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یعنی شناسایی مشکل و تلاش در جهت رفع آن. اگر ما علل اطاله دادرسی را شناسایی و آن‌ها را با وضع قوانین یا اصلاح ساختار برطرف کنیم، قطعاً می‌توانیم موضوع اطاله دادرسی را حل کنیم و امنیت قضایی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و دادگستری را احیا کنیم و آن را در ذهن مردم ایجاد کنیم که دستگاه قضا و عدالت همیشه در اسرع وقت و کوتاه‌ترین زمان ممکن احقاق حق خواهد کرد و جلوی اعمالی که مصداق بی‌عدالتی باشد را خواهد گرفت.
