به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران سهم صنایع و نیروگاهها از میان منابع ثابت تهران و اطراف آن در تولید ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون حدود ۳۰ درصد گزارش شده است. در سالهای اخیر مازوت سوزی برخی صنایع و نیروگاهها آلودگی هوای برخی کلانشهرها را تشدید کرده است. امسال هم مازوت سوزی شهرهای مشهد، همدان و تبریز تایید شده است.
آلودگی ناشی از ذرات معلق در حالی در کشور طی فصول سرد افزایش پیدا میکند که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جزو گروه اول مواد سرطانزا و همرده با مواد رادیو اکتیو هستند.
داریوش گلعلیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره مازوتسوزی در نیروگاهها گفت: وقتی نیروگاهها سیستم کنترلی داشته باشند، مازوتسوزی اشکالی ندارد. در تمام دنیا نیروگاهها هم مازوت و هم گازوئیل پرگوگرد مصرف میکنند ولی تجهیزات کنترل آلایندگی روی دودکش آنها نصب شده است و هوا آلوده نمیشود این در حالیست که هیچ یک از نیروگاههای ما این تجهیزات را ندارند.
وی با اشاره به پیگیریهای سازمان محیط زیست برای الزام نیروگاهها به نصب سیستم کنترل آلودگی هوا اظهارکرد: ما به دولت دوازدهم مکاتبه کردیم و رییس جمهوری وقت به وزارت نیرو و نفت دستور داد تا این اقدام صورت گیرد ولی انجام نشد. این وزارتخانهها هم دلایل خاص خود را برای عمل نکردن به قانون دارند. به عنوان مثال میگویند نیروگاههای ما قدیمی است و امکان نصب تجهیزات کنترل آلایندگی روی آنها وجود ندارد.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: ما همچنان بر ضرورت نصب سیستم کنترلی آلودگی هوا بر اساس قانون هوای پاک تاکید میکنیم. نیروگاهها در شرایطی که در مقطعی از سال درخواست مصرف مازوت به علت ایجاد نشدن اختلال در شبکه برقرسانی را دارند باید این سیستم را نصب کنند. این در حالی است که وزارت نیروی دولت دوازدهم پیشنهاد حذف این ماده را به دولت داده بود و ما با این کار مخالفت کردیم.
گلعلیزاده با اشاره به نشستهای برگزار شده با کنسرسیوم دانشگاههای برتر کشور و ستاد فناوری نانو برای مشخص کردن راههای سولفورزدایی از مازوت اظهارکرد: هدف از برگزاری این نشستها دستیابی به راهکارهایی به منظور ارایه شدن سوخت مازوت کم گوگرد به نیروگاهها بود تا زمانی که مشکل فیلتراسیون حل شود، با آلودگی هوا مواجه نشویم.
راهکارهای حل مشکل نیروگاههای مازوتسوز
وی اضافه کرد: سولفورزدایی یکی از راهکارهای حل مشکل نیروگاههای مازوتسوز است. راهکار دیگر استفاده از سیستمهای کنترلی است که تاکنون هیچکدام ار این راهکارها عملیاتی نشده است. در برگزاری نشست با کنسرسیوم و ستاد فناوری نانو به دنبال این بودیم که راهکارهای اجرایی برای کاهش سولفورمازوت ارایه کنند چراکه درحل حاضر سه تا ۳.۵ درصد از وزن حجمی یعنی ۳۰ تا ۳۵ هزار قسمت در میلیون (ppm) میزان گوگرد در مازوت پالایشگاههای ماست.
گلعلیزاده با بیان اینکه مشکل کاهش میزان سولفور مازوت موضوعی است که نیروگاهها باید پیگیر آن باشند، گفت: نیروگاهها میتوانند با وزارت نفت توافق کنند تا مازوت کم گوگردتری را در اختیار آنها قرار دهد یا از طریق بخش خصوصی میزان سولفور مازوتی را که در اختیار آنها قرار میگیرد را کاهش دهند یا از سیستم کنترلی استفاده کنند. در این خصوص پیرو پیگیریهای قبلی گزارش لازم را به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی ارایه دادیم. تمام مشکلات را اعلام کردیم و راهکارها را بر اساس قانون هوای پاک و مصوبات هیات وزیران در آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک اعلام کردیم و خواستار اقدام وزارت نیرو برای حل مشکل آلودگی هوای ناشی از نیروگاهها شدیم.
وی اضافه کرد: ما کماکان پیگیریهای حقوقی خود را انجام میدهیم، چون بر اساس قانون مکلف بر نظارت بر خروجی دودکشهای کلیه نیروگاهها و واحدههای صنعتی هستیم تا خروجیهای خود را منطبق با حدود مجاز مصوب هیات وزیران بکنند.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پیشنویس تدوین استاندارد ملی مازوت در کمیته فنی سازمان ملی استاندارد در مرحله بررسی قرار دارد، گفت: به نظر ما لازم است میزان گوگرد در مازوت در سه سطح تعریف شود؛ مازوت کمگوگرد، مازوت با گوگرد متوسط و مازوت با گوگرد بالا. تا بر اساس محل مصرف و با توجه به اینکه وزارت نفت صادرات هم دارد، بتوانند از این مازوت استفاده کنند.
گلعلیزاده در پایان اظهارکرد: بر اساس پیشنهاد ما مازوت کم گوگرد یک درصد وزن حجمی سوخت، مازوت با گوگرد متوسط ۲ تا ۲.۵ درصد و مازوت با گوگرد بالا ۲.۵ تا ۳.۵ درصد وزن حجمی سوخت است. اگر این مورد به تصویب شورای عالی استاندارد برسد، ملاک عمل قرار میگیرد و بر اساس میزان سولفور اجازه مصرف مازوت را در برخی نیروگاهها و صنایع را خواهیم داد البته ملاک اصلی ما خروجی دوکش آنهاست که باید منطبق با حدود مجاز مصوب هیات وزیران باشد.