مرجع تفسیر قانون مجلس است نه دادستان کل کشور / تنظیم سند قطعی خودرو و درآمدی که برای همه سردفتران نبود!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد.

به گزارش «تابناک» علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."

خندانی در صحبت‌های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه‌ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش می‌کنم که قانون را اجرا کنند.

خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود.

وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت‌هایی در خصوص تنظیم وکالتنامه‌ها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه می‌توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می‌توانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.

وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید می‌کند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.

خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر می‌کنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.

تنظیم سند قطعی خودرو و درآمدی که برای همه سردفتران نبود!

یک سردفتر اسناد رسمی با نگارش یادداشتی نسبت به جبهه‌گیری‌های همکاران خود در خصوص بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد، واکنش نشان داد و زوایای جدیدی را از سهم‌برندگان درآمد کلان تنظیم سند قطعی خودرو معرفی کرد. متن یادداشت به این شرح است:

"صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند / کز کار خلق یک گره بسته وا کند

اقدام شجاعانه و مردمی جناب دادستان کل کشور راجع به صدور بخشنامه تاریخی مورخ 13 شهریور ماه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در خصوص کفایت برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی و الزامی نبودن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقیقتاً قابل تقدیر و تشکر است.

بی‌تردید دادستان کل کشور با این اقدام درخور تحسین که لازمه آن گذشتن و چشم پوشیدن از منافع مادی و درآمدهای هنگفت دستگاه قضاست، گامی بلند در راستای احیای حقوق عامه که سرلوحه اهم اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی می‌باشد برداشته است.

دستور مهم و شجاعانه دادستان محترم کل کشور فصل‌الخطاب بوده و برای همیشه به مناقشات و اختلافات چندین ساله نیروی انتظامی و کانون سردفتران که هر یک خود را محق و صالح برای تنظیم سند رسمی قطعی خودرو می‌دانست و این دوگانگی باعث شده بود علاوه بر نارضایتی عمومی وجهه حاکمیت در نزد عموم جامعه آسیب ببیند پایان داد.

عمل ارزشمند و خداپسندانه دادستان کل کشور، آشکارا مسرت و شادمانی عموم مردم را در پی داشت؛ ‌زیرا علاوه بر اینکه مردم را از سردرگمی و بلاتکلیفی خلاصی بخشید، موجب شد در اتلاف وقت و زمان آنان نیز به میزان چشمگیری صرفه‌جویی شود. همچنین از تحمیل باز هزینه‌های مالی سنگین و مضاعف بر دوش آحاد جامعه که مصداق اجحاف و تحمیل تلقی می‌شود کاسته شد.

ناگفته پیداست؛ در طول سالیان سال درآمدهای کلان و سرشار ناشی از تنظیم اسناد قطعی خودرو عمدتاً یا به جیب معدود سردفتران نجومی‌دار مرفه که با دلالان حوزه معاملات خودرو زد و بند داشته‌اند واریز می‌شده و یا آنکه نصیب اندک دفاتر بسیار پردرآمد و پرازدحامی که پیرامون مراکز تعویض پلاک اتراق کرده و در مکان‌هایی مشابه بازارهای مکاره و با وضعیتی نامناسب خدمت‌رسانی به شهروندان و نامتناسب با جایگاه و منزلت سردفتران اسناد رسمی مشغول به کار بوده‌اند می‌شده است. و عملاً اکثریت سران دفاتر اسناد رسمی از این خوان گسترده و رنگارنگ محروم و بی‌بهره بوده‌اند.

بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کشور، از همکاران آزاداندیش و منصف که متصف به وصف "کاتب بالعدل" هستند با توجه به توصیه‌های بزرگان دین و اخلاق که همواره به اولویت و ارجحیت منافع عمومی بر منافع خاصی و قشری تأکید داشته‌اند، انتظار است همسو و همگام با اراده مبارک و خیرخواهانه دادستان محترم کل کشور در راستای احیای حقوق عامه گام برداشته و کوچک‌ترین نگرانی راجع به کاهش درآمد خویش حاصل از عدم تنظیم سند قطعی خودرو به دل راه ندهند زیرا "ما من دابه الا و رزقها علی الله" یقیناً خداوند روزی‌رسان و رزاق کریم است و برکات و خیرات در مال و جان و دنیا و عقبای چنین سردفترانی که در اندیشه منافع جامعه مواجه با مشکلات معیشتی از منفعت شخصی و صنفی خود گذشت خواهند کرد جاری و ساری خواهد بود."