بی توجهی به هشدارها در رابطه با بودجه ای که تضمینی برای جهش های درآمدی آن نبود، هزینه هایش بی مهابا بالا کشید و در نهایت بدون اصلاحی سازنده تصویب شد، اکنون با اذعان سازمان برنامه و بودجه با کسری هنگفت همراه است، ماجرا زمانی نگران کننده تر می شود که اعلام بانک مرکزی از اوضاع استقراض های دولت و انتشار پول پرقدرت برای جبران منابع ، بروز تورم سنگین و تبعات آن را بدیهی می کند.
به گزارش ایسنا، تغییر مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه، وضعیت بودجه امسال و تاکید بر بررسی ابعاد آن از بخش درآمدی گرفته تا ضرورت اقدامات اصلاحی و حتی متمم بودجه جزو اولین اقدامات رئیس دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی به شمار می رود، به هر صورت اوضاع بودجه ۱۴۰۰ از همان ابتدای ورود به مجلس و جریان پرحاشیه تصویب نشان از این داشت که نمی تواند بر اساس آنچه مصوب شده به نتیجه مطلوبی برسد و حتی در دوماه از سال نگذشته بود که برخی نمایندگان مجلس که البته خودشان از تصویب کنندگان این بودجه بودند از کسری های سنگین تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن سخن گفتند.
به هر ترتیب تا پیش از این دولت سکوت را ترجیح داده و وضعیت کسری را مشخص نکرد ولی ورود دولت جدید با اعلام رسمی وجود کسری همراه شده است؛ جایی که میرکاظمی-رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه- در اولین اظهارات رسمی خود در جلسه معارفه اش انتقاداتی را در این باره مطرح کرده است، از جمله اینکه وی گفته بودجه ۱۴۰۰ هم کسری دارد و با انتقاد از رشد قابل توجه منابع و مصارف دولت آن هم زمانی که تحریم ها شدید تر شده است گفته که مگر امکان تامین پایدار این منابع وجود داشته است؟
تا اینجا بودجه کم آورد تا آخر سال به کجا می رود؟
در گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع قابل تاملی در رابطه با بودجه امسال وجود دارد،مبنی بر اینکه تا کنون مصارف حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که درآمد به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد که همین نشان دهنده کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی است، از سویی از ۲۸۰ هزار میلیاردی که مصرف شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ناپایدار بوده و مابقی از فروش دارایی ها!
این ارقام با مروری بر مصوبات بودجه امسال قابل تامل تر می شود؛ دولت لایحه بودجه را با سقف کلی ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان به مجلس برد که بودجه عمومی آن از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی تشکیل و به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید، در نهایت آنچه که مصوب شد نیز ارقام بالاتری داشت؛ به طوری که سقف کلی بودجه به بیش از ۲۸۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که منابع عمومی دولت با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به بیش از ۱۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید و مجموع بودجه عمومی با رشد بیش از ۴۵ درصدی از ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان رد شد.
اگر از جریان بررسی لایحه بودجه و چالش های بین دولت و مجلس بگذریم همین بس که واکنش مجلس به لایحه و تاکید برای اصلاح لایحه بودجه و انتقاد به کسری که در پیشنهادات دولت بود، سروصدایی بیش نبود و در آنچه که دو طرف توافق و مصوب کردند نه خبری از اصلاح بودجه بود و نه منابع و مصارف واقعی و نه تنها از هزینه و منابع غیر واقعی کم نشد بلکه چند برابر هم شد.
سوی دیگر ماجرا این است که حتی اگر مجلس هیچ تغییر و رشدی در بودجه اعمال نمی کرد باز هم اعداد و ارقام پیشنهادی دولت جای سوال و انتقاد داشت که بسیار مورد توجه کارشناسان بود ولی کسی به آن توجهی نکرد، جایی که دولت هزینه های جاری خود نسبت به سال سال ۱۳۹۹ را تا ۱۰۰ درصد رشد داده بود، درآمد نفتی را از حدود ۵۰ هزار میلیارد به چهار برابرافزایش داد و به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و حساب ویژه ای هم روی بازار سرمایه و ارواق فروشی باز کرده بود، اینکه همان ۹۲۹ هزار میلیارد بودجه عمومی محقق می شد یا نه و آیا رشد چهاربرابری درآمد نقتی تا چه اندازه منطقی بود، اکنون خود را نشان داده است و جا داشت که سازمان برنامه و بودجه که در زمان ارائه لایحه تمام قد از بودجه اش دفاع کرده بود اکنون پاسخگو باشد.
فعلا پای پول های بانک مرکزی در میان است
این کسری ها اما باید جایی جبران شود، از مصارف حدود ۱۳۷۰ هزار میلیاردی دولت در سال جاری بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت یعنی محل پرداخت حقوق و دستمزد بوده و جزو هزینه های اجتناب ناپذیر به شمار می رود و چندان برای صرفه جویی دست دولت را باز نمی گذارد و اگر قرار بر بر حذف هزینه ای باشد بازهم می تواند بودجه های عمرانی را هدف قرار دهد.
بر این اساس جبران کسری بودجه حتی با تمام اصلاحاتی که رئیس جمهور خواسته در دستور کار قرارگیرد ، بازهم نیاز به تامین منابع خواهد داشت که تا کنون بخش عمده آن از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است، این در حالی است که رئیس سازمان برنامه بودجه نیز در گزارش خود به این موضوع و روند افزایشی بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره داشته و گفته که این بدهی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ هزار میلیارد در سال جاری افزایش یافته که ۹۰ درصد آن مربوط به خود دولت است.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد
از طرفی گزارش اخیر بانک مرکزی در رابطه با افزایش پایه پولی از این حکایت دارد که این متغیر در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۸ درصد رشد داشته که این افزایش به دلیل استفاده از تنخواه و افزایش سقف مجاز آن براساس مصوبه ای بوده که هیات وزیران داشته است.
از سویی بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفته که به هر صورت با وجود مصوباتی که قانونی بوده خود به نوعی استقراض از بانک مرکزی و عامل افزایش پایه پولی بوده است.
این ماجرای جدیدی نیست و در دو سه سال اخیر بارها اختلاف هایی در مورد استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول به دلیل کسری بودجه بین دولت و این بانک وجود داشته است، زمانی که همتی- رئیس کل بانک مرکزی - بود اذعان کرده بود که این بانک هرچند به استناد قانون ولی دست به چاپ پول جهت کسری بودجه دولت در راستای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی زده است.
وی البته در آن زمان بارها نسبت به این که این موضوع موجب ایجاد تورم و تبعات ناشی از آن خواهد شد هشدار داده بود.
چندی پیش نیز همتی که از بانک مرکزی رفته بود بار دیگر در رابطه با روند انتشار پول پرقدرت در چند ماه ابتدایی سال جاری تذکر داده و گفته بود که این روندی بسیار نگران کننده است، چرا که با توجه به غیرواقعی بودن منابع بودجه دولت در سال جاری و افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه ها این نحوه از تامین منابع امکان پذیر نیست.
در همین رابطه باید یادآور شد که در سال گذشته دولت برای کسری بودجه به طور قابل توجهی به سمت فروش اوراق بدهی از طریق شبکه بانکی رفت و حجم بالایی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را از این محل تامین کرد؛ به طوری که بانک مرکزی به دفعات فروش اوراق را اجرا کرده بود که حتی در همان زمان با آن حجم بالا باز هم بانک مرکزی معتقد بود که باید بیشتر باشد که کمتر دولت برای تامین کسری بودجه خود به سمت محل هایی برود که تبعات تورمی به همراه دارد.
آماری که چندی پیش همتی، در مورد انتشار اوراق بدهی اعلام کرد قابل تامل بود و نشان داد که دولت برای امسال به چندان به سمت اوراق بدهی نرفته است، او گفت که در ابتدای چهار ماهه سال جاری باید حداقل با ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین بخشی از منابع بودجه فروخته می شده اما شاهد هستیم که فقط حدود ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروش رفته است که نمی تواند در تامین منابع تاثیر گذار باشد.
به هر صورت آنچه که اتفاق افتاده روند تکراری است که بار دیگر غیرواقعی بودن منابع و مصارف در بودجه و از سویی چند برابری هزینه ها را به همراه داشته و بار دیگر پای برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و به دنبال آن تبعات تورمی خواهد بود، تورمی که می تواند خود ابعاد مختلف داشته و بر بازارهای دیگر حتی بازار ارز تاثیر گذار بوده و نرخ آن را نیز به دنبال خود بکشاند.
گزینه های دولت کدام خواهد بود؟
این که این روزها رئیس جمهور دستور داده بودجه سال جاری واکاوی شده و اصلاحات در آن صورت بگیرد خود بیانگر نگرانی از وضعیت بودجه ای است که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد ولی این که میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه که خود از منتقدان وضعیت فعلی بودجه کشور است چه تصمیمی اتخاذ می کند و از کدام محل ها صرفه جویی را انجام داده و چه گزینه هایی برای تامین منابع و جبران کسری بودجه خواهد داشت، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چرا که هرگونه ورود به بخش های تامین منابع از سمت بانک مرکزی خود موجب تشدید وضعیت نامناسب فعلی بودجه و آثار تورمی آن در ماه های آینده خواهد شد که به طور حتم مجموعه دولت و مردم از آن متضرر خواهند شد.
