استعفای دنباله دار نمایندگان مجلس

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعدادی از نمایندگان برای حضور در دولت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعفا دادند و این بار قرعه به نام امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد افتاد.

به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس پس از وقفه یک هفته‌ای جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تشکیل شد. در این نشست، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، استعفای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد از نمایندگانی را اعلام وصول کرد.

قاضی زاده هاشمی چهارمین نماینده‌ای است که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی از نمایندگی مجلس جهت حضور در دولت استعفا می‌دهد؛ اقدامی که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته از این بابت که تکلیف مردم در حوزه‌های انتخابیه این نمایندگان چه خواهد شد و چرا اساسا نمایندگان به خاطر حضور در دولت قید پارلمان را می‌زنند.

اولین استعفا مربوط به علیرضا زاکانی، نماینده پیشین قم بود که برای شهرداری تهران از نمایندگی مجلس انصراف داد؛ بعد از او احسان خاندوزی و جواد ساداتی نژاد نمایندگان سابق تهران و کاشان به عنوان وزرای اقتصاد و کشاورزی به مجلس معرفی شدند و با توجه به رای اعتماد مجلس، عملا آن‌ها هم از پارلمان استعفا دادند. امروز نیز نوبت به امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد رسید تا برای تکیه بر صندلی بنیاد شهید، دیگر در مجلس بهارستان حضور نداشته باشد.

علاوه بر موضوع استعفای قاضی زاده، امروز قالیباف در نطق خود به دو موضوع مهم اشاره کرد؛ پیام مجلس از رای اعتماد به کابینه و تحولات افغانستان.

رییس مجلس رای حداکثری به کابینه را زمینه ساز تشکیل دولت قوی برای حل مسائل اساسی مردم توصیف کرد و گفت: ما فکر می‌کنیم گام اول در تعامل بین دولت و مجلس به خوبی با حسن نظر و روحیه همکاری برداشته شد؛ اراده مجلس از روز نخست همین بود و ان‌شاء الله به همین ترتیب هم تداوم پیدا خواهد کرد.

او همچنین درباره رویکرد ایران نسبت به تحولات افغانستان، اظهار کرد: ملت ایران بر حفظ حقوق دینی و انسانی مردم آن دیار از تمامی نژادها، زبان‌ها و مذاهب و برقراری امنیت سراسری و پایدار در کشور افغانستان تاکید دارد و نهایتا اراده جمهوری اسلامی ایران همان اراده مردم افغانستان خواهد بود و ما به آینده این همسایه عزیز خود امیدوار و حساس هستیم. جمهوری اسلامی ایران مدافع مردم شریف افغانستان در مقابل تلاش‌های احتمالی قدرت‌های سلطه گر خارجی به منظور ایجاد ناامنی و بی ثباتی خواهد بود و برنامه‌های آن‌ها در این زمینه به دقت تحت اشراف قرار دارد.

موضوع دیگر در نشست پارلمان، تصویب بند‌هایی از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی بود که به موجب آن نمایندگان با افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) موافقت کردند؛ همچنین شرایطی برای برخورداری کشاورزان و کارفرمایان کشاورزی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تعیین شد.

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی نیز به تصویب رسید. در این باره علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود به عنوان متقاضی تفحص توضیح داد: مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است، در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد. همچنین طبق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت المال به کجا رسیده است.

وی گفت، سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفر‌های خارجی بی ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.

امروز نمایندگان درباره موضوعات مختلف تذکر دادند؛ از جمله آن‌ها علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس بود که گفت: شنیده شده شرکت‌های سامسونگ و ال جی در نظر دارند با باز شدن فضا از سوی آمریکایی ها، به جای پول‌های بلوکه شده با شرایط عجیب و غریبی به بازار ایران بازگردند. این در حالی است که این دو شرکت در روز‌هایی که ما به آن‌ها نیاز داشتیم، ایران را رها کردند و رفتند. امروز ۵۰۰ کارخانه و ۱۹ میلیون تولید لوازم خانگی داریم، اکنون که صنعت لوازم خانگی در ایران راه افتاده است، چرا آن‌ها می‌خواهند به بازار ایران بازگردند؟ انتظار می‌رود دولت محترم دقت ویژه‌ای داشته باشد و اجازه ندهد به این راحتی‌ها شرکت‌هایی که به ما خیانت کردند، به بازار ایران برگردند.

جواد نیک بین، نماینده کاشمر نیز در تذکری دیگر بیان کرد: نیاز است به صدا و سیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف یا محاکمه روحانی را شروع کنند؛ صبر مردم در حال لبریز شدن است، رئیس قوه قضائیه پرونده‌های بزرگی را در کشور بررسی و شجاعانه به اتمام رساندند، نیاز است پرونده تخلفاتی که در همین مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده بررسی شود. یا فیلم گاندو دروغ است یا راست، چنانچه دروغ است می‌طلبد از پخش آن جلوگیری و اگر واقعیت دارد محاکمه روحانی شروع شود.