رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرمنصور انوری، درگذشت
2بازدید
۸۰

مخاطبان «تابناک» تکلیف دعوای کهنه بر سر «برگ سبز» را تعیین کردند؛ می‌ماند همت و توجه مسئولان!

البته مهمتر از سردرگم بودن مردم، سردرگم بودن نهاد‌های مسئول است که گویا پایانی ندارد. در قوه قضاییه، دادستان کل کشور بر رسمی بودن این اوراق تاکید دارد؛ اما رییس وقت سازمان ثبت نظر دیگری دارد و در آخر رئیس قوه قضائیه صدور رای تفسیری را پیشنهاد می‌دهد، ولی گویا مجلس هم مانند قوه قضاییه درباره این موضوع سردرگم است، چون در قوه مقننه یک اداره کل نظری می‌دهد، اما معاونت قوانین نظر دیگری بیان می‌کند و دومینوی سردرگمی در این موضوع ادامه دارد!

مخاطبان «تابناک» تکلیف دعوای کهنه بر سر «برگ سبز» را تعیین کردند؛ می‌ماند همت و توجه مسئولان!
مخاطبان «تابناک» تکلیف دعوای کهنه بر سر «برگ سبز» را تعیین کردند ؛ می ماند همت و توجه مسئولان!
 
حسین بشیری : دعوای بین دفاتر اسناد رسمی و ناجا بر سر تنظیم مدارک نقل و انتقال رسمی خودرو، امری است است که از حدود سال ۱۳۸۵ و وجود داشته است. این دعوای چندین ساله بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رای شورای عالی ثبت و نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی رای دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را هم دارد، گویا قرار نیست تمام شود و همچنان ادامه دارد.

به گزارش «تابناک»؛ درباره این اختلاف در این سال‌ها، بار‌ها و بار‌ها از رسانه‌ها گزارش هایی برای انعکاس درد دل و گلایه‌های مردم برای تحمل هزینه‌های چند برابری و صرف وقت‌های زیاد منتشر شده است؛ لذا به سبب همین مشکلات، «تابناک» یک نظرسنجی مطرح کرد و حدود ۱۹۰۰۰ مخاطب در نظرسنجی که به مدت یک هفته نمایش داده شد، نظر خود را بیان کردند.

ناگفته پیداست که بازنده این دعوا نه پلیس است و نه قوه قضائیه، بازنده این دعوای قدیمی، مردم هستند که نمی‌دانند باید به حرف چه کسی گوش دهند؛ باید پول گزاف ثبت سند در دفترخانه‌ها را پرداخت کنند یا به برگ سبز اکتفا کنند؟ اگر به برگ سبز اکتفا کنند، مطمئن نیستند فردای روز در محاکم قضائی می‌توانند سند محکمه پسند ارائه دهند، یا برگ سبز محلی از اعراب ندارد؟
 
البته مهمتر از سردرگم بودن مردم، سردرگم بودن نهاد‌های مسئول است که گویا پایانی ندارد! در قوه قضاییه دادستان کل کشور بر رسمی بودن این اوراق تاکید دارد؛ اما رییس وقت سازمان ثبت نظر دیگری دارد و در آخر رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی به عنوان نمونه، یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو بیان کرد و گفت: چنانچه این مساله با سرعت عمل مجلس در صدور رأی تفسیری همراه شود، مشکل حل خواهد شد، ولی گویا مجلس هم مانند قوه قضاییه درباره این موضوع سردرگم است، چون در قوه مقننه یک اداره کل نظری می‌دهد، اما معاونت قوانین نظر دیگری بیان می‌کند و و دومینوی سردرگمی در این موضوع ادامه دارد!
 
در نظرسنجی «تابناک» حدود ۷۹ درصد شرکت کنندگان بر کفایت برگ سبز خودرو نظر داشته اند و تمایل دارند که جهت نقل و انتقال فقط به همین برگ سبز صادره از ناجا رضایت داده شود و از انجام امور غیر ضرور و پرداخت هزینه‌های دیگر معاف باشند. البته حدود ۱۴ درصد شرکت کنندگان هم بر این گزینه نظر داشته اند که محل مراجعه مهم نبوده و چه دفاتر اسناد رسمی باشد و چه مراکز تعویض پلاک برای نقل و انتقال خودرو فقط یک امر اداری انجام و یک هزینه وصول شود، نه اینکه هم در مراکز تعویض پلاک و هم در دفاتر اسناد رسمی مبالغی از آنان مطالبه شود.

النهایه امید است این نظرسنجی مورد توجه و واکاوی تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گرفته و هرچه سریعتر به تعیین تکلیف این دعوای کهنه که موجب تضییع حق و مال میلیون‌ها ایرانی شده است، اقدام نمایند و فراموش نشود که دعوا و اختلاف و ناکارآمدی چه کوچک و چه بزرگ؛ همگی تضییع کننده حقوق عامه خواهند بود و اکنون نوبت مسئولان هست که پاسخ مناسبی به این خواسته عمومی بدهند.

تذکر: برخی از مخاطبان «تابناک» در پیام‌هایی اعلام کردند که می‌توانند در نظرسنجی چندین بار رای دهند که پس از کسب نظر بخش فنی و پشتیبانی مشخص شد که نظرسنجی برای افراد شرکت کننده مجددا نمایش داده می‌شود، اما رای دهی دوباره آنان اعمال نمی‌شود؛ لذا از این بابت مخاطبان «تابناک» نگران نباشند.
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰۸:۵۲

الان گوشی موبایل داریم بالای 50 میلیون تومن. برای فروشش باید سند بزنیم در دفتر خونه؟؟؟

ناشناس۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۲:۰۵

مجلس قانون بنویسدکه کل هزینه در دفاتر برای نقل انتقال 100 هزار تومان است. بلافاصله خود ثبت اعلام میکنه که نیاز به مراجعه به دفاتر نیست همان برگ سبز کافی است!!!

ناشناس۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰۹:۱۵

نظرسنجی هاتون با ربات بالا پایین میشه.کاملا مشخصه که رایی که میخواهید بشه رو در میاره

ناشناس۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰۴:۴۸

کلا حوزه خودرو یک حوزه عالی برای سرکیسه کردن مردم هست!
هرکسی تا میتونه سعی میکنه از جیب مردم تو این حوزه خالی کنه.
کارخونه های خودرو سازی و نهاد ها و سازمان های وابسته از یک طرف محصول گران و بی کیفیتشون رو به مردم تحمیل می‌کنند و پول زور می‌گیرند. این طرف هم یه عده برای خودشون نوندونی گیراوردن و دارن از آب کره میگیرن .
بیچاره مردم!

ارسلان۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰۱:۲۱

دفترخانه ها خون مردم را می مکند بعد در پایان میگه فکر نکنید همه این مال منه همش مال مالیات و دولت ست در نهایت متوجه میشیم سهم دولت و مالیات زیر ۱۰ هزار تومان ست. در هیچ جای دنیا الزامی برای سند اموال عیر منقول باب نیست.لذا هزینه مراکز تعویض پلاک بسیار جزیی و به نفع ملت ست

طالبی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۸:۵۹

اکه واقعا میخواید مشکل سند خودرو حذف بشه اجازه رایزنی و زد بند کمیته پارلمانی کانون سردفتران را بگیرید . اگه میخواید مشکل سند خودرو حذف بشه اجازه ورود اعضای کمیته پارلمانی سردفتران را به مجلس ندهد . اگه برگ سبز سند نیست چرا خود سردفتران دارن از روش وکالت میزنن . قرونی نباید اضافه وجه بابت انجام کار بدون خدمات به سردفتران پرداخت کرد

علی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۸:۵۸

یه سوال ساده و مهم:
مگه کسی که ماشین رو از کارخونه میخره، کارخونه میاد دفترخونه، سند رسمی میزنه بنام خریدار؟!!!
با طرح این سوال ساده و پاسخ مشخص اون واضحه که نیازی نیست برای انتقال ماشین به دفترخانه مراجعه کنیم.

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۸:۳۵

علت لاینحل ماندن این مشکل نفوذ و لابی گری مافیای دفترداران است. این موضوع چندین بار در ادوار مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفت و هر بار تا مرز تبدیل شدن به قانون رفت اما نهایتا از دستور کار خارج شد. ماشین جزو اموال منقول است بنابراین برای آن سند محضری ضرورتی ندارد. تجربه زندگی و کار در حدود 10 کشور -آسیایی، اروپایی و آمریکا- را دارم و در هیج کدام از آنها برای ماشین سند محضری صادر نمی شود. صرفا برگه ای که از سوی پلیس بعنوان ضابط قضائی ارائه می شود بعنوان مدرک مالکیت لحاظ می شود.

محمود۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۸:۱۰

بنگاه خودرو داران و دفاتر اسناد با هم رفیق هستند و همیشه کارهایی می کنند که ضرری به بنگاه داران خودرو نباشه. به شخصه یکی از افرادی هستم که ضرر هنگفتی بهم وارد کردن

محمود۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۸:۱۰

بنگاه خودرو داران و دفاتر اسناد با هم رفیق هستند و همیشه کارهایی می کنند که ضرری به بنگاه داران خودرو نباشه. به شخصه یکی از افرادی هستم که ضرر هنگفتی بهم وارد کردن

حسین۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۷:۰۳

آقای دفتر دار محترم لطفا دست از جیب مردم بیرون بیار... ملت ندارن آقا...
این یکی رو بیخیال شو برادر من... سند پلیس عالی و کافی والسلام...
جای دیگه ای دنبال پول باشید

علی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۶:۱۸

بله همه نظرات ردیف یک به بعد افرادی هستند که به فکر درامد خودشونن از جمله سردفترها و عوامل زیر مجمعه

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۵:۵۵

تابناک خیلی ممنون که به این موضوعات که منفعت عموم مردم است ورود می کنی.

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۵:۴۷

کاش مجلس انقلابی طرف مردم را بگیرد، دفاتر اسناد رسمی که فقط تو فکر جیب خودشان هستند. الان تمامی پرونده خودرو نزد پلیس است و تمامی اسعلام ها هم از پلیس پرسیده می شود و حتی توقیف خودرو هم با پلیس است و ..... ایا شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه که سند رسمی هستند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند؟؟؟؟. اینها الکی مردم را می ترسانند. اگر نظر به ابطال اسناد باشد هر سندی اگر جعل ان ثابت شود ابطال می گردد چه نزد پلیس ثبت شده باشد و چه نزد سر دفتر . الا ماشاالله سند جعلی رسمی در کشور. در ضمن طبق قانون ثبت، تنظیم اسناد اموال منقول در دفترخانه اسناد رسمی اختیاری است و اجباری نیست. یعنی ان طرفی که می خواهد دفترخانه برود. اشکالی ندار ولی کل هزینه ها هم بر عهده وی می باشند و .....

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۳۹

من فقط بدونم كي اين طريقه نظر سنجي رو به شما ياد داده

علی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۳۷

چند ماهی است که مردم با کارت سبز نقل و انتقال انجام می دهند دیگه نمیشه برگردد به دفترخانه چون هزاران خودرو بدین شکل فروخته شد

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۲۵

اخوی نظرسنجی مردم برا مسئولان جمهوری اسلامی مهم نیست. اونا دنبال این هستن که مردم دچار چالش و گرفتاری باشن. قوانین تو ایران یه چیز آبکی یه. اگه از همون بالا اجرا بشه، الان اینگونه وضع کشور نبود. ما فقط دور زدن قوانین رو خوب بلدیم..

شبلی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۶

سلام.
همین نظر سنجیها رو میزارید، بعد پر رو میشن در مورد آمریکا هم میگن نظر سنجی بزارید...
من بعنوان مردم، از مسولین میخواهم هر تصمیمی که مایل هستند در خصوص تمام زوایای زندگی مردم، اتخاذ و اجرایی نمایند.....

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۴

قضیه خیلی روشنه همه طرفین درگیر این ماجرا به جز مردم بر سر یک سفره اند و طبیعتا مشکل مردم برایشان اهمیت ندارد دعوا بر سر این است که این لقمه نصیب کجا شود

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۲

هسته ای را هم نظر سنجی کن نه این پاسخ های مسخره ای که خودت انتخاب کرده ای بلکه ببین مردم اصلا هسته ای می خوان یا نه

شهروند۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۴۷

سلام علیکم ،
ضمن تشکر از سایت تابناک ، این هفت درصد مخالف ، بی شک ، سردفترهای محترم
دفاتر اسناد رسمی می باشند .

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۴۴

دفتر خانه ها بلحاظ مال مفت خوردن و منبع فساد ، باید فقط در مورد املاک نظر بدهد و حتی نباید املاکی که سند ندارد را دخالت نماید ،بجای گیر دادن به یک کار قانونی برود سراغ بنگاه های املاک ،؟،

خودم۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۴۳

الان با نظر سنجي و جامعه اماري 20 هزار نفري مي خواهيد مشكل برجام رو هم ميخواي حل كنيد؟ و بعد بگيد بيا ملت بمب اتم خواستند؟

افرین۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۳۰

یکی از علتهایی که دفترخانه را می خواهند حذف کنند شماره کردن ماشینهایی است که به صورت قاچاق بایستی شماره شوند ، دفترخانه ها متوجه می شوند و این کار امکان پذیر نیست ولی نیروی انتظامی به راحتی این کار را انجام می دهد . یعنی در گمرک تهران ماشین دست دومی که قاچاقی از دوبی وارد شده است ثبت سفارش ده سال قبل می کنند بعد اگر دفترخانه باشد این مشخص می شود ولی اگر یک نفر در نیروی انتظامی باشد که عامل شود اینکار بدون هیچ مشکلی انجام می شود . حالا فهمیدید . هیشکی به فکر مردم نیست . همه دنبال منافع خودشان هستند ولی خوب این دفعه با سردفتردارانی مواجه هستند که مثل خودشان هستند ! دولت هم که منافعی دارد ولی فرقی نمی کند از هر کدام منافعش تامین شود مشکلی ندارد .

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۲:۴۵

یک نظر سنجی بذار در رابطه با ضرورت راب@ با آمریکا هر چه مخاطبانتان گفتن به رئیسی بگ

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۲:۲۷

نکته این هست که اگر قرار بر دریافت یک وجه باشد باز هم مردم باید مجموع این دو مبلغ رو پرداخت کنن

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۲:۱۸

دعوا سر جیب مردم است و پول مفتی که دفترخانه ها می گیرند و صد البته نهایتا پول به کاسه دیگری می ریزد

سلطان۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۲:۰۱

قوه قضاییه بعد از3 سال شکایت بابت طلبم از شرکت نمیتونه مطالبات من رو بگیره اونوقت چه توقعاتی دارید

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۴۴

واقعا مضحک نیست یک مسله این همه سال طول بکشد

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۴۱

مجلس مدعی انقلابی و مردمی این بازی رو تمام کنه با یه مصوبه مردم محور نه درآمد محور برای ثبت اسناد و ناجا

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۳۸

کی چیزی وابسته به نظر مردم بوده؟

نعمت۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۲۳

بنده بعنوان مهمترین شخص در همه جاها و مهمتریم مخاطب تابناک باید به ارزتان برسانم که

سعید۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۲۱

حق با شماست هیچکس سر درنمیاره که چکار باید کرد .متاسفانه این یکی از تبعات کوچک فراری دادن نخبگان است .آنها که قادر به فکر کردن وتصمیم گیری بودند رفتند

علی۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۱۲

مسئله این است که حیله ای آشکار در این ابهام سندیت، سند دفترخانه و یا برگ سبز وجود دارد ترفندی که به کار رفته این است که مردم زمانی که این ابهام وجود دارد برای اطمینان بخشی به معاملات خود سند رسمی نیز تنظیم می کنند پس چه لزومی دارد که مجلس نشینان به نفع یکی از دو طرف دعوا قانونی را تنظیم کنند و دل دوستان سند نویسشان را در دفترخانه ها را بشکنند پس نظر نمی دهند و همه چیز بر وفق مراد دفترخانه ها خواهد بود و همه راضی اند مردم چه کاره اند.

رضا۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۴

ولی انگار شما از نتیجه نظر سنجی راضی نیستید. یا دست کم با این نظرسنجی موضوعی که فیصله پیدا کرده بود را دوباره مطرح کردید. آقا طبق قانون سند رسمی توسط مامور رسمی قانون صادر میشه و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی هم مامور رسمی قانونه . مگر در هنگام خرید خودرو از کارخانه به دفترخانه فرستاده میشیم؟ سند برگ سبز کافی است. مردم وسواس نداشته باشند. مبایعه نامه با شاهد و امضا و صدور سند توسط راهنمایی رانندگی کافی است.

م.ع۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۴

اصلا دعوا سر معتبر بودن این سند یا اون سند نیست ، قوه قضایه دلش نمی خواد اون پول مفتی که بابت تنظیم سند از مردم بدبخت میگیره رو از دست بده وگرنه خودشونم میدونن حتی زمانیکه برای کسی تو دادگاهها سند میخوان برگ سبز ماشین مورد قبوله.

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۹

وقتیکه آقایان این مسئله ساده را نمی‌توانند حل کنند انتظار دارید مشکلات پیچیده اقتصادی حل شود .

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۲۹

تکلیف قبلا روشن شده

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۸

آخه دفتر اسناد جز گرفتن پول کاری نمیکنه. اینکه خودرو مسروقه نباشه، شماره موتور و اتاق و ... درست باشه و همه این کارهای مهم را پلیس هنگان صدور برگ سبز انجام میده.

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۷

مردم به این دعواها توجه نکنند!
همان برگ سبز نشانه مالکیت است!
بگذارید اونا فقط باهم دعوا کنند راه حلش هم بسیار ساده است! کافیه یه ماده قانونی رو عوض کنن ولی نمی کنن و فقط باهم دعوا می کنند مردم اعتنا نکنن

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۶

عقل و عرف وشرع هم میگوید وقتی خانه میخری به دفاتر اسناد رسمی باید مراجعه کنی ولی خودرو که تمام کارهایش مربوط به راهنمایی و رانندگی میشه نقل و انتقالش هم باید در این مرکز انجام بشه وقتی در تعویض پلاک سرهنگ بازدید میکنه وخلافی هم هانجا بررسی میشه و برگ کارشناسی همانجا صادر میشه دیگه چه لزومی داره به دفتر خانه مراجعه بشه و موازی کاری با هزینه اضافیا نجام بشه

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۷

استعلام آخرین مالک خودرو را قو قضائیه از پلیس راهور میگیرد یا از اداره ثبت؟

پس دفترخانه ها هیچگونه وجاهت قانونی در خصوص شناسائی مالک ، آخرین آدرس مالک و حتی شماره تلفن آن طبق رویه کاری دادگاه ها ندارند.

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۶

واااااای مرسی دمکراسی ، مرسی آزادی بیان ، مرسی بهترین کشور دنیا مرسی مرسی

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۴

اگر بخواهیم به استدلال دفترداران استناد کنیم ، پس تکلیف مالکیت خودروهای صفر کیلومتر که دارای سند برگ سبز کمپانی هستند و به دفترخانه ای هم مراجعه نکرده اند چگونه است؟
دفترداران نگران درآمد خودهستند تا اثبات مالکیت قانونی مردم.

عباس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۳

من روز گذشته برای تعویض پلاک به مرکز چیتگر مراجعه کردم به قدری کارها منظم و سر وقت انجام شد که لذت بردم. امیدوارم در گیر و دار منافع فردی این طرح بسیار خوب خدشه دار نشود.

شهروند۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۴۱

لطفا تعداد نفراتی که در نظر سنجی شرکت کردند هم ذکر بشه
صرفا درصد در هیچ نظر سنجی ای بیانگر چیزی نیست
و از اون مهمتر اینکه اگر گزینه ی اینکه "ترجیح میدم به هیچ جا مراجعه نکنم و هزینه ای پرداخت نکنم" میذاشتید قطعا اون رای میاورد!
واقعا نظر مردم براتون مهمه یا چون همسو با منافع شماست مهم شده؟؟

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۳۵

حالا کاری به نظر مردم ندارم که تو این مورد به حق هست اما واقعا وقتی نمیتونن چنین چیز ساده و واضحی رو درست کنند شما از این سیستم توقع دارید مشکلات اساسی رو مرتفع کنه و برای مردم رفاه بیاره؟

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۳۵

مردم آزاری که شاخ و دم نداره

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۳۳

جای تعجب است که چرا مسوولین به جای در نظر گرفتن نفع شخصی نفع کلان مملکت در نظر نمیگیرند قانون در ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی تکلیف را مشخص کرده و برای انتقال خودرو یک در صد مالیات انتقال و یک در صد حق الثبت تعیین کرده که باید به خزانه واریز شود به اضافه خودروهای سواری باید سالانه عوارض شهرداری و خودروهای عمومی مالیات مشاغل پرداخت نمایند که مرجع قانونی برای وصول و واریز این وجوه دفاتر اسناد رسمی هستند و در بودجه 1400 این درآمد پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است آیا میشود از این درآمد برای دولت چشم پوشی کرد اگر میشود بسم الله

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۴۲

این درامد رو مراکز تعویض پلاک اخذ کنن و تمام
حداقل وقت مردم تلف نشه

ناشناس۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳:۳۳

سالانه عوارض شهرداری و خودروهای عمومی مالیات مشاغل پرداخت نمایند که مرجع قانونی برای وصول و واریز این وجوه دفاتر اسناد رسمی هستند؟؟؟
اینو دقیقا از کجا اوردی؟ کی تاحالا ما برا پرداخت عوارض رفتیم دفاتر اسناد رسمی؟ حالت خوب نیست انگار
دفاتر خدمات الکترونیک هست اونجا عوارضو میگیرن ربطی نداره به دفاتر اسناد رسمی شهرداری هم داره همین الان میگیره

احمد۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰۹:۲۷

قانون گذاری و اجرای قانون و کشورداری دانش می خواهد

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.