کار عجیب پلیس اماکن؟! /صبر مردم نیاز به انگیزه دارد/عقب افتادن ۴۰ درصدی حقوق‌ها از تورم

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه پانزدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که مسیر پیچیده برجام برای احیا، آزمایش موشکی با چراغ خاموش؟، فرانسه، کاسب تعلیق مذاکرات، تیر خلاصی بر انتظارات معلمان و احیای روابط در دستور کار ولیعهد سعودی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کار عجیب پلیس اماکن؟!

محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان کار عجیب پلیس اماکن نوشت: خبری از پلیس اماکن تهران اعلام و ساعاتی بعد تکذیب یا پس گرفته شد که «استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری و شمالی) برای واحد‌های صنفی پایتخت ممنوع است.» این اظهارنظر عجیب، به بخشنامه‌ای از وزارت ارشاد مستند شده‌است. پیگیری کردم، اما اصل یا متن بخشنامه را نیافتم. مطابق توضیح مختصری که رئیس پلیس محترم اماکن تهران ارائه کرده، در بخشنامه وزارتی آمده «واحد‌های صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کنند حتماً فارسی باشد.» بر فرض وجود اصل و صحت متن بخشنامه، برداشت پلیس از این بخشنامه، به وضوح غلط است: مگر نام‌های ترکی، کردی، لری و شمالی غیرفارسی هستند؟! نیستند.

این نام‌ها گویشی از زبان فارسی هستند و نام‌گذاری با آن‌ها نافی بخشنامه وزارت ارشاد نیست، اما بعد:
۱ - نامیدن به اسمی یا ایجاد ممنوعیت در نامگذاری، از اختیارات پلیس نیست. پلیس ضابط قضایی و مجری قانون است. درست است که بخشنامه مبنای کار، مربوط به وزارت ارشاد است، اما حتی وزارت ارشاد هم در این رابطه ذی‌سمت نیست. شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی می‌توانند در این باره قانون‌نویسی کنند. بر فرض اشتباه وزارت ارشاد در صدور چنین بخشنامه‌ای، از بدیهیات قانونی است که پلیس در اجرای «امر غیرقانونی آمر قانونی» وظیفه‌ای ندارد که هیچ، اتفاقاً مکلف است از اجرای بخشنامه غیرقانونی استنکاف ورزد؛ نه اینکه محتوای آن را در رسانه اعلام کرده و بر اجرای دقیق و همراه با توبیخ آن هم تأکید نماید.

۲- اقتضای حقوق شهروندی، حق بر اشتغال و کار، آزادی‌های فردی و آزادی اجتماعی، نامگذاری‌های دلخواه است. تحدید و تضییق این حق، نیازمند دلایل متقن و همه‌کس‌پسند از سوی نهاد قانونگذار است. ایجاد ممنوعیت بر این حقوق اولی، نه زیبنده وزارت ارشاد و پلیس است، نه نیاز و دغدغه جامعه. اصلاً اگر تمام مغازه‌های پایتخت هم ترکی، کردی، لری، شمالی و بلوچی نامگذاری شود (که نمی‌شود)، چه ایرادی دارد؟ همه این‌ها فارسی‌زبانانی هستند که با گویش‌های زیبای خود دامنه زبان فارسی را وسعت بخشیده و میراثی گرانبها از ادبیات محلی و فولکلور بر جای نهاده‌اند. مقابله با این ماترک پرارزش، نه به صلاح است و نه فایده‌ای دارد. اتفاقاً باید برای هر چه بیشتر و بهتر شدن این غنای فرهنگی اهتمام داشت، نه اینکه هزینه‌ها و وقت‌ها را صرف حذف نام‌های اینچنینی از سردر مغازه‌ها کرد. نادیده انگاشتن حقوق فردی و تحدید آزادی‌های شخصی که مخل آزادی‌های اجتماعی هم نیست، آن هم در این حد، تبعات جبران‌ناپذیری در پی دارد.

۳-‌یا وزارت ارشاد سر پیاز را گم کرده‌است، یا پلیس با کج‌فهمی از یک بخشنامه به بیراهه زده‌است: معضل اصلی در نامگذاری‌های غیرفارسی، نامیدن‌ها با الفاظ انگلیسی، فرانسوی است، نه ترکی، کردی و لری. وقتی صدا و سیما بیست و چهار ساعته در تبلیغات و غیرتبلیغات فلان «مارکت» و «دیلی» مغازه و «وین» بقالی را در بوق و کرنا می‌کند و وقتی سطح شهر مملو است از تابلو‌هایی که با پیشوند یا پسوند «سوپر»، «مارکت»، «سیتی»، «سنتر»، «دراگ استور»، چه نیازی است به گیر دادن به گویش‌های زیبای محلی ایران؟!

۴- اصلاً مگر نام‌های گویش‌های مختلف فارسی بر سردر مغازه‌ها چقدر در پایتخت فراوانی دارد که موجبات اشتغال پلیس اماکن را فراهم کرده و قرار است با آن‌ها برخورد شود؟ بهتر نیست به جای این مقابله غیرمنطقی، کار‌های بسیار دیگری که بر زمین مانده‌اند در دستور کار قرار گیرد؟ پرداختن اشتباهی به مسائل، هم موجب هدر‌رفت سرمایه‌ها می‌شود، هم ظرفیت‌سوز است و هم هزینه‌زا.

۵- بخشنامه وزارت ارشاد فقط مربوط به نامگذاری‌ها در پایتخت است یا پلیس در توضیح آن دچار سهو بیان شده‌است؟ اگر این بخشنامه فقط ناظر به پایتخت است، پس باید با همین منطقِ غیرقابل دفاع بر این نظر بود که مثلاً تبریزی‌ها نباید سردرمغازه‌هایشان را با نام‌های فارسی بیارایند! یا مثلاً استفاده از زبان (؟!) فارسی در مناطق گیلکی ممنوع است! چنین چیز‌ها و محدودیت‌هایی، از اوج بی‌منطقی خنده‌دار است.

عقب افتادن ۴۰ درصدی حقوق‌ها از تورم

حسین معافی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان عقب افتادن ۴۰ درصدی حقوق‌ها از تورم نوشت: علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسأله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالا‌های اساسی اقدامات لازم انجام یابد. اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به‌هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد. به‌دنبال انتشار این خبر و به نشانه اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها توسط نمایندگان مجلس، حاجی بابایی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس گفت: اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیرواقعی است. تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است. وی افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضع تورم و نوع درآمد‌ها و هزینه‌ها در لایحه بودجه دارد. آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق‌ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق‌ها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اظهار می‌دارد: کسانی‌که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آن‌ها شود، یعنی همه کارمندان۱۰درصد افزایش حقوق نخواهند داشت. سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. در شرایط کنونی‌که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آن‌ها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از درآمد‌های مالیاتی، صرفه‌جویی منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیان ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، کسری بودجه کشور را جبران نمایند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوق‌ها نیز خیلی نگران کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند.

صبر مردم نیاز به انگیزه دارد

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان صبر مردم نیاز به انگیزه دارد، نوشت: تنگنا‌های معیشتی مردم و نبود چشم انداز برای فعالان اقتصادی دلایل فراوانی دارد. تردیدی نیست که شاخص‌های کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته آسیب‌های فراوانی دیده است که جبران آن نیازمند زمان است. اما صرف زمان به تنهایی می‌تواند وضعیت را تغییر دهد؟ برای تشریح پاسخ منفی این سوال باید گفت که درخواست از مردم برای همراهی و حتی صبر نیازمند ترسیم چشم انداز منطقی است. همواره رسانه‌های حامی دولت سیزدهم یکی از دستاورد‌های ۱۰۰ روزه دولت را ارتباط رودررو با مردم می‌دانند که البته این کار لزوماً وجه پوپولیستی صرف ندارد و در پاره‌ای موارد این اقدام روحیه بخش نیز خواهد بود، اما سوال اساسی این است که بازدید‌ها و دستور‌ها به تنهایی می‌توانند چشم انداز روشنی برای صبر مردم جهت بهبود وضعیت ترسیم کنند؟ واقعیت آن است که اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته همواره از نداشتن یک خط مشی مشخص فکری و علمی رنج برده که البته عامل اصلی این رنج، سیاست‌زدگی اقتصاد بوده است. هرچقدر هم که بخواهیم تاثیر متغیر‌هایی مانند نتیجه مذاکرات در اقتصاد را نادیده گرفته یا انکار کنیم باز هم واکنش‌های بازار حرف دیگری خواهند زد؛ بنابراین آنچه که اقتصاد این روز‌ها به آن احتیاج دارد در صدر قرار گرفتن بالاتر از پله سیاست ورزی است. در واقع آنچه که سیاست ورزان باید برای هر عمل و حتی سخن خود انتخاب کنند حرکت در یک چارچوب اقتصادی تعیین شده از سوی سیاستگذاران است. اگر بخش نامه، تصمیم و حتی اظهار نظری به آن خط مشی آسیب بزند از آن پرهیز کنند. در این بین موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات در جای خود و به صورت تخصصی قابل بررسی است، اما حداقل امروز جایی برای انکار تاثیر تحریم‌ها بر معیشت و زندگی اقتصادی مردم باقی نمانده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد به موازات پیشبرد مذاکرات و روابط بین المللی و همچنین بازدید‌های سرزده و... در صد روز دوم به معنای واقعی از متخصصان امر بخواهیم تا برای اقتصاد کشور چشم انداز ترسیم کنند. چنانکه در دوره‌ای این چشم انداز در کشور ترکیه توسط شخصی به نام کمال درویش ترسیم شد و همه ارکان تصمیم گیری بر اساس آن حرکت کردند که نتیجه آن رشد اقتصادی ترکیه شد. (شاید افت دوباره اقتصاد این کشور اتفاقا عدول سیاست ورزان از اصول علمی و منطقی بود) از سوی دیگر هرچند اقدامات مجلس فعلی چندان برای کمک به این وضعیت امیدوارکننده نبوده است، اما‌ای کاش مجلس هم با قبول این ناکارآمدی از کمک متخصصان بهره ببرد چرا که نقش این نهاد برای اصلاح قوانین ناکارآمد بسیار مهم است.

برای این منظور البته لازم است تا تغییر‌های اساسی هم در ساختار‌های اداری کشور نیز ایجاد شود. ساختار‌هایی که به شدت از حضور افراد غیر متخصص رنج می‌برد و هیچ خروجی خاصی برای کشور نداشته است. این تغییر نه به حرف که باید در عمل صورت گیرد.‌ای کاش این بار فارغ از سیاسی‌کاری فکری برای عبور از بحران شود.‌ای کاش همانطور که با تغییر دولت برای عده‌ای که مذاکره را بد می‌دانستند و حالا خوب می‌دانند، این تغییرات را هم به عنوان یک مطالبه قبول کنند و حضور افراد متخصص فارغ از گرایش‌های سیاسی زیر چتر همین دولت و مجلس را بپذیرند. به نظر می‌رسد وضعیت کشور چاره‌ای جز بهره جستن از همه متخصص‌ها و ظرفیت‌های آنان ندارد. حضور این افراد می‌تواند مردم را به داشتن چشم انداز مثبت برای صبر کردن امیدوارتر کند. هرچند که ارکان دولتی از دروغ بودن برخی انتصاب‌های فامیلی سخن گفته‌اند که البته در جای خود درست است، اما این سوال به قوت خود باقی است که آیا این انتصاب‌ها همه بر مبنای تخصص افراد بوده است؟ پاسخ به این پرسش هرچند به گذر زمان و نتیجه عملکرد این افراد وابسته است، اما از سوی دیگر زمان برای آزمون و خطای این مدیران کمی دیر است. وضعیت معیشتی مردم و مشکلات آن‌ها زیاد است. جست و جو برای مقصران وضع فعلی به تنهایی مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه ترسیم یک چشم انداز توسط متخصصان می‌تواند به صبر مردم برای عبور از بحران انگیزه دهد.