۴۲۴ میلیون تومان حقوق برای این سه نفر/ نجومی بگیران دولت روحانی همچنان مشغول کارند؟ / از سامانه ثبت حقوق و مزایا چه خبر؟

حقوق های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال 1395 مطرح شد. در تاریخ 16 اردیبهشت 95 که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، روز بعد در 17 اردیبهشت ماه 1395 اخبار ساعت 21 شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش های حقوقی منتشر شده در وب سایت ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در 19 اردیبهشت 95 بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

تذکر رهبر انقلاب به دولت روحانی درباره حقوق‌های نجومی

رهبر انقلاب در 2 تیرماه همان سال 95 در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

رهبر انقلاب دو ماه بعد یعنی در 3 شهریور 95 نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر] - شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این‌ همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ ...»

بی توجهی دولت تدبیر و امید و تکرار دوباره فیش های نجومی!

بر اساس این گزارش؛ بعد از ماجرای انتشار فیش های حقوقی نجومی و کلان، فعالیت هایی در راستای مقابله با حقوق های نجومی شکل گرفت اما باز هم بعد از گذشت 5 سال از آن ماجرای رسوایی حقوق های نجومی، به دلیل کم کاری و بی توجهی دولت تدبیر و امید، این نوع حقوق ها همچنان ادامه داشت و هر از چندگاهی به تیتر یک رسانه ها تبدیل می شود.

بعد از حقوق های نجومی مدیران مناطق آزاد که در سال جاری رسانه ای شد، حالا چند روزی است که از حقوق های نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر رونمایی شده است. موضوعی که مسلما ریشه در سیاست گذاری ها و تصمیمات دولت گذشته دارد.

ماجرای حقوق های نجومی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟

ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رسانه ها انتشار یافت و سپس، ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آن‌ها منتشر شد.

خبری که فریدون بندری، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بلافاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل شرکت‌هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.

او افزود: با توجه به اعلام دستورالعمل مذکور به مدیرعامل فعلی این شرکت، لازم است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف احکام صادره اقدام فوری صورت گیرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در تماس تلفنی، هر گونه صدور حکم و تغییرات احتمالی مدیریتی در این شرکت را تکذیب کرده بود.

به هر صورت روز گذشته مورخه 1 آذر 1400 چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌داد.

گفته شد که حقوق های نجومی دریافتی به شرح زیر بوده است: (به عبارت دیگر همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می شود، این سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر روی‌هم 424 میلیون حقوق گرفته‌اند)

• « ف - ر» مدیر مالی: ۲۱۵ میلیون تومان
• « ع - ج» مدیر منابع انسانی: ۱۲۵ میلیون تومان
• « ‬ح - الف» رئیس حراست: ۸۴ میلیون تومان

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

(تصویر بالا مربوط به فیش حقوقی مدیر مالی در اردیبهشت ماه امسال است که در شهریورماه با افزایش قابل توجهی همراه شده است.)

آیا اسناد منتشر شده فاقد اصالت یا جعلی است؟

موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است. لازم بذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است. این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌نماید».

شرکت پتروشیمی امیرکبیر و طرح اُلفین ششم 

در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد را بر عهده بگیرد. به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافین‌ها، الفین‌ها، نفتا و آروماتیک‌ها تقسیم می‌شود. الفین‌ها به دلیل واکنش‌پذیر بودن ترکیباتشان محصولات متنوعی را شامل می‌شوند و تقاضا برای آن‌ها در سطح جهان رو به افزایش است.

مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند. به هر حال، اکنون چند روزی می‌شود که مجری طرح اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیه‌هایی شده است. 

بعد از این ماجراها و با انتشار حقوق های نجومی، یکی از کانال های نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده اند.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در بخشی از یادداشت خود تحت عنوان «انگور را دانه دانه می‌خورند!» با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر برکناری مدیران شرکت یاد شده، نوشت:

«همه ساله بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت یاد شده) اختصاص داده می‌شود (سال گذشته ۷۵ درصد‎ بودجه و امسال اگرچه هنوز رقم رسمی اعلام نشده است ولی گفته می‌شود که درصد آن افزایش هم یافته است). بر اساس آمار موجود از ۳۹۸ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند و سؤال این است که هفتاد و چند درصد بودجه کشور که از سفره توده‌های مردم برداشته می‌شود، به حلقوم چه کسانی ریخته می‌شود؟! بدیهی است که شرکت‌های کارآمد و مدیران لایق بیرون از این دایره‌اند. همان دیروز، یکی از کانال‌های خبری نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوق‌های نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده‌اند. اقدامی درخور تقدیر که از جناب رئیسی غیر از این هم انتظار نرفته و نمی‌رود. ولی این اقدام اگرچه شایسته تحسین است ولی کامل نیست و به دو اقدام بسیار ضروری و حیاتی دیگر نیاز دارد. اول؛ اینکه مدیران حرامخوار برای مجازات به قوه قضائیه معرفی شوند. دوم؛ در حالی که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی می‌گذرد، کار بررسی صلاحیت برخی از مدیرانی که در دولت قبل به بدنه قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شده‌اند و از شایستگی لازم برای حضور در مسئولیت‌های حساس برخوردار نیستند، صورت نپذیرفته است.»

پیش بینی ای که جدی گرفته نشد!

هر چند که اقدام رئیس جمهور شایسته تقدیر بوده است اما باید گفت که در دی ماه سال گذشته بود که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات طی گفتگویی و با توجه به وضعیت حقوق ها در لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد که اگر مردم در سال آینده حقوق ماهانه 60 میلیون تومانی را دیدند تعجب نکنند!

وی در مورخه 2 دی 99 گفت: با افزایش حقوق کارمندان باید انتظار حقوق ماهیانه 60 میلیونی هم داشت. عادل آذر با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه 1400 گفت با توجه به ملحقات و دریافتی های برخی مدیران گفت سال آینده باید انتظار حقوق 60 میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است. این حقوق 60 میلیون تومانی ماهانه برای مدیران گویا قانونی است اما غیرقابل هضم است!

بنابراین به نظر می رسد که گویا پرداخت برخی از حقوق های نجومی نه تنها غیرقانونی نیست بلکه گویا بر اساس بودجه سال جاری قانونی نیز می باشد.

سامانه حقوق و دستمزد به کجا رسید؟

گفتنی است پس از رونمایی از حقوق های نجومی در سال 1395، پیشنهادهایی در راستای مقابله و عدم تکرار  این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه ای جهت ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.

پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده 29  قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌ اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند".

از این رو سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال 1396 راه اندازی می شد اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال 1397 موکول شد. در مورخه 2 اردیبهشت ماه 1397 آئین نامه اجرای این قانون تدوین و در 10 اردیبهشت ماه 1397 در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این آئین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال 1397 اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.

با نزدیک شدن به مهرماه 1397، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخه 4 شهریور 1397 حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ‌ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

به هر حال هر آنچه بود راه اندازی این سامانه به سال 1397 هم نرسید. زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شد.

گرچه می بایست بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می گرفت اما اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال 1398 نشان می داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است.

در مورخه 27 مرداد ماه 1398 جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس ‌جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

شکایت مجلس از دولت روحانی به ‌خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسؤولان

سال گذشته (آذرماه 99) تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.

در متن طرح شکایت نمایندگان از دولت آمده بود: «موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، احتراماً به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به ‌نحوی ‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است. لذا امضاکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»

به هر صورت هر آنچه بود دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ چگونه کار می کند؟ آیا همه مردم می توانند به این حقوق ها دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ به هر حال بد نیست حالا که دوباره موضوع حقوق های نجومی مطرح شده است مسئولین توضیحات روشن تری در این زمینه ارائه دهند.

دولت جدید که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟

یادآوری این نکته در انتها ضروری است که رونمایی این گونه حقوق های نجومی اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. به خصوص در شرایطی که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری آن هم با این تورم سنگین معادل دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان می باشد و استخوان های مردم زیر بار گرانی با این حقوق های کم در حال خرد شدن است.