امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکاری برای واردات خودرو تعیین و تصویب کردند؛ اقدامی که به باور بسیاری از بهارستان نشین‌ها نتیجه آن، رفع انحصار در بازار خودرو و حتی در ادامه کاهش قیمت خودرو خواهد بود.
به گزارش تابناک؛ امروز برای دومین بار، ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد؛ مجلس با این مصوبه به هر شخص حقیقی و حقوقی مجوز داد، به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در تبصره این ماده توضیح داده شده که «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بعد از اصلاح ایراد شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت که کمیسیون صنایع کار درستی انجام داد، چون امروز بحث اشتغال، یکی از موضوعات مهم ما در کشور است. ما در کشور نیرو‌های فنی زیاد و امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند. این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود. در این صورت، دیگر وضع قیمت گذاری در خودرو پیش نمی‌آید. فکر می‌کنم این مصوبه، یکی از تصمیمات بسیار خوب مجلس است و نظریات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود.
رییس مجلس همچنین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست، در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد.
علاوه بر این موضوع، نمایندگان مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره شاخص‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداختند.
در این گزارش توضیح داده شده که «عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پایین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همچنین باید وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد باشد، اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است.»
در بخش پیگیری از این گزارش، با اشاره به اینکه «عملکرد دولت سابق در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است» یادآور شده که «این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم بوده که بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌آید.»
اعتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس بر این است که «مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.»
در نهایت در این گزارش آمده که «کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازار‌های صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور بوده، فقدان استراتژی‌های تو سعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی کیفیت تولید داخلی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.»
این گزارش با استقبال نمایندگان مواجه شد؛ در این باره مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس گفت: «این گونه گزارش‌ها فتح باب جدیدی در مجلس است که به جای پرداختن به رویکرد سیاسی با اعداد و ارقام درباره شاخص‌های اقتصادی دولت گزارش داده شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز توضیح داد: «عملکرد ۸ ساله دولت گذشته در حوزه اقتصادی، کار را به جایی رساند که هیچ شاخص سالمی در پایان دولت دوازدهم نداشت و تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد بوده است.»
در خلال کار مجلس، نامه رییس جمهوری درباره معرفی «یوسف نوری» به عنوان سومین گزینه پیشنهادی وزرات آموزش و پرورش اعلام وصول شد. جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی ۷ آذر تشکیل می‌شود؛ مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.
طرح بدی نیست اگر اجرا شود. 
از فردا قطعات فولادی خودرو را صادر می کنند که اونور آب 