«مجازات جایگزین حبس» یا مجازات بینابین، یکی از مهمترین توصیه‌های جرم شناسان و کیفرشناسان برای اصلاح مجرمان در دو دهه اخیر بوده است. همچنین حبس زدایی از جرایم در دوره گذشته و فعلی مدیریتی دستگاه قضا، یکی از مهمترین برنامه‌های روسای قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان‌ها بوده است. هرچند مجازات جایگزین حبس دارای منافع عمومی و خصوصی عمده‌ای برای جامعه و حتی بزه دیده و بزه کار است، درباره اجرای آن تذکراتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ به تازگی حجت الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه درباره جریمه محکومین مالی و مجازات چنین محکومانی گفته اند که می‌شود به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود، چند هزار مسکن بسازد. تاکید رییس دستگاه قضا بر توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس و حبس زدایی از جرایم اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، اما آیا می‌توان اینگونه مجازات را درباره مجرمانی که دارای تخلفات مالی عمده و گسترده می‌باشند، اجرا کرد؟
شرایط مجازات جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس مجازاتی هستند که به جای حکم به مجازات حبس با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در این حالت، مجازات اصلی حبس است و در صورت احراز شرایط قابل تبدیل به مجازات جایگزین است.
مجازات جایگزین حبس پنج نوع بوده و دادگاه در ضمن صدور حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر قانونی تصریح می‌کند و دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از پنج نوع مجازات جایگزین حکم دهد. دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پنج نوع مجازات جایگزینی هستند که در حال حاضر براساس قانون قابل اعمال می‌باشد.
اعمال جایگزین‌های حبس هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی امکان پذیر است. در جرایم عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف معین دارد و نهایتا در جرم عمدی با حداکثر مجازات قانونی یک سال حبس یعنی حدودا در جرایم درجه ۶ و ۷ و ۸ قابل اعمال است، ولی در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات جایگزین حبس سقف نداشته و برای عموم جرایم غیر عمدی قابل اعمال است.
تذکر و توصیه‌ها درباره اعمال مجازات جایگزین حبس
کار کردن به نفع جامعه به عنوان جایگزینی برای سایر مجارات‌ها به دوران امپراتوری روم برمی گردد. در دوره معاصر هم خدمات عام المنفعه در اکثر کشور‌های جهان از سال‌های پس از جنگ دوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر کیفرشناسان بر این باورند، به رغم اینکه بر اساس نظریه‌های کیفری، این نوع مجازات، بر همه حبس‌ها قابل اعمال است، در عمل فقط باید برای حبس‌های کوتاه مدت و برخی مجرمان اعمال شود.
در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ـ که در سال ۱۹۹۰ برگزار شد ـ «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدام‌های غیر بازداشتی» که قواعد «توکیو» نامیده می‌شود تصویب شد. در این قواعد توصیه‌هایی برای اجرا و موفقیت مجازات جایگزین حبس توصیه شده است.
در این قواعد توصیه شده است که خدمات عمومی یا کار عام المنفعه را تنها برای برخی از جرم‌ها و مجرمان استفاده کرد. مجرمی که برای جامعه خطر دارد، باید از ارجاع کار عام المنفعه به آنان پرهیز شود. قضات باید در زمان بررسی پرونده امکان توسل به کار عام المنفعه را در نظر داشته باشند، اما این مهم را نباید فراموش کنند که مجازات زندان را به عنوان آخرین چاره انتخاب نمایند.
همچنین توصیه شده است که این مجازات‌ها درمورد مجرمانی اعمال شود که «تکرار جرم» نداشته و جرم‌های گسترده‌ای انجام نداده اند و آثار عمل مجرمانه آن‌ها حقوق عامه را زایل نکرده باشد، چون اگر مجازات جایگزین حبس از روال و قاعده خود خارج شود و به عنوان یک نرمش و لطف قضایی در ذهن مجرمان شکل گیرد، با دو اصل مهم تعیین مجازات‌ها یعنی اثر ترهیبی و ترذیلی بودن مجازات منافات خواهد داشت.
خلاصه و کوتاه اینکه باید به رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد، هرچند اقداماتی همچون «لایروبی خلیج گرگان» یا «ساخت هزار مسکن» تحت عنوان یک عمل عام المنفعه اقدامی مناسب به نظر می‌رسد، نباید این پیشنهاد در عرصه عمل طوری اجرا شود که موجب تشویق مجرمان به اقدامات خلاف قانون و محاسبه منفعت و هزینه عمل مجرمانه و تحمل خدمات عام المنفعه میان آنان شود.
قطعا رییس دستگاه قضا می داند که مجرمان جرایم اقتصادی از باهوش‌ترین افراد و مسلط‌ترین اشخاص به اصول قانونی بوده و از هر خلأ یا راه فراری برای کسب منفعت استفاده می‌نمایند. همچنین به گواه و اذعان مقامات ارشد قضایی نظام دادرسی فعلی برای برخورد صحیح با مجرمان اقتصادی دارای کاستی‌هایی است که باید همه این نکات لحاظ شود.
ضمنا اینکه در برخورد با مجرمان اقتصادی از صدور احکام قضایی مهمتر، اجرای احکام است، چون بسیاری از آرای سنگین قضایی هستند که در عرصه اجرا با وقفه‌های قانونی و غیرقانونی متعددی مواجه شده اند که مثال بارز آن پرونده «بابک زنجانی» است که بعد از اینکه سالها از صدور حکم آن می‌گذرد، اجرای حکم و رد مال در آن کامل اجرا نشده است؛ لذا فراموش نشود که مجرمان جرایم سنگین اقتصادی که موظف به اجرای اعمال عام المنفعه گسترده مانند ساخت چندهزار مسکن می‌شوند، قطعا می‌توانند از جنبه‌های حقوقی و کیفری و همچنین شرایط قانونی بهره مندی از عدم انجام تعهدات و بسیاری دیگر از اصول دیگر استفاده نمایند تا هزینه‌های عمل مجرمانه خود را کاهش دهند.
همچنین شاید کمی بی ربط به نظر برسد، اما تجریه اجرای قانون کمیسیون ماده صد شهرداری و جریمه‌های سنگین برای تخلفات عمرانی در شهرها به خصوص کلانشهر‌ها نشان می‌دهد که متخلفان شهری برای تکرار عمل متخلفانه خود، این جرایم را در هزینه‌های خود احتساب کرده و به دنبال منفعت بیشتری از این هزینه‌ها خواهند بود.
در آخر باید توجه شود که این پیشنهاد به گونه‌ای عملی نشود که خدای نکرده این تصور در اذهان عمومی شکل بگیرد که جرم سنگین اقتصادی به عنوان یک عمل مجرمانه پر تعداد در دستگاه قضایی پذیرفته شده و مسئولان قضایی به دنبال این هستند که وقتی نمی‌توان از چنین جرایمی پیشگیری کرد، پس بهتر است که حداقل از اثرات عام المنفعه گسترده مجازات جایگزین آنان جامعه را بهره‌مند نمود که البته هرچند در ظاهر مناسب و منطقی به نظر می‌رسد، قطعا می‌تواند منجر به توسعه و تکرار جرایم اقتصادی گسترده کمک کند.
پیشنهاد بدی نیست منتهی بطور آزمایشی مثلا روی (ب ز)همان بابک خان زنجانی که تاکنون حتی زیر حکم اعدام نم پس نداده آزمایش کنید.شاید انشالله مفید واقع شود....عجبا 
تابناک نظراتهای منو حذف نکن