ماه گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رای، کلیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند. این روز‌ها مجلس شورای اسلامی مشغول تصویب موادی از این طرح است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی این حوزه باید مداقه بیشتری در جزییات تصویب این طرح قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ در زمان تصویب کلیات، موافقان این طرح بر این اعتقاد بودند که در جلسات متعددی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
یک از نمایندگان موافق این طرح گفت: در خصوص مالکیت صنعتی مجلس شورای اسلامی در سه دوره در حال بررسی مواد این طرح می‌باشد. ما باید توجه کنیم که قانون ثبت اختراعات، صرفا آزمایشی تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرا می‌شد و ما بعد از آن در ثبت اختراعات دچار خلأ قانونی بودیم که با اذن رهبری معظم انقلاب، این موضوع از طریق مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوع ثبت مالکیت صنعتی، امر بسیار مهمی است، به گونه‌ای که در دو ماهی که در آمریکا دولت تعطیل بود، این موضوع مالکیت صنعتی تعطیل نشد و در ایران هم این موضوع سابقه‌ای بیش از صد سال دارد.
در ادامه بررسی کلیات این طرح، نماینده دولت اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش‌هایی از این طرح دارای مواد جزایی است، مجازاتی را تعیین کرده و مرجع ثبت اختراع را سازمان ثبت دانسته، قوه قضاییه با آن موافق، اما دولت به دلایلی مخالف است. دولت با این موضوع که مرجع ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاک است، مخالف بوده و بر این باور است، یک سازمان مستقل باید بدین کار مکلف شود.
نماینده دولت همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه لایحه دولت مراحل نهایی خود را می‌گذراند، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم فعلا این طرح را مراعا بگذارند تا لایحه دولت تقدیم مجلس شود.
اما حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با نماینده دولت اعلام کرد و گفت: قانونی که اجرایی می‌شد، موقت بود و اگر دولت قصد ارائه لایحه داشت تاکنون این کار را انجام داده بود. این موضوع حتی در ادوار نهم و هشتم مجلس تا به این دوره از مجلس ادامه داشته و در دست بررسی بوده است. این طرح مشکل ثبت اختراع را حل می‌کند و در کمیسیون با حضور نمایندگان دولت به خوبی بررسی شدند.
وی اضافه کرد: اکنون دولت در هر قسمت از این طرح بحث دارد، ما پاسخگو خواهیم بود و در جایی که نیاز به اصلاح است، آن را اصلاح خواهیم کرد. تمام بررسی‌های این طرح با هماهنگی دولت بوده و باید گفت این طرح شالوده کار مشترک کمیسیون با دولت بوده است. به همین جهت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم با رای قاطع خود، کلیات این طرح را تصویب کنند.
بدون حمایت از ثبت «نوآوری» قانون مالکیت صنعتی را تصویب نکنید
در همین ارتباط، دکتر سید محمد فصیح مارنانی، مشاور حقوقی و مدرس حقوق انتقال فن آوری و مالکیت فکری معتقد است چنانچه اراده لازم برای توسعه و انتقال فن آوری به کشور باشد، در طرح جدید قانون مالکیت صنعتی که در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است، باید بخش جدیدی با نام "ثبت نو آوری‌های فنآورانه" اضافه گردد.
این مدرس دانشگاه به «تابناک» گفت: اولین قانون مالکیت صنعتی (حمایت از اختراعات و.) کشورمان در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون حمایت بین المللی از اختراعات موسوم به کنوانسیون پاریس پیوست.
از زمان شروع سیستم ثبت اختراعات جهانی، بیش از ۱۰۰ میلیون اختراع ثبت شده است که بر اساس آمار سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ میلیون از کل اختراعات جهانی هنوز معتبر هستند.
مطالعه تاریخ ۵۰۰ ساله حمایت از اختراعات به خوبی آشکار می‌نماید کشور‌هایی که حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال، ترویج صادرات و انتقال فنآوری را به طور جدی در دستور کار خود داشته اند، به اشخاص، اعم از سرمایه گذار و یا مخترع، امتیازات مالی و امکانات زیادی میدادند تا فرآورده جدیدی که در کشورشان مورد نیاز است، ولی از طریق واردات تامین میشود را در داخل کشورشان تولید نمایند. به عبارت دیگر، شرط اعطای چنین امتیازاتی "نو بودن ملی" National Novelty اختراع در کشورشان بود نه "نو بودن جهانی" Worldwide Novelty. این سیاست توسعه‌ای واقعگرا با اهرم حقوقی مرتبط باعث شد که ساختارانگیزشی لازم برای سرمایه گذاری کارآفرینان و تولیدکنندگان محصولات جدید در کشورشان ایجاد گردد. پس از استحکام و قوی شدن بنیان صنعتی و تکنولوژیک کشور‌های غربی، با تصویب کنوانسیون پاریس "نو بودن جهانی" یکی از شرایط مهم اعطای گواهی ثبت اختراع برای همه اعضا از جمله ایران گردید.
وی در ادامه می‌افزاید: در کشور ما از سال ۱۳۰۴، به تبعیت از کشور‌های صنعتی غربی، شرط نو بودن اختراعات در سطح جهانی اعمال شده است و در طول ۹۶ سال گذشته، شمار بسیار اندکی از حدود ۱۰۰ میلیون اختراع جهانی توسط مخترعین داخلی و خارجی در ایران ثبت شده و از این اختراعات هم، تعداد کمی به مرحله تولید فرآورده در کشورمان رسیده است.
متاسفانه به نظر میرسد قانونگذاران مالکیت صنعتی کشور، بویژه ثبت اختراعات، که می تواند نقش مهمی در حمایت حقوقی از صنایع داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور داشته باشد، در سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۸۶ و حتی ۱۴۰۰ دانش و شناخت لازم از هدف اصلی حمایت از اختراعات را نداشته و از نظریات متخصصین و حقوق دانان (نه قانون دانان) مالکیت صنعتی و انتقال فن آوری بهره کافی را نبرده اند. هدف اصلی و اساسی از اعطای انحصار ۲۰ ساله به مخترعین، چنانچه بدرستی قانونگذاری و اجرا شود، ایجاد ساختار مناسب انگیزشی اقتصادی و نوآورانه برای کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت رشد صنعتی و انتقال تکنولوژی به کشور است. شوربختانه قانونگذاران تاکنون ایران را همطراز وضعیت صنعتی و تکنولوژیک کشور‌های غربی فرض و از معیار‌ها و شرایط اعطای گواهی اختراعات آن‌ها تبعیت کرده که خود آن‌ها زمانی که در زمره کشور‌های در حال توسعه بودند این شرایط را قبول نداشته و اجرا ننمودند؛ مضافا اینکه قانونگذاران کشور موفق نشده اند، بر اساس مولفه‌های علمی، صنعتی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ساختار حقوقی مناسبی را برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری پایدار و حمایت از تولیدات داخلی و اتتقال تکنولوژی به کشور فراهم آورند؛ تلاشی که کشور‌هایی مانند المان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و یونان و ... موفق به انجام آن شده اند.
دکتر سید محمد فصیح مارنانی درباره اشکال اساسی قانون ثبت اختراعات می‌گوید: کشور‌های در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم، با کمک سازمان آنکتاد به خوبی متوجه اشکال اساسی قانون ثبت اختراعات در کشورشان شدند. بسیاری از آن‌ها دریافتند که اولا بسیاری از اختراعات جهانی در کشورشان به ثبت نمی‌رسد و ثانیا ثبت اختراعات خارجی، چنانچه منجر به تولید داخلی فرآورده موضوع اختراع در کشورشان نشود، نه تنها نفعی برای آن‌ها ندارد، بلکه تبدیل به چتر قانونی انحصار ۲۰ سالهای برای واردات فرآورده اختراع به کشورشان می شود، که چنین هم بوده است.
جهت یادآوری یکی از حقوق اعطایی به دارنده گواهی ثبت اختراع، حق انحصاری واردات است که در مذاکرات اصلاح کنوانسیون پاریس مورد اعتراض کشور‌های کمتر توسعه یافته صنعتی قرار گرفت. در نتیجه تعدادی از این کشور‌ها با توجه به قفل شدن در الزامات کنوانسیون پاریس و سازمان تجارت جهانی، علاوه بر اعطای گواهی استاندارد ثبت اختراع وفق قوانین بین المللی، مبادرت به اعطای گواهی ثبت "نوآوری" Innovation برای مدت کوتاه تری کرده اند. برای مثال رجوع کنید به قانون "انتقال تکنولوژی، اختراعات و نوآوری‌های تکنولوژیکی" استرالیا و برای جزییات بیشتر به رساله دکتری اینجانب: Law and Development of Technology: The Iranian Case منتشر شده توسط دانشگاه لندن.
نوآوری در حقوق انتقال تکنولوژی عبارت است از، سرمایه گذاری مالی و علمی- صنعتی برای تولید فرآورده‌های مورد نیاز کشور که برای آن فرآورده، هرچند گواهی ثبت اختراع در خارج از کشور صادر شده، با گذشت ۱۲ ماه فرجه کنوانسیون پاریس، در کشور‌های دیگر به ثبت نرسیده باشد. چنین اختراعاتی یا توجه به منقضی شدن شرط نو بودن جهانی، در دسترس عموم قرار دارد و دیگر قابل ثبت برای دیگران و حتی خود مخترع نیست، ولی شرکت‌های کارآفرین و سرمایه گذاران صنعتی می توانند با خواندن جزییات اختراع ثبت شده و مهندسی معکوس فرآورده آن را تولید و نیاز کشور را تامین نمایند. دقیقا تلاش و اقدامی که اکثر شرکت‌های دانش بنیان در ایران انجام می دهند؛ البته متاسفانه بدون داشتن حقوق قانونی که بتوانند از ورود کالا‌های مشابه به کشور جلوگیری کنند؛ موضوعی که به درستی و بارها مورد اعتراض و انتقاد تولید کنندگان داخلی قرار گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: چنانچه اراده لازم برای توسعه و انتقال فن آوری به کشور باشد، در طرح جدید قانون مالکیت صنعتی ـ که در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است ـ باید بخش جدیدی با نام "ثبت نوآوری‌های فن آورانه" اضافه شود و به کمیسیونی تحت "مرجع ثبت"، که به نظر اینجانب بایستی، در فقدان سازمان توسعه و انتقال فن آوری کشور، یکی از وزارتخانه‌های صنعتی – اقتصادی باشد، اجازه داد به فرآورده‌هایی که نیاز کشور را از واردات تامین می کنند و اولویت‌دار هستند، گواهی ثبت نوآوری به مدت حداکثر پنج سال اعطا نمایند. این مدت با توجه به سطح تکنولوژیکی، میزان سرمایه و نیاز کشور توسط کمسیون مربوط تعیین می شود.
تصویب ثبت نوآوری‌های فن آورانه در قانون مالکیت صنعتی، علاوه بر اینکه تعارضی با مفاد کنوانسیون پاریس و سازمان تجارت جهانی/تریپس ندارد، سرمایه‌های بیشتری را به سوی تولیدات داخلی و انتقال فن آوری جذب خواهد نمود و با تغییر مکرر سیاست‌های تجاری دولت ها، کارآفرینان مخصوصا شرکت‌های دانش بنیان متضرر و ورشکسته نخواهند شد.
با این کار در نهایت صدها رانت شبیه صنعت خودرو و لوازم خانگی ایجاد خواهد شد، صنعتی که ادعا می کند ۱۰۰ درصد داخلی است ولی در اصل مونتاژ کاری بیش نیست و به بین بهانه جلو ورود نمونه خارجی را گرفته و جنس بنجل را تا ابد به مردم کشور تحمیل می کنند 