نامه مهم دادستان کل کشور درباره عدم لزوم «تنظیم سند خودرو» در دفاتر اسناد رسمی
دادستان کل کشور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکافکنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند.


دادستان کل کشور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکافکنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند.
به گزارش «تابناک» حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."
به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
متن نامه به این شرح است:
"حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع میرساند:
بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 27/8/1394 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره 1863 مورخه 2/12/1399 هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 10/1/1400 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بالاخره يك ادم پيدا شد كه مقابل مافياي دفترداران بايستد و حرف حق بزند
خدا خير بدهد كه هزينه سنگين انتقال سند را از گردن مردم برداشتيد
توی این ۴۲ سال این یک اقدام درست و درخواست مردمی بود
مگه کسی حاضره ماشین چند صد میلیونی رو بدون سند رسمی بخره ؟
والسلام نامه تمام. برگ سبز سند رسمی و مالکیته . حال اگه خریداری وسواس داشت و سند خواست خودش بره دنبال هزینه های اضافی و پول مفت بده به محضر دیگه فروشنده خرج سند رو قبول نمیکنه
پس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چی میشه؟ آیا دادستان محترم قنون را نادیده گرفته است یا متوجه آن نبوده است؟
این کارا انقلابی وبه نفع کشوره خب وقتی توشماره گذاری پلیس هویت خودرو ومالک رواحراز میکنه این وسط اسناد رسمی چی میگه اسناد رسمی وسازمان ثبت برن توروستاها وحواشی شهرها سند خانه فقرا وضعفارو درست کنن امروز هربدبختی درمقابل گردن کلفتی وایسه بدلیل نداشتن وثیقه میره زندان
حاجی دستت دارد نکنه اما اومدیم و یکی در خرید یا فروش خودرو به مشکل خورد و کارش به محکمه کشید! آیا اونجا به کارش رسیدگی میکنن یا میگن چون توی محضر ثبت نکردی به ما ربطی نداره!!!
خدا خیرت بده حاجی... واقعاً این کار خیلی هزینه های نقل و انتقال خودرو رو کم میکنه و در این شرایط بد اقتصادی کمک بزرگی به مردم کردی... دفترداران هم ناراحت نباشند روزی دست خداست و انشاالله خداوند به درآمدشان اگر کم میشود برکت میدهد که با شادی و سلامتی زندگی کنند...
از مردم عزیز خواهش میکنم دیگر به دفاتر برای انتقال خودرو مراجعه نکنند تا قانون ابلاغی جا بیفتد وهمه راحت شوند.
با سلام..
تو این وانفسا خبر بسیار خوبی بود...
خدا خیرتان بدهد...
خدایا
از این دادستان چند صدتا برای ما بفرست
نجات پیدا کردیم از این دعوای مسخره دفاتر اسناد رسمی با مردم
یکی از بهترین تصمیمات نظام بود
بالاخره یک قانون در راستای منافع مردم هم دیدیم
تا وقتی قانون نشه فایده نداره . بحث سر یک قرون دوزار نیست بحث سر هزار میلیارد تومان به بالاست .
خیر ببینی درستش هم همینه
4روز دیگه هزار باره یکی دیگه میاد خلافشو میگه .
باز فردا کاسبان دفترهای ثبت ادعاهای دیگری می کنند این دستور دیگر فصل الخطاب بود و تمام
دیگه هیچکی محضر نمیره اگه خریداری هم اصرار به محضر هداشت خودش پول رو بده و هزینه هاش با خریدار
دم حاج آقا گرم این میگن یک اقدام عملی به نفع مردم ولو اینکه به ضرر گروهی خاص باشد
یه خبر خوب بین این همه اخبار سیاه
بادی قانونی مصوب بشه در محاکم قضایی چه چیزی سند مالکیت محسوب میشه نه اینکه همیشه بیانیه دو پهلو بیخودی بدن.
، ی مشکل پیش پای کلاهبرداراهم برداشته شد.
کار بسیار بسیار درستی کردید. مردم منتظر همین حرکت های کوچک هستند تا از شر مافیای سر دفتران نجات پیدا کنند
خدا پدرتو بیامرزه. بعد از چهل سال. یکی جرأت پیدا کرد این زحمت و مشقت، و بار مالی رو از دوش ملت برداره.
اینجوری خیلی بهتره
دلیلی نداره مردم برای معامله خودرو توی دفاتر اسناد رسمی متحمل وقت و هزینه اضافی بشن
خدا پدر و مادرت را رحمت کند . اگر ان شالله کاری بکنید که تعداد دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و دفتر خدمات قضایی حداقل ده برابر شوند کاری به نفع مردم انجام داده اید و درامد سرسام اور این دفتر را به درامدی کارمندی تبدیل کرده اید مخصوصا دفتر طلاق را به کسی بدهید که دفتر ازدواج ندارد. تا تعداد زیادی به کارگیری شوند .همچنانکه وکلای دادگستری الان تعدادشان بسیار زیاد گردید که درامد انها مثل یک کارمند بیشتر نیست با اینکه من وکیل هستم ولی چون این اقدام قوه قضاییه درمورد وکلا را مناسب به حال مردم دیدم از ان حمایت می کنم . این شالله که دفاتر مذکور نیز حداقل ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر شوند همچنانکه وکلا حدود ۵۰برابر شدند .
انتظار این خبر خوب رو اصلا نداشتم
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.