به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای محمدرضا عزیزپور، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی این شرکت رسیده بدین شرح است:
از نظر جغرافیایی حدود ۷۵ درصد کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و همچنین علاوه بر این، بروز و تداوم خشکسالی‌های متعدد طی دهه‌های اخیر و کاهش بارش، افزایش دما و وقوع پدیده تغییر اقلیم، عوامل تأثیر گذار بر منابع آب کشور بوده است، به نحوی که وضعیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور را با بحران‌های جدی مواجه نموده است. بررسی وضعیت استقرار جمعیت در کشور نیز حاکی از آن است که حدود ۴۵ درصد از جمعیت کشور در حوضه آبریز فلات مرکزی سکونت یافته است که به واسطه محدود بودن منابع آبی در این حوضه، از کمترین سرانه آب تجدیدپذیر در کشور و پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی برخوردار است؛ لذا انتقال آب بین حوضهای از راهکار‌های تأمین آب به ویژه تأمین کمبود نیاز‌های شرب و بهداشت برای مناطقی به شمار می‌رود که به لحاظ طبیعی امکان تامین آب مورد نیاز در آن‌ها وجود ندارد.
البته مطابق با معیار‌های تعریف شده در سطح بین المللی، برای انجام طرح‌های انتقال بین حوضه ای، رعایت تمامی ملاحظات زیست محیطی، رعایت عدالت در مبدا و مقصد، حصول اطمینان از انجام اقدامات مربوط به صرفه جویی و مدیریت تقاضا در حوضه مقصد و نیز در نظر گرفتن منافع و همچنین اخذ مجوز تخصیص آب، مجوز زیست محیطی و مجوز از شورای عالی آب الزامی می‌باشد که در خصوص تمامی طرح‌های انتقال آب بین حوضه ای، این الزامات رعایت شده است. گفتنی است حسب سیاست گذاری وزارت نیرو، اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضهای جدید فقط برای تأمین کمبود آب نیاز‌های شرب و بهداشت حوضه مقصد پس از اعمال راهکار‌های عملیاتی مدیریت مصرف خواهد بود.
از جمله طرح‌های انتقال بین حوضهای و در دست بهره برداری می‌توان به انتقال آب از سد‌های لار و طالقان به استان تهران برای تامین کمبود آب شرب، طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود برای تامین کمبود آب شرب مورد نیاز استان قم، طرح انتقال آب از سد کوثر به استان خوزستان (خط محرم) در کنار انتقال به استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر آن هم برای کمبود نیاز شرب اشاره نمود.
طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به مراکز جمعیتی فلات مرکزی و با هدف تامین نیاز شرب نیز از دسته طرح‌های ضروری یاد شده می‌باشد که همگی پس از اخذ مجوز‌های قانونی مربوطه مثل مجوز تخصیمی آب، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین مجوز شورای عالی آب طراحی و اجرا و با در حال بهره برداری می‌باشند.
ذکر این نکته ضروری است که مجموع منابع آب یک حوضه‌ی آبریز که به طور معمول در بر گیرنده تعدادی از استان‌ها به عنوان ذینفعان حوضه آبریز هستند، محدود بوده در حالی که میزان نیاز‌ها و درخواست‌هایی که از سوی این استان‌ها مطرح می‌شود، اغلب بسیار بیش از منابع آب محدود حوضه می‌باشد. بنابر این موضوع تخصیص آب در حوضه‌های آبریز در واقع موضوعی با ماهیت توزیع منابع محدود بین مصرف کنندگان و متقاضیان می‌باشد.
خاطر نشان می‌نماید رویکرد اصلی دولت دوازدهم و وزارت نیرو در سیاست گذاری بخش آب کشور، عمدتا رویکرد مدیریت تقاضا بوده و بر این اساس با پیگیری‌های وزارت نیرو، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از اسفند ماه سال ۱۳۹۶ تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد تخصصی و کارشناسی در کارگروه ملی و کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه در سطوح ملی و استانی، تلاش گسترده‌ای برای استفاده از حداکثر ظرفیت نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف برای مدیریت بهینه منابع آب محدود حوضه‌های آبریز کشور در شرایط کم آبی شکل گرفته است که این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. شایان ذکر است در خصوص موضوع انتقال آب از سرشاخه‌های کارون نیز وفق روال ارائه شده در بند‌های قبل برای طرح‌های انتقال آب بین حرفه‌ای عمل شده و حسب تصمیمات شورای عالی آب در این زمینه اقدام خواهد شد.
خاطرنشان می‌نماید مشکلات آبی استان خوزستان دارای ابعاد مختلف و پیچیده‌ای بوده و زمینه‌های مختلف از جمله وقوع خشکسالی، مدیریت کشاورزی، مسایل اقتصادی و معیشتی، جنبه‌های فرهنگی و مسایل متنوع دیگر در این امر دخیل هستند و نسبت دادن کلیه مشکل کمی و کیفی آب در استان به طرح‌های انتقال آب صحیح نمی‌باشد.
