مخالفت دولت با افزایش نرخ ارز

فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: دولت به طور کلی با افزایش نرخ ارز مخالف است با این حال کمیسیون تلفیق در برنامه پنجم توسعه مواردی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است. آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ما 23 میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که حدود 68 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. بنابراین تا این دو رقم به تناسب نرسند افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

او افزود: در حال حاضر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است و همین امر انتظارات تورمی در کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین ما باید پلکانی پیش برویم یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت قرار دهیم و در آینده با افزایش صادرات نسبت به واردات به موضوع افزایش نرخ ارز بپردازیم. زمانی که صادرات به تناسب قابل قبولی با واردات رسید صددرصد افزایش نرخ ارز انجام خواهد شد.

فتحی‌پور با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار تعیین‌کننده سود بانکی است گفت: هیچ ارگانی حق دخالت در نرخ سود را ندارد. نه دولت و نه مجلس‏، هیچ‌یک نمی‌توانند در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کنند. نرخ سود در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود و هیچ بانکی حق ندارد نرخ سود تسهیلات را یک ریال بیشتر یا کمتر محاسبه کند. در غیر این صورت این اقدام تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند. در مقابل بانک‌ها نیز مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت از آنها دریافت و مابقی آن را تقسیط می‌کنند. ما نمی‌توانیم به یکباره بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهیم که سریعا بدهی‌های معوق خود به شبکه بانکی را تسویه کنند. این اتفاق در شرایطی قابل انجام است که ما از اقتصاد پویایی برخوردار باشیم. اما بنگاه‌های اقتصادی با بحران مالی و رکود مواجه‌اند و باید روند وصول مطالبات همراه با اعطای فرصت باشد و به آهستگی انجام شود.

به گفته وی، به بنگاه‌هایی که واقعا قصد پرداخت بدهی‌های معوق‌شان را دارند باید فرصت داده شود اما افرادی نیز هستند که چنین قصدی ندارند و برخورد با آنها در حیطه وظایف قوه قضائیه است که این امر به طور جد پیگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه 8 هزار میلیارد تومان از مطالبات وصول شده، افزود: مطالبات معوق به 48 هزار میلیارد تومان رسیده بود که با وصول 8 هزار میلیارد تومان، به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.