6بازدید
خباز: مصوبات دولت را از روزنامه می گیریم!
در سال گذشته 122 مورد خلاف قانون را در مصوبات دولت تشخيص داديم/اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم/دولت در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته است.
عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس نمي فرستد و اين هيات مصوبات دولت را از سايت دولت و روزنامه رسمي برمي‌دارد.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام ميكند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويب‌نامه و ..... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا مي‌شود.
وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نمي‌كند و نسبت به آنها بي‌تفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بي‌توجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبه‌اي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيس‌جمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.
وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمي‌كند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيس‌جمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسه‌اي بحث‌هاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.
عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع مي‌گرفت. اما راه مسالمت‌آميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گله‌اي از دولت ايرادات را مشخص مي‌كرديم و مي‌فرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نمي‌آورند و به روند خود ادامه مي‌دهند.
خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانه‌اي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بي‌اطلاعي كرد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنش‌ها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمت‌آميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوق‌طلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد. اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام ميكند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويب‌نامه و ..... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا مي‌شود.
وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نمي‌كند و نسبت به آنها بي‌تفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بي‌توجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبه‌اي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيس‌جمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.
وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمي‌كند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيس‌جمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسه‌اي بحث‌هاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.
عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع مي‌گرفت. اما راه مسالمت‌آميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گله‌اي از دولت ايرادات را مشخص مي‌كرديم و مي‌فرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نمي‌آورند و به روند خود ادامه مي‌دهند.
خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانه‌اي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بي‌اطلاعي كرد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنش‌ها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمت‌آميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوق‌طلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد. اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
in dighe che majlesi hast? be onvane yek irani soal mikonam ke aya hich rahi nist ke dolat ra movazaf bokone dast az in bi ghanoni bardare?
magar mishe? aya in reval nanteghi hast?
دم دولت گرم!
جالب است !!!! نه ؟
اگر کسی چیزی فهمید بما هم بگوید.
یعنی دولت (بخوانید رئیس دولت - باتقلید از بعضی مطبوعات)خلاف قانون عمل می کند وهیچکس حتی نمایندگان مجلس هم نمی توانند کاری بکنند.
بنظر شما جالب نیست؟
مجلس و کمیته تطبیق خسته نباشند،اما بدانید حق مردم بر گردن شماست،وقتی مصوبه ای غیر قانونی است و حقی ضایع میشود،که در مواردی شد، به عنوان یک مسلمان نه از دولت میگذرم و نه از شما، حساب و کتاب آخرت را فراموش نکنید.
من نميدونم چرا بايد مجلس هميشه كوتاه بيايد؟مگر امام نفرمودند مجلس در راس امور است؟چرا انقدر خوار و ذليل شده كه دولت هر كاري بخواهد ميكند؟يعني بهارستان نشينان از تجمعات مثلا خودجوش !!! ميترسند؟ و يك سوال ،چرا اين احترام بين قوا و همكاري با هم كه رهبر عزيزمان گفته اند همواره بايد از جانب دو قوه رعايت شود و دولت استثناست؟چرا؟بابا مثلا شما نمايندگان ما هستيد.ادامه اين روند باعث اين تفكر مي شود كه اصولگرايان كه الان در راس مجلس هستند قدرت برخورد با بي نظمي،گردن كشي،بي قانوني و در كل گردن كلفتي را ندارند و اين در انتخابات بعدي ممكن است به رويگرداني مردم از انها و گرويدن به اصلاح طلبان يا يك طيف جديد كه بعدها مي ايد مي شود.حد اقل اصلاح طلبان مجلس كه از اصولگرايان بهتر عمل كرده اند.البته چند اصولگرا كه اتفاقا خودم هم به انها راي دادم صحبتها و مصاحبه هايي انجام دادند اما فقط صحبت و مصاحبه و از عمل خبري نيست.
حالا خوبه تو سایتشون میزنن و تو روزنامه رسمی چاپ میکنن.
نگران روزی هستیم که شفاهی به وزیر دست راست و چپ اعلام و اجرا کنن.
دو سوال خيلي ساده دارم ؟
آياكساني كه با مشكلات بصورت مستقيم سروكار دارند بهتر مي توانند راه حل ارائه دهند و تصميم درست بگيرند يا كساني كه ( در بيشتر موارد حتي تحصيلات مرتبط را هم ندارند - كميسيونهاي مختلف مجلس - ) اصلا اطلاعاتي در خصوص مشكلات ندارند و يا درگير عملياتي با مشكلات نيستند ؟
و سوال بعدي اينكه بررسي شود در 4 سال اخير چند درصد لوايح دولت در مجلس اصول گرا ؟؟؟؟؟؟!!!!! بدون كم و كاست و تغييرات كلي در مجلس تصويب شده است ؟
لطفا نظر بنده را در كنار نظرات ديگر تائيد فرمائيد .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.