«قانون» در رابطه با بازرسی منزل و محل کار متهم «کامل» است؟

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم، در صورتی مجاز است که با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد و در صورت وجود تزاحم نیز در صورتی جایز است که تفتیش و بازرسی با نظر مقام قضایی از حقوق آنان مهمتر باشد.

به گزارش «تابناک»؛ سیدمهدی حجتی در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص بازرسی منزل متهم گفت: بازرسی از منزل و محل کار متهم، از موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی داشته باشد و مقامات قضایی و ضابطان در مقام اجرای دستور مقام قضایی، باید با رعایت کامل و بی قید و شرط قانون و با کمترین خسارت نسبت به انجام امر تفتیش و بازرسی اقدام نمایند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون در موضوع بازرسی منزل و محل کار متهم کامل است، ولی در اجرای قانون مشکل داریم افزود: قانونگذار تمامی جوانب و احتیاط‌های لازم در امر بازرسی منازل و اماکن کار متهمان را پیش بینی کرده است، لیکن در عمل و اجرا، گاه دستورهای قضایی ممکن است منطبق با قانون نباشد و گاه امکان دارد که برخی از ضابطان آموزش ندیده، بدون رعایت موازین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون و با قدرت نمایی، باعث ترس خانواده متهم یا سایر همکاران او در محل کار شوند.

وی افزود: در مواردی مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهم، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان نیز برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود والّا امکان بازرسی وجود نخواهد داشت.

حجتی گفت: متأسفانه در مواردی شاهد هستیم که ضابطان در مقام بازرسی و تفتیش، حتی لوازم و مدارکی را از محل خارج می‌کنند که هیچ ارتباطی با عنوان اتهامی فرد ندارد و همین باعث می‌شود در دعاوی مطروحه علیه متهم در سایر مراجع قضایی به لحاظ عدم دسترسی وی به اسناد و مدارک لازم، امکان دفاع برای وی فراهم نشده و محکومیت حقوقی یا کیفری حاصل نماید.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: قانونگذار بر این موضوع تأکید دارد که بازرسی‌ها و معاینات محلی و کشف آلات و ادوات جرم باید براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری شود تا بدین ترتیب به حیثیت معنوی اشخاص نیز آسیبی وارد نشود و چنانچه خسارتی از این مجری به متهم یا خانواده وی وارد شود، این خسارت در قانون آیین دادرسی کیفری قابل جبران پیش بینی شده است.

حجتی در پایان گفت: متهم نیز مانند سایر شهروندان در پناه قانون است و اصل برائت بر او حکومت می‌کند و نمی‌توان به صرف اینکه کسی در معرض اتهامی قرار گرفته و معلوم نیست که در آینده محکومیت کیفری حاصل کند یا نه با برخورد‌های قهری و توأم با اعمال خشونت یا قدرت در بازرسی از محل کار یا سکونت او، باعث سلب امنیت روانی اطرافیان وی گردید و ضروری است در این خصوص آموزش‌های لازم توسط دادستان‌ها با ضابطان عام و خاص داده شود.